به گزارش  به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گیلان، احمد سیاوش پور در نشست بررسی راهکارهای وصول مطالبات معوقه بانکی با مدیران ارشد بانک‌های استان تاکید کرد: مدیران بانکی با مراکز و مجتمع هاي توليدي كه با هدف رونق كسب و كار و اشتغال زايي در استان فعاليت مي كنند نهايت همراهي و همكاري را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با تاكيد بر محوريت قانون در اجراي برنامه ها تصريح كرد: مديريت قضايي و مديريت اجرايي بر روند امور در اين عرصه نقش مهمي در پيشبرد قانون دارند.

 

اين مقام ارشد قضايي سختگيري در شرايط اقتصادي نامساعد كنوني را سزاوار ندانست و بر محوريت قانون در اجراي امور تاكيد كرد.

سياوش پور همچنين در اين نشست  به مديراني كه طرح هاي جديدي در حوزه اقتصاد دارند پيشنهاد كرد: طرح ها و نظرات اقتصادي را جهت تائيد در شوراي نظارت كه مشتمل از  سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات، دادستاني وديوان عدالت است ارائه کنند تا از ساز و كارهاي قانوني و اشكالات و نواقص مطلع شوند.

 

وي با بيان اهميت مبحث معوقات بانكي اظهارداشت:مديران بانكها در استان بايد درخصوص وصول معوقات بانكي  اقدامات قانوني مناسب را با توجه به شرايط استان به عنوان يك وظيفه مهم مد نظر داشته باشند.

 

رئيس كل دادگستري استان گیلان در ادامه دستگاه قضايي را نهادي بي طرف ومستقل دانست و افزود: تمام كساني كه كه مورد ظلم قرار مي گيرند و به آنها اجحافي شده  است مي توانند  جهت تظلم خواهي به  قوه قضائيه مراجعه کنند.

 

رئيس شوراي حفظ حقوق بيت المال استان با اشاره به اينكه سرمايه  بانكها جزء اموال  بيت المال است اضافه کرد: قوه قضائيه  به صراحت قانون حافظ منافع ملي وحقوق بيت المال است  ولذا نمي تواند نسبت به معوقات بانك ها بي تفاوت باشد.

 

وي حجم ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي را زايد الوصف عنوان و بیان کرد: در سال جاري آمارپرونده‌هاي دستگاه قضايي در كل كشور  بالا رفته و بايد راهكارهايي جهت حل اين معضل انديشيده شود.

 

اين مقام ارشد قضايي تاسيس مجتمع قضايي اقتصادي را از اهداف دادگستري استان گيلان عنوان و تصریح کرد: مطالعاتي در خصوص چگونگي كار و دامنه رسيدگي پرونده‌ها  انجام شده است.