به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز احمد فاضلیان در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی ساخت و ساز غیرمجاز  یا تصرف در اراضی ملی را یک معضل کشوری دانست و گفت: هرچند این مشکل به استان البرز اختصاص ندارد ولی به دلیل مهاجرت پذیری و نرخ رشد بالای جمعیت استان، این معضل در البرز جدی تر است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده 100 را ناشی از رایزنی‌های احتمالی پشت پرده عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی و شهرداران باید نظارت دقیق کنند و با نشانه‌های فساد به شکل جدی برخورد کنند.

 

وی افزود: باید همه مسئولان اهتمام جدی برای مبارزه با این پدیده داشته باشند که آسیب شناسی جدی در مورد اتفاقات گذشته و حال نیز می‌تواند کمک قابل توجهی به حل مشکل بکند.

 

رئیس کل دادگستری استان البرز با تصریح بر اینکه در برخی مسئولان اجرایی اهتمام جدی برای اجرای قانون وجود ندارد، گفت: ما قوانین خوبی داریم ولی متروک شده هستند چون اراده‌ای برای اجرای آن‌ها نیست که نتیجه آن ایجاد شرایط برای استفاده متخلفینی است که برای منافع نامشروعشان از این غفلت استفاده می‌کنند.

 

وی ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 استان ضعف اساسی وجود دارد که نداشتن وحدت رویه در صدور آرا در اثر اعمال نفوذ یا فشار و مواردی نظیر آن یکی از این ضعف‌هاست که یک مانع اساسی در زمینه ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز ایجاد کرده است.

 

عالی‌ترین مقام قضایی استان اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده 100 را ناشی از رایزنی‌های احتمالی پشت پرده عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی و شهرداران باید نظارت دقیق کنند و با نشانه‌های فساد به شکل جدی برخورد کنند.

 

وی با انتقاد از برخی تخفیف‌های کلان که در کمیسیون ماده 100 در مورد برخی برج سازان اعمال می‌شود، گفت: در دستگاه قضایی برای تخفیف مجازات محدودیت ایجاد شده است ولی در کمیسیون ماده 100 محدودیتی در اعمال تخفیف وجود ندارد.

 

فاضلیان با اشاره به یکی از شگردهای خاص زمین‌خواران که از آن با تعبیر «زمین شویی» یاد کرد توضیح داد: در این روش زمین خواران سازمان یافته عمل می‌کنند و زمین یا ملکی که مالک آن معلوم نیست یا متعلق به دولت است را به سرعت قطعه بندی می‌کنند و در اختیار افراد زیادی قرار می‌دهند و دستگاه‌های مرتبط با این تخلف را با یک عمل انجام شده مقابل جمعیتی قرار می‌دهند که همه پس انداز خود را برای خرید آن قطعه زمین صرف کرده‌اند و هزینه برخورد قضایی به شدت افزایش پیدا می‌کند تا جایی که در مواردی اصولا به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی امکان برخورد با تخلف از ناحیه دستگاه‌ها سلب می‌شود.

 

وی بر لزوم فعالیت کمیسون 99 در کنار کمیسیون 100 تاکید کرد و اظهار داشت: در استان البرز این کمیسیون هنوز شروع به کار رسمی نکرده که پیگیری شده فعالیت خود را به طور جدی پیگیری کند.

 

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست تا کارگروهی با حضور شهرداران تشکیل شود و در آن وضعیت احکام تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 پیگیری شود.

 

وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که تخلفاتی در زمان مدیریت آن‌ها انجام شده نیز باید پاسخگو باشند و مجازات شوند، گفت: سیاست پیشگیری برای آینده در نظر گرفته شود تا با اراده مسئولان استانی بتوانیم مانع از گسترش معضل ساخت و ساز غیرمجاز و زمین‌خواری یا تغییر کاربری اراضی در استان باشیم.