محکومان مالی در صدر زندانیان جرائم غیرعمد کشور/ خراسان رضوی رکوردار بیشترین تعداد آزادی
خبرگزاری میزان- جولایی گفت: نوع جرم، مدت حبس سپری شده و میزان بدهی از اولویتهای اصلی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است.
کد خبر: ۱۱۱۴۱۲
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۲
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، سید اسدالله جولایی افزود: نوع جرم، مدت حبس سپری شده و میزان بدهی اولویتهای اصلی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در خصوص آخرین آمار محکومان جرایم غیرعمد واجد شرایط کمک، اظهارکرد: براساس آخرین آمار در حال حاضر، 10 هزار و 500 نفر مربوط به جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری نیازمند در سراسر کشور تحمل حبس میکنند که این تعداد افراد از سوی ستادهای دیه شعب استانی شناسایی شده و طبق فرآیند آزادسازی با عنایت به نوع جرایم ارتکابی، مدت حبس سپری شده و مبلغ بدهی در اولویت آزادی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی شاکیان در حوزه جرایم غیرعمد گذشت صورت گرفته است، ادامه داد: امیدواریم با تداوم چنین همکاریها از سوی شاکیان خصوصی تا پایان سال 94 بیش از ۵ هزار زندانی محکوم مالی جرائم غیرعمد واجد شرایط از بند زندان آزاد شوند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه تاکنون نزدیک به 90 هزار زندانی با حمایت این ستاد از بند حبس رهایی یافتهاند، افزود: سال گذشته برای 8 هزار و ۴۹۸ زندانی جرایم غیرعمد بیش از ۷۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که از این مبلغ با برگزاری جلسات متعدد ۳۰۰ میلیارد تومان از شاکیان گذشت گرفتیم.
جولایی با تاکید بر اینکه با کمکهای مردم نوع دوست کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز 3 هزار و 500 زندانی جرایم مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری طعم شیرین آزادی را چشیده و به آغوش گرم خانوادههایشان بازگشتند، اظهارکرد: در صورت اعطای تسهیلات بانکی و همکاری بیشتر بانکهای عامل و فعالیت مضاعف مسئولان ذیصلاح تا پایان سال جمعیت کیفری محکومان غیرعمد به نصف کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به جمعیت 9 هزار و 715 نفری زندانیان جرایم غیرعمد در کشور، گفت: طبق آخرین آمار و اطلاعات، در حال حاضر تعداد 950 نفر به دلیل محکومیت در پرداخت دیه ناشی از حوادث کارگاهی و حوادث رانندگی منجر به فوت و جرح وجود دارند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با انتقاد از کم کاری برخی از نهادهای فرهنگی متولی امر در بحث آموزش و فرهنگسازی همگانی، تصریح کرد: متاسفانه امروز به دلیل چشم و هم چشمی برخی خانوادهها و تلقی اشتباه جمعی از زوجین در مورد موضوع مهریه در حدود یک هزار و 400 نفر محکوم مهریه در کشور هستند که این آمار جدا از جمعیت 487 نفری زندانیان نفقه است که البته رسیدگی به وضعیت این قبیل مددجویان در اولویت اصلی ما در ارائه تسهیلات قرار ندارند.
جولایی با اعلام این خبر که همچنان محکومان مالی در صدر زندانیان جرائم غیرعمد عمد کشور هستند، اظهارکرد: در حال حاضر 6 هزار و 686 نفر بابت محکومیت مالی در کشور زندانی هستند که بیشترین افراد را نیز در این میان صادرکنندگان چکهای بانکی شامل میشوند.
مدیرعامل ستاددیه کشور با تاکید بر نقش موثر رسانهها در مقوله کاهش حداکثری جرائم و به ویژه تخلفات رانندگی، افزود: تعیین مهریه خارج از توان فرد، بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و بروز حوادث کارگاهی از جمله عوامل اصلی بدهکاری و زندانی شدن افراد است که امید است برای این فقر بزرگ فرهنگی در کشور با همکاری نهادهای مسئول چارهای همیشگی اتخاذ شود.
