به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، مصطفی عبدالکریمی در شورای مسئولان قضایی استان قزوین بیان داشت: براساس آئین نامه جدیدی که در خصوص شرح وظایف و اختیارات شورای مسئولان قضایی استان از سوی رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ شده است، اختیارات و شرح وظایف شورای مسئولان قضایی استان تغییراتی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس هر گونه عزل و نصب در مجموعه سازمان ها و دستگاه های زیرمجموعه دستگاه قضایی استان باید با هماهنگی رئیس شورای مسئولان قضایی استان یا همان رئیس کل دادگستری استان باشد.

معاون برنامه ریزی و توسعه دادگستری کل استان قزوین اضافه کرد: در حال حاضر در آخرین سال اجرای برنامه سوم توسعه قضایی هستیم که لازم است برای ارائه گزارش عملکرد این برنامه آمادگی لازم را داشته باشیم چراکه از ابتدای سال 95 اجرای چهارمین برنامه توسعه قضایی آغاز خواهد شد.

وی افزود: تدوین نهایی برنامه چهارم توسعه قضایی کشور در حال انجام است و مسئولان مربوطه تلاش می کنند تا برنامه ای قابل اجرا و چابک را متناسب با امکانات مادی و همچنین منطبق با توانمندی های دستگاه قضایی تدوین کنند.

عبدالکریمی عنوان کرد: در واقع برنامه چهارم توسعه قضایی برنامه ای غیرمتعارف با بودجه موجود نخواهد بود البته در این میان بیشتر توجه بودجه به حوزه خدمتی خواهد بود تا ارتقای کمی و کیفی را در این زمینه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگرچه در حوزه استخدام و افزایش حوزه های قضایی نیاز به بودجه و تأمین مالی وجود دارد ولی در حوزه کاهش اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده ها و همچنین اتقان آراء نیاز به اعتبار نیست بلکه با توجه و دقت می توان به این اهداف رسید.

در ادامه معاون منابع انسانی دادگستری کل استان قزوین اظهارداشت: موضوع پدافند غیرعامل محدود به مقاوم سازی فیزیکی ساختمان و ارتقای تجهیزات اداری نیست بلکه امروز در حوزه های جدید نیز باید این توجه دیده شود.

مهدی صابری تأکید کرد: لازم است در حوزه های نرم افزاری و رایانه ای نیز مسائل مربوط به پدافند غیرعامل دیده شده و مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: موضوع توجه به تهدیدات فضای اینترنتی و نرم افزارها باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

عبدا... آقاعلیخانی یادآورشد: لازم است توجه به مسائل پیشگیرانه و حفاظتی در استفاده از رایانه مورد توجه قرار گیرد چراکه ما با اطلاعاتی سروکار داریم که این اطلاعات مربوط به پرونده های مردم است بنابراین تلاش ما و تأکید ما همواره بر این است که دقت لازم برای صیانت از این اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.