به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، بودجه کل کشور، یک سند مالی مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت و در تعریفی دیگر، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود. این سند حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به رسیدن به سیاست‌ها و اهداف

 قانونی می‌شود .

با دقت در تعریف بودجه متوجه می‌شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه‌ای جزو ماهیت بودجه است و هر تعریفی از بودجه باید بر پایه‌های سه‌گانه مذکور تکیه داشته باشد. این در حالی است که هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه‌های سه‌گانه فوق تاکید بیشتری کرده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه‌ای بوده و این سه بعد از هم جدانشدنی است.

با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد، می‌توان عناصر تشکیل‌دهنده آن را برشمرد که بر اساس آن، بودجه برنامه مالی دولت است؛ بودجه برای یک سال مالی تهیه می‌شود؛ بودجه پیش‌بینی آینده است و در برگیرنده کل درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. همچنین هزینه‌ها برای نیل به سیاست‌ها و اهداف معین و قانونی دولت بوده و سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد و هیچ دولتی نیز بدون داشتن بودجه نمی‌تواند دست به فعالیتی بزند.

یک حقوقدان درباره تکالیف دولت در حوزه بودجه عمومی اظهار کرد: نخستین تکلیف دولت در این حوزه، طبق اصل 52 قانون اساسی، ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور به مجلس شورای اسلامی است.

سید احمد حبیب‌نژاد افزود: بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساس، لایحه بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.  وی ادامه داد: تا چند سال قبل، مهلت زمانی برای ارایه لایحه بودجه به مجلس، مشخص نبود تا اینکه ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرد که دولت باید حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال، لایحه بودجه سالانه کل کشور را تقدیم مجلس کند. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در آن زمان شورای نگهبان، در پاسخ به پرسش رییس وقت مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آیا مجلس می‌تواند طرح بودجه بدهد یا خیر، در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرده بود که بودجه حتما باید به صورت لایحه باشد.

وی گفت: قانونگذار اساسی به این نکته مهم اشراف داشته که با توجه به اینکه دولت متخصصانی دارد و از نیازهای جامعه به خوبی آگاه است و نیز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مورد نیاز و البته اینکه دخل و خرج کشور با دولت است، ضروری است که ابتکار قانونی بودجه در اختبار دولت بوده و لایحه بودجه را نیز دولت به مجلس تقدیم کند همچنین در صورتی که در ارایه این لایحه به مجلس، تاخیر به وجود آید، باید از طریق بودجه یک یا چند دوازدهم اقدام شود.

حبیب‌نژاد عنوان کرد: در حقیقت، در صورتی که بودجه سالانه کل کشور توسط دولت به مجلس تقدیم نشده یا از سوی مجلس به تصویب نرسد، باید بر اساس بودجه سال قبل برای بودجه سال بعد، تنظیم شود.

ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس به این شرح است «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، یک‌ شورى خواهد بود و ترتیب رسیدگى به شرح ذیل است:

1- نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‏‌ها و سوابق آن تا مدت 10 روز مى‏‌توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس تقدیم کنند.

2- کمیسیون‌هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.

3- کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‌هاى تخصصى، گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رییسه قابل تمدید است.

4- در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره‏‌ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‌شود.»

این حقوقدان همچنین بیان کرد: پس از تقدیم لایحه، اقدام دیگری که باید انجام شود، تشکیل کمیسیون تلفیق است. کمیسیون تلفیق از کمیسیون‌های خاص مجلس است که ترکیب آن شامل تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دو نفر از اعضای تمامی کمیسیون‌ها به غیر از کمیسون تحقیق و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس است.

وی ادامه داد: بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه تا 10 روز فرصت دارند پیشنهاداتشان در خصوص این لایحه را به کمیسیون‌های تخصصی خود بدهند تا در این کمیسیون‌ها بررسی شده و ظرف 15 روز از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه، کمیسیون‌های تخصصی، گزارش خود در مورد پیشنهادات نمایندگان را به کمیسیون تلفیق می‌دهد.

به گفته حبیب‌نژاد، 15 روز از زمان پایان یافتن مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، کمیسیون تلفیق می‌تواند گزارش خود را به صحن علنی مجلس تقدیم کند تا ابتدا کلیات در صحن مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و سپس نسبت به منابع درآمدی و نیز منابع هزینه‌ای بحث و بررسی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که کلیات لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق رد شود، برای یک بار ظرف مدت 72 ساعت فرصت وجود دارد که این لایحه، به کمیسیون تلفیق بازگردد تا گزارش اصلاحی صادر شود.

به گفته معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در نهایت پس از تصویب لایحه بودجه در صحن علی مجلس، لایحه مزبور به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا در این شورا نیز تصویب شود.