به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طبق گزارش منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس، نتایج بررسی به عمل آمده حاكی از آن است كه اولاً صندوق بازنشستگی فولاد دارای مشكلات فراوان در تأمین منابع مالی خود برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان فولاد است و این معضل سال هاست كه گریبانگیر این صندوق است.

در عین حال دولت جهت بازپرداخت بدهی های انباشته خود به این صندوق، 99 درصد سهام شركت دخانیات را به این صندوق واگذار كرده است. از آنجا كه شركت دخانیات ایران خود دارای معضل مازاد نیروی انسانی بوده و با كمبود منابع مالی برای تأمین نقدینگی لازم برای تولید و تجهیز ماشین آلات و نیز پرداخت حقوق كاركنان مواجه است، این واگذاری به نوعی بر مشكلات صندوق بازنشستگی فولاد افزوده است.

ازسوی دیگر، مشكل اصلی شركت دخانیات ایران، محدودیت منابع مالی، مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و غیره است و این مسئله با دولتی شدن مجدد این شركت، قابل حل شدن نبوده و دولتی شدن دخانیات براساس این طرح، نمی تواند روش مناسبی برای برون رفت این شركت از مشكلات باشد.

در خصوص واگذاری شركت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، قرارداد واگذاری به امضا رسیده و این برگشت پذیری قانوناً امكان پذیر نیست. البته هرچند سلب وظایف حاكمیت پیشین از شركت دخانیات بعد از واگذاری و به تَبَع آن كاه درآمدهای ناشی از این وظایف، در تشدید مشكلات این شركت مؤثر بوده اما مشكل اصلی این شركت ناشی از بهره وری پایین این شركت به دلیل مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و فرسودگی ماشین آلات است كه باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.

بنابراین، بازگرداندن شركت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق اقاله بین صندوق بازنشستگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت امكان پذیر است. البته جهت بازگرداندن این شركت به وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورتی كه دولت مكلف به پرداخت هزینه ها شود، این امر متضمن افزای هزینه های دولت شده و از آنجا كه در طرح فوق، طریق تأمین مالی آن پی بینی نشده است، با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

در پایان باید اظهار داشت كه دولت باید در درجه اول ضمن چاره اندیشی برای رفع معضلات مربوط به تأمین منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، از واگذاری سهام شركت های زیانده بابت رد دیون خود به این صندوق خودداری کنند و در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود و ثانیاً جهت بازسازی ساختاری و یا تعدیل نیروی انسانی شركت دخانیات ایران، تصمیمات لازم اخذ شود، زیرا درحال حاضر مسئله تأمین مالی صندوق بازنشستگی فولاد و نیز شركت دخانیات ایران در وضعیت حادی قرار دارد.

در مجموع می توان نتیجه گرفت كه كلیات طرح مذكور با این احكام قابل دفاع نیست و برای رفع مشكلات مطرح شده، قانونگذاری و دولتی شدن مجدد شركت دخانیات ایران راهحل مناسبی نیست بلكه باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود، حمایت های لازم از صندوق بازنشستگی فولاد و شركت دخانیات ایران صورت گیرد و یا در قوانین بودجه سنواتی حمایت های مالی برای حل مشكلات آنها مدنظر قرار گیرد.