به گزارش ، دسـتـورالـعـمل ضوابط خــودروهــای ســواری، شهریورماه سال جاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد تا شرایط واردات را به نفع مشتری ساماندهی کند، اما حالا برخی از واردکنندگان از نقصی در این دستورالعمل سخن میگویند که زیان برای مشتری است. برخی از واردکنندگان در تماس با «فرصت امروز» گفته بودند: «قرار بود با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واسطهگری و انحصار در واردات از بین برود اما در حال حاضر شرکتهای واسطهای شکل گرفتهاند که دارای کارت بازرگانی دیگر هستند و میتوانند مجوز واردات را راحتتر از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر وارد کنند اما این شرکتها مثلا به جای دریافت حق گارانتی یک خودرو که 2 میلیون و 500هزار تومان است، 6میلیون تومان دریافت میکنند.
این هزینه اضافی به قیمت تمام شده خودرو اضافه میشود که در نهایت به زیان مشتری است.» روزنامه فرصت امروز، در تاریخ 8 آذر در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت و این موضوع را نیز از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان نهاد نظارتی پیگیر شد. شهرام میرآخورلو، مدیرکل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، پس از یکماه در این زمینه اظهار نظر کرد.
میرآخورلو در گفتوگو با «فرصت امروز»، در اینباره میگوید: «مدیر کل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: لازم است پیش از پرداختن به موضوع به رویه فعلی واردات خودرو اشارهای شود. دراین ارتباط با توجه به دستورالعملهای ابلاغی شماره 248832/60 مورخ 30/11/93 و شماره 138063/60 مورخ 22/6/94 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه واردات خودروی سواری، اشخاص فاقد نمایندگی رسمی باید به منظور رعایت ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی از طریق عقد توافقنامه با نمایندگان رسمی اقدام کنند.
این موضوع براساس ماده ذیل جزء (3) بند (د) باید از طریق انجمن واردکنندگان خودرو نیز مورد پذیرش و پیگیری قرار گیرد.» او میافزاید: «درواقع مسیر طراحی شده باهدف جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت بوده که طی سنوات قبل به انحاء مختلف اقدام به واردات خودروهای فاقد اصالت (کار کرده، یورو2، تغییر در آپشنها و...) و بدون گارانتی میکردند، به عبارتی صاحبان و سرمایهگذاران این قبیل شرکتها از طریق کارتهای بازرگانی مربوط به سایرین، اقدام به واردات خودرو میکنند که این کارتها عمدتا دارای آدرسهای غیرقابل شناسایی بوده یا شرکتهای صوری هستند که پس از یک سال منحل میشوند.»
میرآخورلو با بیان اینکه در جهت راستیآزمایی فعالیت بنگاههای اقتصادی فعال در زمینه واردات خودرو الزاماتی از قبیل واردات صرفا از طریق کارت بازرگانی شخص حقیقی و حقوقی واردکننده خودرو، ارائه کد اقتصادی و گواهی ثبتنام ارزش افزوده لحاظ شده است، اظهار میکند: «باوجود کلیه پیشنیازهای ایجاد شده برای عدم امکان فعالیت شرکتهای کاغذی و فاقد صلاحیت معالوصف، در حال حاضر برخی از شرکتهای سودجو اقدام به فعالیت از طریق کارتهای بازرگانی غیر با محول کردن مسئولیت مدیریت عاملی به صاحب کارت بازرگانی کردهاند که صاحب کارت بازرگانی (مدیرعامل شخصیت حقوقی مدنظر) در عمل از روند تجارت خارجی مطلع نبوده و در واقع در ازای دریافت مبالغی نسبت به واگذاری امتیاز کارت به سرمایهگذاران اقدام کرده و در مواقع لزوم نسبت به حضور و امضای اوراق اقدام میکند نماید که این موضوع در تضاد کامل با مقررات قانونی و سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت علیالخصوص ابلاغیه شماره 90783 مورخ 16/4/94 (عدم وجاهت کارتهای اجارهای و وکالتی) است.»
مدیرکل کالاهای فلزی و معدنی
سازمان حمایت تصریح میکند: «بنابراین به منظور جلوگیری از فعالیت
اینگونه شرکتها نظارتهای مضاعفی صورت پذیرفته که منجر به نتیجه نیز شده
است. بنابراین، اعتراض به رویه اشاره شده از ناحیه شرکتهایی که درخواست
آنها رد شده قابل انتظار است.
لازم به ذکر است در صورتی که هر گونه وجهی خارج از ضوابط پیشبینی شده مطالبه شود یا در رسیدگی به درخواست متقاضیان کارشکنی صورت پذیرد این سازمان کمافیالسابق با اولویت آمادگی رسیدگی به شکایات در این خصوص را داراست.» سازمان حمایت رخ دادن چنین اعتراضاتی را ناشی از نظارتهای سختگیرانه میداند، اما در عین حال اشخاصی که مدرک مستند درباره شکلگیری این دلالیها در بازار دارند، میتوانند با مراجعه به سازمان حقوق خود را مطالبه کنند.
منبع: روزنامه فرصت امروز