: دیوان داوری بین المللی لاهه که بر اساس موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری ایران و ترکیه صلاحیت رسیدگی به دعوای شرکت ترک سل را پیدا کرده بود، پس از حدود 6 سال بحث و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک موجود، احضار شهود و مطلعین بالاخره رأی خود را مبنی بر رد دعوای شرکت ترک سل علیه ایران صادر کرد.

به گزارش میزان، محمود واعظی وزیر ارتباطات در این باره گفت: وزارت ارتباطات از مدت‌ها قبل مطالعات و بررسی های لازم را برای برگزاری مناقصه بین المللی موسوم به مناقصه دومین اپراتور تلفن همراه را انجام داد.

وی ادامه داد: شرکت ترک سل از جمله شرکت‌های حاضر در مناقصه بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

وزیر ارتباطات افزود: اما صلاحیت این شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات و شروط سرمایه گذاری در ایران توسط مسئولان برگزاری مناقصه رد و شرکت حائز شرایط بعدی (MTN ایرانسل) اجازه سرمایه گذاری و فعالیت در این حوزه را بدست آورد.

واعظی در آن مقطع شرکت ترک سل با استناد به شرط داوری مندرج در موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری ایران و ترکیه شکایتی علیه ایران نزد دیوان داوری بین المللی مطرح و پرونده برای بررسی و هیأت داوری ارجاع شد.

وی گفت: خواسته اولیه شرکت ترک سل دریافت غرامت 600 میلیون دلاری بود که با گذشت زمان و انجام برخی هزینه ها ادعای ترکیه به یک میلیارد دلار افزایش یافت.

وی در ادامه ضمن تشریح فرایند بررسی پرونده ها نزد دیوان داوری بین المللی لاهه گفت: هیأت داوری، مستقر در لاهه تا امروز مسئولیت مطالعه این پرونده استماع اظهارات شهود و مطلعین، بررسی اسناد و مدارک موجود و حتی تفسیرهای مختلف انجام شده از قوانین مرتبط را برعهده داشت.

واعظی در ادامه گفت: در نشست اخیر دیوان که در بهمن ماه سال 1391 با حضور نماینده این وزارت برگزار شد هیأت پس از بررسی جوانب مختلف پرونده اخذ دفاعیات وکلای ایرانی و شرکت ترک سل و اظهارات شهود طرفین وارد مرحله تصمیم گیری شد که در نهایت امروز رأی خود را به نفع ایران صادر کرد.

قابل ذکر است بر این اساس ترک سل باید خسارات وارده به ایران را نیز جبران کند