کارنامه سیاه کانادا
خبرگزاری میزان - در طول دو قرن گذشته، کشورهای استعماری غربی همیشه با اعمال سیاستهای استعماری و ظالمانه خود از پیشگامان دروغین حقوق بشر بودهاند و یکی از طلایهداران این ننگ تاریخی،«کانادا» است.
کد خبر: ۱۱۰۸۲۶
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۹
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، تاریخ حقوق بشر در قارههای اروپا و آمریکا مقطعی ننگین و تاریک در تاریخ
تمدن بشر است.
در طول دو قرن گذشته، کشورهای استعماری غربی همیشه با اعمال سیاستهای استعماری و ظالمانه خود از پیشگامان دروغین حقوق بشر بودهاند و یکی از طلایهداران این ننگ تاریخی،«کانادا» است.
این کشور با اینکه یکی از آخرین کشورهای غربی بود که «حقوق بشر» را در نظام حقوق داخلی خود گنجانده، اما همواره داعیه پیشقراولی در حقوق بشر را داشته است.
این کشور با وجود سوابق سیاه خود در این زمینه، بر اساس رسمی ناصواب، در مجامع بینالمللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، لبه تیز انتقادات خود را متوجه برخی کشورها که با نظام سلطه غرب مخالفند نموده است. با این حال، کارنامه حقوق بشری این کشور دارای نقاط تاریک بسیاری است:
1- یکی از فاکتورهای اصلی نقض حقوق بشر در کانادا نحوه رفتار با بومیان کانادایی است. بر اساس آمار، کانادا بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بومی دارد که در شرایط نامناسب و بدی به سر میبرند و میزان فقر، خودکشی و اعتیاد در میان آنان بسیار بالا گزارش شده است.
بومیان کانادا در مرکز مشکلات متعدد برآمده از سیاستهای نژادپرستانه دولت کانادا قرار دارند.
نگاهی به گزارشهای متعدد منتشر شده درباره وضعیت حقوق بشر در کانادا به ویژه درباره نحوه رفتار با بومیان سرخپوست این کشور از سوی سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل نشان میدهد، اتاوا کارنامه تاریخی غیر قابل قبول و رسوایی در اینباره داشته است.
عفو بینالملل در گزارشی که در دسامبر ۲۰۱۲ منتشر کرد، از دولت کانادا خواست در مورد موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور به خصوص نقض حقوق بومیان، پاسخهای قانعکنندهای ارائه کند.
این سازمان، در گزارش سال ۲۰۱۵ -۲۰۱۴ خود درباره نقض حقوق بشر در کانادا تصریح کرده است که ۱۰۱۷ نفر از دختران و زنان بومی کانادا بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۱۲ به قتل رسیدهاند.
2- با وجود درخواستهای مکرر و متعدد دولتهای استانی و منطقهای کانادا، دولت مرکزی این کشور تاکنون از هرگونه اقدام ملی یا حتی تحقیق عمومی در مورد نقض حقوق زنان بومی کانادا، خودداری کرده، گامی در جهت رفع رفتارهای تبعیض آمیز با آنان برنداشته و در برخی موارد حتی چنین اقداماتی را نیز تشدید کرده است.
این کشور مدعی حقوق بشر، متاسفانه در سپتامبر ۲۰۰۷ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان «اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان» را مورد تصویب قرار دادند، به این اعلامیه رأی منفی داد.
3- از دیگر موارد نقض حقوق بشر در کانادا محدود شدن آزادی شهروندان به بهانه مبارزه با تروریسم است. در این زمینه دولت کانادا در ژانویه ۲۰۱۵ لایحه جدید ضدتروریستی موسوم به «لایحه سی-۵۱» را به پارلمان این کشور ارائه داد که مخالفتهای فراوانی را در این کشور برانگیخت.
دولت کانادا ادعا میکند این لایحه که بعدها به قانون تبدیل گردید، به سرویس اطلاعات امنیتی جازه میدهد تا حملات و توطئههای تروریستی را پیش از به ثمر رسیدن، خنثی کند.
این در حالی است که جامعه مخالفان کانادا در اواسط فوریه ۲۰۱۵ نسبت به اختیارات گستردهای که بر اساس لایحه ضدتروریستی پیشنهادی به آژانس جاسوسی این کشور اعطا میشود، هشدار داد و تصریح کرد که این لایحه قابلیت بهرهبرداری برای سرکوب مخالفان سیاسی را دارد.
همچنین هزاران نفر از مردم کانادا با برگزاری تظاهرات در بسیاری از شهرهای این کشور از جمله تورنتو، مونترال، ونکوور و اوتاوا در واکنش به این لایحه اعتراض کرده و خواهان عدم تصویب آن در پارلمان کانادا شدند اما این لایحه در نهایت با ۱۸۳ رای موافق مجلس عوام این کشور در بهار سال جاری به تصویب رسید.
در واقع اختیارات قانون جدید ضدتروریسم به حدی زیاد است که کانادا را به یک حکومت پلیسی تبدیل کرده و به سازمان جاسوسی این کشور اجازه میدهد در کشورهای خارجی تجسس کرده و دست به بازداشتهای پیشگیرانه بزند!
