به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در شورای مسئولان قضایی استان قزوین بیان داشت: ابلاغ آئین نامه جدید شورای مسئولان قضایی استان ها از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در حقیقت وضعیتی را ترسیم می کند که متغیرهای ساختاری را به سمت جایگاهی بالا و توأم با هماهنگی و همکاری همه جانبه اعضا هدایت کند.

وی ادامه داد: در حقیقت به سمتی می رویم که خلاء ها را کاهش دهیم و از ظرفیت معاونت های اجتماعی، پیشگیری و فرهنگی استفاده کنیم در واقع ریاست محترم قوه قضائیه با تدبیر خود به دنبال آن هستند که از این ظرفیت ها نیز در حوزه راهبری و راهبردی بهره برده شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: این سخن بدان معناست که وجود معاونت اجتماعی، پیشگیری و فرهنگی نباید منحصر به دادگستری باشد بلکه مدیریت مجموعه دستگاه قضایی در استان باید از این ظرفیت بهره مند شوند.

وی افزود: از این رو لازم است از ظرفیت های دستگاه های زیرمجموعه درون سازمانی بهره بگیریم و با انسجام درون سازمانی از ظرفیت های فرا مجموعه ای دستگاه های اجرایی و عمومی بهره بگیریم تا با این ارتباط بیتوانیم فرصت خدمتی را فراهم کنیم.

انصاری عنوان کرد: هر فرصتی که در مسیر تشکیلات شورای قضایی استان باشد یک ظرفیت جدید قوه قضائیه است، آنچه که از فهوا و شرح و وظایف شورای قضایی استخراج می شود بر این مبناست که اساس و ماهیت اصلی شورای قضایی استان بر هماهنگی، همکاری و هم افزایی استوار است.

وی تصریح کرد: در این راستا تصمیم گیری های همه مجموعه به طور باید مستقل و مشترک مطرح و پیگیری شود، مجموعه دستگاه قضایی در برخی مقاطع نیاز به هماهنگی و حمایت های درون مجموعه ای دارند که با تعامل می توانیم هماهنگی های حمایتی و ابزارهای برنامه ای داشته باشیم تا خلاء های موجود را برطرف کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: سایر دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه نیز در مسیر جدید می توانند از این ظرفیت برای ارتقای سطح خدمات استفاده کنند تا گام های موثر برای خدمت به مردم داشته باشیم.

وی توضیح داد: در حال حاضر شرایط ما در حد متعارفی است که باید با رویکرد آئین نامه جدید، انسجام لازم را در بستر سیاست ابلاغی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، در تشکیلات شورای مسئولان قضایی ایجاد کنیم تا به نحو شایسته از ظرفیت های موجود استفاده شود.

انصاری تأکید کرد: مدیران باید سیاست های ابلاغی دستگاهی را با سیاست های قوه قضائیه منطبق کنند که این مهم می تواند در قالب شورا طرح و تبیین شده و در صورت نیاز تبیین کارگاهی و عملی شود.

وی با اشاره به لزوم تدابیر حفاظتی در حوزه نرم افزاری اظهارداشت: آنچه در رویکرد پدافند غیرعامل تاکنون در جامعه مطرح شده در حوزه سخت بوده است ولی امروز موضوع تهدید اجتماعی و نرم و سخت به صورت توأمان مورد توجه است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: قطع یقین پدافند غیرعامل پاسخ به هر تهدیدی است که نظام اجتماعی را با تهدید مواجه می کند و البته چنین روندی اخلال در مسیر خدمت به مردم است.

وی گفت: امروز مصون سازی شبکه ارتباطی و سیستمی به ایجاد فرصت های خدمتی بیشتر منجر می شود البته ممکن است از دست دادن برخی اطلاعات مضراتی را برای ما نداشته باشد ولی مصون سازی در گام نخست به افزایش کمی و کیفی خدمات به مردم منجر خواهد شد.

انصاری با اشاره به برگزاری انتخابات در اسفند ماه سال جاری بیان داشت: فضای مجازی در جامعه ما یک موضوع است و البته این فرصت با تهدیدهایی نیز همراه است از این رو باید با احتیاط و منطق صحیح وارد شویم تا هدایت و آموزش صحیح داشته باشیم.

وی ادامه داد: در آستانه برگزاری انتخابات هستیم و لازم است بستر را فراهم کنیم تا فضای انتخابات را به خوبی مدیریت کنیم تا انتخاباتی سالم و با حضور و مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: در بحث ستاد ویژه رسیدگی و پیشگیری از جرائم لازم است براساس دستورالعمل اقدام کنیم تا به نحو شایسته این روند را دنبال کنیم.