به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان همدان، محمد رضا مترقب در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با اشاره به نقش موثر اتاق بازرگانی بعنوان قلب اقتصادی استان عنوان کرد در صورت فعال شدن اتاق داوری بخش عمده ای از اختلافات و مشکلات مربوطه از طریق میانجی گری و داوری قابل حل و فصل است و با هدایت پرونده های واجد شرایط در مسیر داوری این روند تسهیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به تشکیل شعب تخصصی در مرکز استان جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به بخش های اقتصادی و بازرگانی بر ضرورت رعایت اصل بی طرفی و نیز رعایت قانون و مقررات در مراجع قضائی تاکید و بیان کرد: مجموعه قضائی استان از همه افرادی که بعنوان سرمایه گذار حقیقی و واقعی فعالیت می کند حمایت های قانونی خواهند نمود.

وی همچنین نقش قضات شرکت کننده در کمیسیون های مختلف و مرتبط با بخش اقتصاد را حساس دانست و افزود: نمایندگان مجموعه های قضائی باید در این کمیسیون ها با دقت اصل عدالت و قانون را در جهت مصالح اجتماعی و عمومی لحاظ کنند.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری همدان نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقداماتی که مجموعه قضائی استان در حوزه حمایت از سرمایه گذاری معمول نموده است اظهار کرد: موضوع سرمایه گذاری فرصتی برای نظام است که با هدایت آن در مسیر های تعیین شده از سوی نظام در سندهای بالا دستی امکان ایجاد تحول مثبت و سازنده را در کشور ممکن میسازد.

 قیاسی گفت: امروز همدلی و همزبانی بین مجموعه های سه قوه در استان به بهترین وجه وجود دارد تا سرمایه گذاران بومی جذب شوند و با رفع تحریم ها از ظرفیت های اقتصادی سرمایه ای با رعایت مصالح و منافع کشور استفاده شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان نیز طی سخنانی با توصیف وضعیت اقتصادی کشور در دولت های سابق و فعلی بیان کرد: برای از بین بردن فاصله ای که در حوزه اقتصاد با وضعیت ترسیم شده با سند چشم انداز بوجود آمده نیاز به همدلی و همراهی تمامی مجموعه هاست تا در دوران پس از رفع تحریم ها تأثیر مثبت تلاش های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور قابل مشاهده باشد.

زبردست با اشاره به تشکیل کمیسیون های تخصصی مختلف در اتاق بازرگانی عنوان کرد: فعالیت مطلوب اتاق داوری نقش موثری در پیشگیری از طرح و تشکیل پرونده های قضائی و نیز حل و فصل اختلافات و مشکلات فعالان اقتصادی بنحو مطلوب خواهد داشت.

گفتنی است در این کمیته مدیران و مسئولان مرتبط با بخش های اقتصاد، بازرگانی، اصناف و سرمایه گذاری موضوعات و مسائل مختلف حوزه های خود را مطرح کردند و در هر خصوص تصمیمات مقتضی مصوب شد.

 

انتهای پیام/