جالب اینجاست که کشوری با چنین سوء سابقهای در امر حقوق بشر، اخیراً بار دیگر ادعای نخنما شدهای درباره حقوق بشر کشورمان را تکرار کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامهای که با تحرکات مغرضانه و سیاسی دولت کانادا مطرح شده بود، از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
این قطعنامه شکننده و ادعایی که در آن از تداوم استفاده از مجازات اعدام در ایران «نگرانی جدی» ابراز شده، با تنها 81 رأی مثبت از 193 کشور تصویب شد.
طرح این نگرانیهای مضحک از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر در حالی است که حتی با فرض رعایت استاندارهای غربی از سوی ایران، باز هم مستمسکی برای تحت فشار قرار دادن نظام اسلامی خواهند یافت.
از آنجا که انقلاب اسلامی با مولفههایی نظیر استقلال رأی، مخالفت با مطامع نامشروع غربی و مقابله با سلطهجویی آنان از سایر کشورهای جهان متمایز و نقش رهبری تفکرات ضداستکباری را برعهده دارد، در نتیجه برای اتهامات واهی آنان پایانی متصور نیست.
آنان به دستگیری و اعدام جاسوسان، مزدوران، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریستها اعتراض میکنند اما بر اساس آماری که ارائه گردید از کارنامه سیاهی در امر حقوق بشر برخوردارند؛ از کشتار وسیع مردم بیگناه یمن توسط آل سعود حمایت کرده و بلکه تسلیحات مورد نیاز را برای آنان فراهم میکنند.
این رسوایی تا بدانجا است که حتی از محکوم کردن این حملات سبعانه در شورای امنیت سازمان ملل نیز ابا دارند.
روشن است که وقتی غرب به رهبری آمریکا و با حمایت کانادا، عربستان را به ریاست یکی از پنلهای حقوق بشر سازمان ملل منصوب میکند – کشوری که حتی زنان در آن از حق رانندگی محروم هستند – انتظاری جز صدور قعطنامههای اینچنینی علیه ایران نباید داشت.
خوشبختانه هیمنه پوشالی و ژست حقوق بشری غرب با وقایع اخیر منطقه و روشنگریهای مقام معظم رهبری در مخاطب قرار دادن جوانان غرب رو به افول و زوال است. ب
یشک، نظامهای منحطی که حتی روابط شرمآور را در زمره حقوق بشر میدانند، بر اساس سنت الهی در آینده جهان جایگاهی ندارند و گذر زمان نشان خواهد که تنها حقوق بشر مبتنی بر اسلام نسخه نجات بخش ابناء مظلوم و ستمدیده بشر در تمام کشورهاست.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، تاریخ حقوق بشر در قارههای اروپا و آمریکا مقطعی ننگین و تاریک در تاریخ
تمدن بشر است.در طول دو قرن گذشته، کشورهای استعماری غربی همیشه با اعمال سیاستهای استعماری و ظالمانه خود از پیشگامان دروغین حقوق بشر بودهاند و یکی از طلایهداران این ننگ تاریخی،«کانادا» است.
این کشور با اینکه یکی از آخرین کشورهای غربی بود که «حقوق بشر» را در نظام حقوق داخلی خود گنجانده، اما همواره داعیه پیشقراولی در حقوق بشر را داشته است.
این کشور با وجود سوابق سیاه خود در این زمینه، بر اساس رسمی ناصواب، در مجامع بینالمللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، لبه تیز انتقادات خود را متوجه برخی کشورها که با نظام سلطه غرب مخالفند نموده است. با این حال، کارنامه حقوق بشری این کشور دارای نقاط تاریک بسیاری است:
1- یکی از فاکتورهای اصلی نقض حقوق بشر در کانادا نحوه رفتار با بومیان کانادایی است. بر اساس آمار، کانادا بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بومی دارد که در شرایط نامناسب و بدی به سر میبرند و میزان فقر، خودکشی و اعتیاد در میان آنان بسیار بالا گزارش شده است.
بومیان کانادا در مرکز مشکلات متعدد برآمده از سیاستهای نژادپرستانه دولت کانادا قرار دارند.
نگاهی به گزارشهای متعدد منتشر شده درباره وضعیت حقوق بشر در کانادا به ویژه درباره نحوه رفتار با بومیان سرخپوست این کشور از سوی سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل نشان میدهد، اتاوا کارنامه تاریخی غیر قابل قبول و رسوایی در اینباره داشته است.
عفو بینالملل در گزارشی که در دسامبر ۲۰۱۲ منتشر کرد، از دولت کانادا خواست در مورد موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور به خصوص نقض حقوق بومیان، پاسخهای قانعکنندهای ارائه کند.
این سازمان، در گزارش سال ۲۰۱۵ -۲۰۱۴ خود درباره نقض حقوق بشر در کانادا تصریح کرده است که ۱۰۱۷ نفر از دختران و زنان بومی کانادا بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۱۲ به قتل رسیدهاند.
