به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از حمایت، همه افراد در مدت زمان زندگی خود اموالی دارند که معمولا حاصل سال‌ها کار و تلاش آنها است و به همین دلیل می‌خواهند آن را حفظ کنند. اما زمانی که به اصطلاح، دستشان از دنیا کوتاه می‌شود، چاره‌ای نیست جز اینکه این اموال به وراث آنها برسد. چون به قول معروف، مرگ، شتری است که دم خانه همه می‌خوابد و از آن گریزی نیست.

ورثه به افرادی گفته می‌شود که از شخص متوفی ارث می‌برند و معمولا شامل فرزندان، همسر و پدر و مادر شخص است. البته گاهی نیز شخص فوت‌شده، در زمان حیاتش، برخی اموال خود را در وصیت‌نامه‌ خود به دیگران می‌بخشد که البته بحث جداگانه‌ای است. اما این موضوع که ورثه چگونه می‌توانند صاحب اموال متوفی شوند، مراحلی دارد.

بر اساس ماده 250 قانون امور حبسي، رد ترکه بايد در مدت يک ماه از تاريخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آيد و اگر در اين مدت نامبرده در رد ترکه، نظري ارایه ندهد در حکم قبول آن خواهد بود.

در صورتي که ورثه ترکه را قبول کنند هر يک مسئول پرداخت تمام ديون متوفي به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اين که ثابت کنند ديون متوفي زايد بر ترکه است و در صورت قبول نکردن ترکه، از پرداخت بدهي‌هاي متوفي، معاف خواهند بود.

دارايي‌هاي متوفي به دو بخش مثبت و منفي تقسيم مي‌شود، بخش مثبت آن عبارت است از حقوق و اموال و مطالبات متوفي از اشخاص ديگر و بخش منفي آن بدهي‌هايي است که متوفي به ديگران حتي وارثان خود دارد که در مجموع با عنوان ترکه تعيين مي‌شود.

براي حفظ و رساندن ترکه به وارثان و ديگر صاحبان آن، اقداماتي از قبيل مهر و موم ترکه، تحرير ترکه و اداره آن بايد انجام شود که در صلاحيت دادگاه عمومي آخرين اقامتگاه متوفي است و در صورت نداشتن اقامتگاه در ايران، در صلاحيت دادگاه آخرين محل سکونت متوفي خواهد بود.

دادگاه صالح به درخواست ورثه يا نماينده آنها يا طلبکار متوفي که داراي سند رسمي طلب يا حکم قطعي نسبت به آن باشد و وصي متوفي، فورا و با ابلاغ وقت مهر و موم ترکه به اشخاص ذي‌نفع، به مهر و موم ترکه اقدام مي‌کند.

رفع مهر و موم نيز به درخواست اشخاص ذي‌نفع توسط همين دادگاه انجام مي‌گيرد و پس از رفع مهر و موم دادگاه، در صورت درخواست از او اقدام به تحرير ترکه مي‌کنند.

تحرير ترکه، تعيين مقدار ترکه و بدهي‌هاي متوفي است (ماده 206 قانون امور حبسي) اين کار به طور معمول بدون مراجعه به دادگاه توسط وارثان و طلبکاران متوفي انجام مي‌شود.

اگر اختلافي در اين ميان باشد يا اينکه در ميان وارثان شخص غايب يا مهجوري (سفيه، ديوانه، کودک) باشد، از دادگاهي که آخرين اقامتگاه يا منزل متوفي در آن بوده است درخواست تحرير ترکه مي‌شود، البته اين درخواست از ورثه يا نماينده قانوني آنها مانند وکيل و وصي براي اداره اموال متوفي پذيرفته مي شود.

پس از آن که ورثه ترکه را قبول کردند هر يک از آنها عهده‌دار پرداخت بدهي‌هاي متوفي به نسبت سهم خود خواهند بود. اگر ميزان ترکه کفاف بدهي را ندهد بايد اين عدم کفايت را ثابت کنند.

وارثي که ترکه را قبول کرده است، تا زماني که تصرفي در ترکه نکرده باشد (مثلا مالي از آن نفروخته باشد) مي‌تواند ترکه را رد کند.

ورثه طي يک ماه از تاريخ اطلاع از فوت مورث، اگر بخواهند ترکه را رد کنند بايد نظر خود را کتبي يا شفاهي به دادگاه اطلاع دهند، اطلاع مربوط در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد در غير اين صورت پس از يک ماه مذکور فرض مي‌شود که ترکه را قبول کرده‌اند. رد ترکه از سوي ورثه به معناي رد سهم‌الارث خود نيست.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آيا ورثه مسئول پرداخت بدهي‌هاي متوفي هستند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هيچ شرايطي مسئول پرداخت بدهي‌هاي متوفي نيستند بلکه بدهي‌هاي او از ترکه‌اش پرداخت مي‌شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت، ميان طلبکاران تقسيم مي‌شود.

اگر دارايي متوفي براي پرداخت بدهي‌هايش کافي نباشد، ورثه مجبور نيستند ثابت کنند که دارايي متوفي کفايت پرداخت بدهي‌هاي او را نکرده است.

بدهي‌هاي متوفي بايد به ترتيب پرداخت شود. اين بدهي‌ها شامل هزينه کفن و دفن، ديون وابسته به اعيان ترکه مانند دين داراي حق وثيقه و ديگر ديون است. اين‌ها نيز بايد به ترتيب ماده 226 قانون امور حسبي پرداخت شود.

دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. (ماده 225 قانون  امورحسبی ) در موقع تقسیم، دیونی که به موجب مقررات قانونی رجحان دارند، باید رعایت شود که حق تقدم آن به شرح ذیل است:

طبقه اول شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزار بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفته‌ای مزد می‌گیرند، برای مدت سه ماه قبل از فوت است.

طبقه دوم شامل طلب اشخاصی است که به آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که در دوره قیمومیت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم، طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی است که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف یک سال بعد از آن رسیده باشد.

طبقه چهارم نیز شامل نفقه زن و مهریه زن است.

در مورد نفقه باید گفت که مطابق ماده 1206 قانون مدنی، در هر حال زوجه می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب وی از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن  مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود. طبقه پنجم نیز، طلب سایر بستانکاران را شامل می‌شود.