به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان در جمع اعضای هیأت مدیره تعاونی های مسکن شهرستان شیراز گفت: تعاونی ها در جهت جلوگیری از ایجاد زمینه های فساد درحوزه اقتصاد نقش مؤثری دارند.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران اقتصاد بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه خاصی به بخش تعاونی شده است و در این راستا تعاونی ها در تقویت فرهنگ جهادی، ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری، اشتغال مولد و جلوگیری از ایجاد زمینه های فساد‌ درحوزه اقتصاد نقش مؤثری دارند.

وی با بیان این موضوع که اگر بخش تعاونی فعال، پویا و با نگاه کلان منطبق با روشهای علمی و فنی در اقتصاد همراه با بخش خصوصی فعالیت نماید بسیاری از معضلات اقتصادی که امروزه با آن مواجه هستیم مرتفع خواهد شد افزود:تعاونی‌های مسکن در تأمین مسکن و زمین با قیمت مناسب، کمک به رفع مشکلات معیشتی اعضاء، جلوگیری از ایجاد انحصار توسط برخی از بخش های خصوصی و دولتی، گسترش و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه   و مشارکت بخش بالقوه غیر دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مؤثر است.

این مقام قضایی اظهار داشت: متأسفانه عملکرد برخی از تعاونی ها خوب و مثبت نبوده و مشکلاتی از قبیل تبانی اعضاء هیئت مدیره در انجام معامله با فروشندگان، خرید اراضی و املاک بدون رعایت الزامات قانونی، پرداخت پاداش های غیرمتعارف و بدون تصویب در مجمع عمومی و برخلاف ضوابط مندرج در اساسنامه به اعضاء داشته اند و دربرخی موارد با عملکرد سوء خود علاوه بر ایجاد نارضایتی بین اعضاء و سلب اعتماد اعضاء نسبت به هیئت مدیره، تا کنون پرونده های متعددی در مراجع قضایی استان، له یا علیه آنان تشکیل شده است.

رحمانیان پیشنهاد کرد بمنظور پیشگیری از طرح دعاوی تعاونی ها در مراجع قضایی، تعاونی های مسکن در هنگام انجام معامله و عقد هر گونه قرارداد از وکلا و حقوقدانان مجرب و متعهد استفاده نمایند و اعضای هیئت مدیره تعاونی ها،  قوانین مرتبط با اراضی مسکن و زمین از جمله قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را به دقت مطالعه و مفاد آن را اجرا کنند و در قراردادهای منعقده شرط داوری را درج و از خرید اراضی بصورت عادی و قولنامه ای خودداری نمایند.