2- با وجود درخواستهای مکرر و متعدد دولتهای استانی و منطقهای کانادا، دولت مرکزی این کشور تاکنون از هرگونه اقدام ملی یا حتی تحقیق عمومی در مورد نقض حقوق زنان بومی کانادا، خودداری کرده، گامی در جهت رفع رفتارهای تبعیض آمیز با آنان برنداشته و در برخی موارد حتی چنین اقداماتی را نیز تشدید کرده است.
این کشور مدعی حقوق بشر، متاسفانه در سپتامبر ۲۰۰۷ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان «اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان» را مورد تصویب قرار دادند، به این اعلامیه رأی منفی داد.
3- از دیگر موارد نقض حقوق بشر در کانادا محدود شدن آزادی شهروندان به بهانه مبارزه با تروریسم است. در این زمینه دولت کانادا در ژانویه ۲۰۱۵ لایحه جدید ضدتروریستی موسوم به «لایحه سی-۵۱» را به پارلمان این کشور ارائه داد که مخالفتهای فراوانی را در این کشور برانگیخت.
دولت کانادا ادعا میکند این لایحه که بعدها به قانون تبدیل گردید، به سرویس اطلاعات امنیتی جازه میدهد تا حملات و توطئههای تروریستی را پیش از به ثمر رسیدن، خنثی کند.
این در حالی است که جامعه مخالفان کانادا در اواسط فوریه ۲۰۱۵ نسبت به اختیارات گستردهای که بر اساس لایحه ضدتروریستی پیشنهادی به آژانس جاسوسی این کشور اعطا میشود، هشدار داد و تصریح کرد که این لایحه قابلیت بهرهبرداری برای سرکوب مخالفان سیاسی را دارد.
همچنین هزاران نفر از مردم کانادا با برگزاری تظاهرات در بسیاری از شهرهای این کشور از جمله تورنتو، مونترال، ونکوور و اوتاوا در واکنش به این لایحه اعتراض کرده و خواهان عدم تصویب آن در پارلمان کانادا شدند اما این لایحه در نهایت با ۱۸۳ رای موافق مجلس عوام این کشور در بهار سال جاری به تصویب رسید.
در واقع اختیارات قانون جدید ضدتروریسم به حدی زیاد است که کانادا را به یک حکومت پلیسی تبدیل کرده و به سازمان جاسوسی این کشور اجازه میدهد در کشورهای خارجی تجسس کرده و دست به بازداشتهای پیشگیرانه بزند!
جالب اینجاست که کشوری با چنین سوء سابقهای در امر حقوق بشر، اخیراً بار دیگر ادعای نخنما شدهای درباره حقوق بشر کشورمان را تکرار کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامهای که با تحرکات مغرضانه و سیاسی دولت کانادا مطرح شده بود، از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
این قطعنامه شکننده و ادعایی که در آن از تداوم استفاده از مجازات اعدام در ایران «نگرانی جدی» ابراز شده، با تنها 81 رأی مثبت از 193 کشور تصویب شد.
طرح این نگرانیهای مضحک از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر در حالی است که حتی با فرض رعایت استاندارهای غربی از سوی ایران، باز هم مستمسکی برای تحت فشار قرار دادن نظام اسلامی خواهند یافت.
از آنجا که انقلاب اسلامی با مولفههایی نظیر استقلال رأی، مخالفت با مطامع نامشروع غربی و مقابله با سلطهجویی آنان از سایر کشورهای جهان متمایز و نقش رهبری تفکرات ضداستکباری را برعهده دارد، در نتیجه برای اتهامات واهی آنان پایانی متصور نیست.
آنان به دستگیری و اعدام جاسوسان، مزدوران، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریستها اعتراض میکنند اما بر اساس آماری که ارائه گردید از کارنامه سیاهی در امر حقوق بشر برخوردارند؛ از کشتار وسیع مردم بیگناه یمن توسط آل سعود حمایت کرده و بلکه تسلیحات مورد نیاز را برای آنان فراهم میکنند.
این رسوایی تا بدانجا است که حتی از محکوم کردن این حملات سبعانه در شورای امنیت سازمان ملل نیز ابا دارند.
روشن است که وقتی غرب به رهبری آمریکا و با حمایت کانادا، عربستان را به ریاست یکی از پنلهای حقوق بشر سازمان ملل منصوب میکند – کشوری که حتی زنان در آن از حق رانندگی محروم هستند – انتظاری جز صدور قعطنامههای اینچنینی علیه ایران نباید داشت.
خوشبختانه هیمنه پوشالی و ژست حقوق بشری غرب با وقایع اخیر منطقه و روشنگریهای مقام معظم رهبری در مخاطب قرار دادن جوانان غرب رو به افول و زوال است. ب
یشک، نظامهای منحطی که حتی روابط شرمآور را در زمره حقوق بشر میدانند، بر اساس سنت الهی در آینده جهان جایگاهی ندارند و گذر زمان نشان خواهد که تنها حقوق بشر مبتنی بر اسلام نسخه نجات بخش ابناء مظلوم و ستمدیده بشر در تمام کشورهاست.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.