به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند. منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند. در شرایطی خاص نیز اعمالی که در حالت عادی از نظر قانونگذار جرم محسوب می‌شود، جرم نبوده و دارای مجازات تلقی نخواهد شد.

یک حقوقدان در مورد علل و عوامل موجهه جرم اظهار کرد: عوامل موجهه جرم، به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه، صورتی موجه داده یا آن را مباح سازد.

مرتضی ناجی ادامه داد: در مقابل علل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری قرار دارد. این عوامل، به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود که با وجود وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. وی اضافه کرد: هنگامی که صحبت از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌شود، در مورد آن باید گفت که عمل انجام‌شده، جرم است اما به دلایلی از قبیل جنون یا صغر، از مرتکب رفع مسئولیت می‌شود.

به گفته ناجی، فایده اصلی که از پیش‌بینی عوامل رافع مسئولیت کیفری توسط قانونگذار متصور می‌شود، این است که اگر مرتکب جرم، در هنگام انجام جرم، معاون یا شریک داشته باشد، در اینجا فقط مسئولیت کیفری از وی ساقط می‌شود و معاون و شریک، همچنان مجرم بوده و باید مجازات شوند.

وی در ادامه بیان کرد: این در حالی است که با وجود علل و عوامل موجهه جرم، عمل انجام‌شده، مباح بوده و هیچ یک از مرتکبان اعم از مباشر، شریک یا معاون جرم، مجرم محسوب نمی‌شوند. گویی هیچ یک از آنها، مرتکب جرم نشده‌اند. از جمله علل و عوامل موجهه جرم می‌توان به دفاع مشروع اشاره کرد.

 به گفته این حقوقدان، مواردی از قبیل صغر یا جنون، رافع مسئولیت کیفری و مواردی مانند اکراه، اجبار و دفاع مشروع، از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند. وی در خصوص آثار حقوقی علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری بیان کرد: در صورتی که فردی تحت اجبار، اکراه یا برای دفاع در موارد تعیین‌شده توسط قانونگذار که همان دفاع مشروع نامگذاری شده است، مرتکب عملی شود که در قانون جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است، با وجود وصف مجرمانه این عمل، وی قابل مجازات نیست.

ناجی در مورد مصاديق علل موجهه جرم به مشروعيت ارتکاب جرم به حکم قانون اشاره کرد و افزود: وجود برخی عوامل، به طور مستقيم و به حکم قانون، باعث توجيه جرم در شرايط خاص می‌شود. جهت اجرای قانون اهم یکی از این موارد است. در مواردي افراد عادي يا مأموران در حين انجام وظايف خود، قانوني را نسبت به قوانين ديگر مهمتر تشخيص داده و اقدامي انجام می‌دهند که طبق قانون آن اقدام جرم است. در اين صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمي‌شود.

وی با اشاره به موضوع مشروعيت ارتکاب جرم به امر آمر قانوني عنوان کرد: در برخي از موارد انجام عملي که در شرايط عادي جرم محسوب مي‌شود، به دستور مقام صلاحيت‌دار، با احراز شرايطی، مشروع و موجه شناخته مي‌شود. این شرایط شامل قانوني بودن امر آمر صلاحيت‌دار، صدور دستور از ناحيه مقام صلاحيت‌دار و الزام مأمور به اجراي دستور قانوني مقام صلاحيت‌دار است.

این حقوقدان، دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت: هرگاه کسي که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است، براي دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقي ‌شده و قابل مجازات نيست. در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد. به گفته وی، قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم، غير قانوني و غير عادلانه بودن تعرض، فعليت و قريب‌الوقوع بودن تعرض و عمدي بودن تعرض از شرایطی است که در صورت وجود آن، عمل ارتکابی توسط مرتکب، جرم محسوب نمی‌شود.

ناجی ادامه داد: همچنین دفاع صورت‌گرفته باید ضروری بوده، دفاع با تعرض صورت‌گرفته تناسب داشته باشد و مدافع قادر به دفع تعرض نباشد. اضطرار نیز از جمله مواردی محسوب می‌شود که در صورت وجود آن، عمل صورت‌گرفته توسط مرتکب، جرم تلقی نخواهد شد. به گفته وی، اضطرار حالت شخصي است که خطر شديدي جان يا مال او يا ديگري را تهديد مي‌کند. از اين رو براي دفع خطر ناگزير است دست به کاري بزند که در شرايط عادي جرم يا گناه است.

این حقوقدان در تعریف عوامل رافع مسئولیت کیفری نیز گفت:  عوامل رافع مسئولیت کیفری را شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانسته‌اند. در چنین شرایطی به دلیل رشدنیافتگی جسمی یا روانی یا ایجاد شدن عارضه‌ای گذرا، مرتکب جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست.

ناجی در ادامه با بیان اینکه موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری شده است، اظهار کرد: قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 و در حقیقت، در زمان حاکمیت قانون سابق مجازات اسلامی، دو عنوان کاملا مجزا و متفاوت «عوامل رافع مسئولیت کیفری» و «علل و عوامل موجهه جرم» وجود داشت که هر کدام از این موارد، دارای آثار حقوقی متفاوتی نسبت به دیگری بود.

وی افزود: این در حالی است که  قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علل موجهه جرم را با عوامل رافع مسئولیت کیفری ادغام و فصل دوم این قانون را تحت عنوان «موانع مسئولیت کیفری» نامگذاری کرد که در صورت تحقق موانع مسئولیت کیفری، مرتکب جرم قابل مجازات نخواهد بود.

به گفته این حقوقدان، قانونگذار از مواد 146 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده و این در حالی است که به نظر می‌رسد بهتر بود قانونگذار به ادغام علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری مبادرت نمی‌کرد؛ چرا که هر کدام از این موارد، دارای آثار حقوقی مختص به خود و متفاوت با دیگری است.