جولایی با اشاره به تعداد 127 محکومان نسوان در کشور نیازمند کمک، افزود: این آمار یک درصدی نسبت به کل محکومان هرچند به ظاهر کوچک است اما نباید غافل بود که اثرات نبود یک مادر در خانواده گاه جبران ناپذیر و بزرگت تر از این امر نیز خواهد بود.
وی در خصوص اعتبار لازم برای آزادی تمامی زندانیان غیرعمد، گفت: با عنایت به اینکه طی فرآیند آزادسازی محکومان و نیز بعد از برپایی جلسات مشترک با شکات، طلبکاران و اولیاء دم و نیز تلاش خود مددجویان و خانوادههای آنها در فراهم ساختن و آورده لازم این مبالغ حتی تا به میزان نصف مبلغ موجود کاهش پیدا میکنند لذا مبلغ دقیقی در این مورد نمیتوان ارائه داد.
جولایی با تقدیر از همکاری خوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب لایحه دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ادامه داد: با افزایش 38 ماده به مواد قبلی این قانون که به مدت 7 سال به طور آزمایشی اجرا شد، امیدواریم ضمن کاهش حداکثری رانندگان محبوس در زندانها از ورود و همچنین مدت ابقای بسیاری از این محکومان در بند حبس کاسته شود.
وی در ارتباط با مزایای قانون تصویب شده گفت: با تلاشهای صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بسیای از مواد، الزامات شرکتهای بیمهگر بیشتر شده و در تسریع روند رسیدگی به پرداخت خسارت آسیب دیدگان یک حاثه رانندگی با تشدید بیشتری به این امر پرداخته شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در شش ماه اول امسال سه هزار و 647 نفر از زندانیان آزاد شدند، اظهارکرد: بیشترین آزادی مربوط به خراسان رضوی با 432، تهران با 423 و گیلان با 282 نفر بود. جولایی بیان کرد: استانهای کرمانشاه با 38، ایلام 32 و سیستان و بلوچستان با 29 نفر آزادی به عنوان استانهای مربوطه با کمترین آمار آزادی زندانیان محسوب میشوند.
انتهای پیام/
به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، سید اسدالله جولایی افزود: نوع جرم، مدت حبس سپری شده و میزان بدهی اولویتهای اصلی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است.مدیرعامل ستاد دیه کشور در خصوص آخرین آمار محکومان جرایم غیرعمد واجد شرایط کمک، اظهارکرد: براساس آخرین آمار در حال حاضر، 10 هزار و 500 نفر مربوط به جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری نیازمند در سراسر کشور تحمل حبس میکنند که این تعداد افراد از سوی ستادهای دیه شعب استانی شناسایی شده و طبق فرآیند آزادسازی با عنایت به نوع جرایم ارتکابی، مدت حبس سپری شده و مبلغ بدهی در اولویت آزادی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی شاکیان در حوزه جرایم غیرعمد گذشت صورت گرفته است، ادامه داد: امیدواریم با تداوم چنین همکاریها از سوی شاکیان خصوصی تا پایان سال 94 بیش از ۵ هزار زندانی محکوم مالی جرائم غیرعمد واجد شرایط از بند زندان آزاد شوند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه تاکنون نزدیک به 90 هزار زندانی با حمایت این ستاد از بند حبس رهایی یافتهاند، افزود: سال گذشته برای 8 هزار و ۴۹۸ زندانی جرایم غیرعمد بیش از ۷۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که از این مبلغ با برگزاری جلسات متعدد ۳۰۰ میلیارد تومان از شاکیان گذشت گرفتیم.
