به گزارش به نقل از ریشه، این پیشنهادها، سن قانونی برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران را از 13 سال به 16 سال افزایش می‌دهد و به موجب قوانینِ تازه، نوجوانان اروپایی برای باز کردن حساب در شبکه‌های اجتماعی، دانلود کردن اپلیکیشن و حتی استفاده از موتورهای جست‌و‌جو باید رضایت والدین خود را داشته باشند.

قوانین فعلیِ استفاده از اینترنت مربوط به سال 1995 است. از آن زمان تاکنون، هر کشوری قوانین ثابت کاربری اینترنت را به طرق متفاوت عملی کرده و یک وصلۀ "چهل تکه" در این قوانین شکل گرفته است.

از سال 2018 به بعد، قوانین جدیدی برای استفاده از اینترنت در اروپا اجرایی خواهند شد. به گزارش بی‌بی‌سی تخلفِ شبکه‌های اجتماعی یا شرکت‌ها از آن‌ها، جریمه‌های نقدی و غیرنقدی (4% از درآمد سالیانه: گوگل 66 میلیارد دلار، فیسبوک 12.5 میلیارد دلار) به دنبال خواهد داشت.

اما پرداختن به دو مسئله در اینجا از اهمیت برخوردار است:

قطبِ ناامن اطلاعاتی اروپا: محلّ تمرکز غول‌های اینترنتی

شرکت‌های اینترنتی، به ویژه شرکت‌های مطرح و ثروتمند، قوانین اطلاعاتی را به نفع خود و به ضرر مشتریان به کار می‌بندند. به طور مثال فیسبوک، مرکز خود را در کشوری قرار داده که بر اساس آمارها کمترین حفاظت اطلاعات در آنجا وجود دارد: ایرلند.

مدیران فیسبوک در کشور ایرلند، سال 2011 دست به تخلف بی‌سابقه‌ای زده و با راه‌اندازی پروفایل یا نمایه‌های قلابی برای کاربران مختلف، حریم شخصی مردم را نقض کردند.

بر اساس بررسی‌های کمیسیونر حفاظت از اطلاعات در ایرلند، در برخی موارد، اطلاعات اضافی، اعم از نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل، اطلاعات کاری و در برخی موارد جهت‌گیری سیاسی، اعتقادات مذهبی و... بدون اطلاع کاربران به نمایه آن‌ها اضافه شده(!) و گاهی هم برای افرادی که هرگز در این سایت ثبت‌نام نکرده‌اند، نمایه درست شده است.

"مانفرد پتریش" کارشناس سوئیسی حفاظت اطلاعات در این باره می‌نویسد:

ما حق داریم عکسی را که روزی از خودمان در اینترنت منتشر کرده‌ایم پاک کنیم، در حالی که هیچ چیز در اینترنت پاک نمی‌شود و ورودِ هر داده‌ای به شبکه، به معنیِ جمع‌آوری و ذخیره‌سازیِ آن در ابرحافظه‌های ابررایانه‌هاست.

به نظر می‌رسد وضع قوانین مربوط به حفاظت اطلاعات، نه به ضرر مدیران اینترنتی و نه سرمایه‌دارانِ شرکتی است. 4% از درآمد سالیانه یک شرکت ثروتمند مانند فیسبوک، به عنوان جریمۀ دزدی از اطلاعات شهروندان، بیشتر از اینکه "جریمه" باشد، شبیه یک "شوخی" است.

ضعف قوانین حفاظت از حریم شخصی از یک طرف، و اصلاح یا ظاهراً بهبود این خط کشی‌های قانونی از طرف دیگر، هر دو به نحوی عملاً به سوءاستفاده غول‌های فضای مجازی از اطلاعات شخصی افراد منجر می‌شوند.

"اصلاحات در راستای توسعه" یا "نقض حریم شخصی"؟

مسئله دیگری که در این زمینه نباید از نظر دور داشت و بیشتر به یک بازی رسانه‌ای شباهت دارد، نحوه خبررسانی غربی‌ها در این موضوع است.

فیلترینگ سایت‌های غیر اخلاقی و مستهجن برای حفاظت نوجوانان و جوانان از آسیب‌های اجتماعی-تربیتی، یکی از انتقادات مدعیان دموکراسی به جمهوری اسلامی ایران است: لقلقه زبانی به نام "حقّ دسترسی آزادانه به اطلاعات"!

حتی به واسطه همین اتهام موهوم، تحریم‌هایی نیز علیه کشورمان وضع شده است.

اما امروز می‌بینیم که کمیسیون اتحادیه اروپا، ورود نوجوانان زیر 16 سال اروپایی را، نه به سایت‌های غیراخلاقی، بلکه به شبکه‌های اجتماعی و حتی مرورهای جستجوگر ممنوع و منوط به رضایت والدین می‌کند، بی‌آنکه در این میان، فریاد اعتراضی برای نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان بلند شود.

چگونه است که دسترسی نوجوانان در ایران به وبلاگ‌های عرضه‌کننده داستان، عکس و فیلم مستهجن باید مجاز و آزاد باشد، اما نوجوانان اروپایی، چون قادر به حفاظت از اطلاعات شخصی‌شان نیستند، باید پیش از 16 سالگی تحت کنترل والدین و قانون از اینترنت استفاده کنند؟!

جالب است که 3 دسامبر 2015 خبر رسید به مناسبت آغاز سال نوی میلادی، عروسک‌های باربی جدیدی به قیمت 75 دلار وارد بازار ایالات متحده شده که با اتصال 24 ساعته به اینترنت و میکروفونِ جاسازی شده در شکم عروسک، قابلیت صحبت با کودکان را دارد:


تیتر خبرگزاری آلمانی: "هشدار: باربی‌های جدید، کودکان را شنود می‌کنند."

پس از ورود "عروسک‌های شنودکننده" به بازار، کارشناسان حفاظت اطلاعات نسبت به نقض حریم شخصی هشدار دادند ولی خبر نداشتند که به زودی قوانینی به مراتب شدیدتر علیه حریم شخصی وضع خواهد شد.

خبرگزاری بیلد، وضع قوانین اطلاعاتی جدید را "اصلاحات ضروری در راستای توسعه" می‌خواند. این یک بام و دو هوا، سیاست تازه‌ای در غرب نیست.

شماری از فعالان و گروه‌های مدنی، همچنین کارشناسان حفاظت اطلاعات، چنین اقدامی را محکوم کرده و گفته‌اند که با این کار، نوجوانان از استفاده از اینترنت محروم خواهند شد. این گروه‌ها هشدار می‌دهند که چنین اقدامی باعث خواهد شد تا نوجوانان زیر 16 سال در مورد سن و سال خود دروغ بگویند.

بدیهی است دانلود کتاب، مطالعۀ مقالات، دریافت اطلاعات، به اشتراک گذاشتن مطالب، پیدا کردن دوستان، خرید و ده‌ها امور دیگر در زندگی روزمرّه امروز ما از طریق اینترنت صورت  می‌گیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای وضع این قانون، مدت‌ها در تنش و جنجال بوده‌اند تا اینکه لابی‌گران بالاخره آن را به کرسی نشاندند.

پس از تصمیم‌گیری روز سه شنبه کشورهای اتحادیه اروپا در این باره، کمیته آزادی‌های مدنی، دادگستری و امور داخلی پارلمان اروپا در مورد آن رای‌گیری می‌کنند و در نهایت پارلمان اروپا آن را در سال جدید به رأی می‌گذارد.
 
به قلم فاطمه طاهری

/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.