جولایی با تاکید بر اینکه با کمکهای مردم نوع دوست کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز 3 هزار و 500 زندانی جرایم مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری طعم شیرین آزادی را چشیده و به آغوش گرم خانوادههایشان بازگشتند، اظهارکرد: در صورت اعطای تسهیلات بانکی و همکاری بیشتر بانکهای عامل و فعالیت مضاعف مسئولان ذیصلاح تا پایان سال جمعیت کیفری محکومان غیرعمد به نصف کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به جمعیت 9 هزار و 715 نفری زندانیان جرایم غیرعمد در کشور، گفت: طبق آخرین آمار و اطلاعات، در حال حاضر تعداد 950 نفر به دلیل محکومیت در پرداخت دیه ناشی از حوادث کارگاهی و حوادث رانندگی منجر به فوت و جرح وجود دارند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با انتقاد از کم کاری برخی از نهادهای فرهنگی متولی امر در بحث آموزش و فرهنگسازی همگانی، تصریح کرد: متاسفانه امروز به دلیل چشم و هم چشمی برخی خانوادهها و تلقی اشتباه جمعی از زوجین در مورد موضوع مهریه در حدود یک هزار و 400 نفر محکوم مهریه در کشور هستند که این آمار جدا از جمعیت 487 نفری زندانیان نفقه است که البته رسیدگی به وضعیت این قبیل مددجویان در اولویت اصلی ما در ارائه تسهیلات قرار ندارند.
جولایی با اعلام این خبر که همچنان محکومان مالی در صدر زندانیان جرائم غیرعمد عمد کشور هستند، اظهارکرد: در حال حاضر 6 هزار و 686 نفر بابت محکومیت مالی در کشور زندانی هستند که بیشترین افراد را نیز در این میان صادرکنندگان چکهای بانکی شامل میشوند.
مدیرعامل ستاددیه کشور با تاکید بر نقش موثر رسانهها در مقوله کاهش حداکثری جرائم و به ویژه تخلفات رانندگی، افزود: تعیین مهریه خارج از توان فرد، بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و بروز حوادث کارگاهی از جمله عوامل اصلی بدهکاری و زندانی شدن افراد است که امید است برای این فقر بزرگ فرهنگی در کشور با همکاری نهادهای مسئول چارهای همیشگی اتخاذ شود.
جولایی با اشاره به تعداد 127 محکومان نسوان در کشور نیازمند کمک، افزود: این آمار یک درصدی نسبت به کل محکومان هرچند به ظاهر کوچک است اما نباید غافل بود که اثرات نبود یک مادر در خانواده گاه جبران ناپذیر و بزرگت تر از این امر نیز خواهد بود.
وی در خصوص اعتبار لازم برای آزادی تمامی زندانیان غیرعمد، گفت: با عنایت به اینکه طی فرآیند آزادسازی محکومان و نیز بعد از برپایی جلسات مشترک با شکات، طلبکاران و اولیاء دم و نیز تلاش خود مددجویان و خانوادههای آنها در فراهم ساختن و آورده لازم این مبالغ حتی تا به میزان نصف مبلغ موجود کاهش پیدا میکنند لذا مبلغ دقیقی در این مورد نمیتوان ارائه داد.
جولایی با تقدیر از همکاری خوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب لایحه دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ادامه داد: با افزایش 38 ماده به مواد قبلی این قانون که به مدت 7 سال به طور آزمایشی اجرا شد، امیدواریم ضمن کاهش حداکثری رانندگان محبوس در زندانها از ورود و همچنین مدت ابقای بسیاری از این محکومان در بند حبس کاسته شود.
وی در ارتباط با مزایای قانون تصویب شده گفت: با تلاشهای صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بسیای از مواد، الزامات شرکتهای بیمهگر بیشتر شده و در تسریع روند رسیدگی به پرداخت خسارت آسیب دیدگان یک حاثه رانندگی با تشدید بیشتری به این امر پرداخته شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در شش ماه اول امسال سه هزار و 647 نفر از زندانیان آزاد شدند، اظهارکرد: بیشترین آزادی مربوط به خراسان رضوی با 432، تهران با 423 و گیلان با 282 نفر بود. جولایی بیان کرد: استانهای کرمانشاه با 38، ایلام 32 و سیستان و بلوچستان با 29 نفر آزادی به عنوان استانهای مربوطه با کمترین آمار آزادی زندانیان محسوب میشوند.
انتهای پیام/