به گزارش ، ولی الله سیف با بیان اینکه متأسفانه اقتصاد کشور و نظام بانکی ما طی سالهای اخیر تحت تحریم های ظالمانه قرار گرفت افزود: تحریم، بخش بانکی کشور را از مراودات آزادانه و معمول خود با شبکه‌های بانکی دیگر کشورها محروم کرد. هر چند عدم ارتباطات بین‌المللی مزیت درامان ‌ماندن از سرایت بحران‌های مالی بین‌المللی را برای نظام بانکی کشور به همراه داشت ولی مشکلات و عدم‌مزیت‌هایی را نیز برای اقتصاد ملی به‌همراه آورده است که عبارت‌اند از:‌ عدم‌دسترسی به منابع بین‌المللی و با شرایط مناسب، تشدید محدودیت‌های مربوط به کمبود پس‌اندازهای داخلی، عقب ماندن سطح استانداردهای عملیاتی بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌دلیل نبود رقابت در کیفیت ارائه خدمات بانکی، عدم‌ جذب مزیت‌ها و آثار مثبت حضور بانک‌های خارجی در نظام بانکی و نظایر آن.

وی افزود: بدیهی است بخشی از عدم‌مزیت‌های کیفی و فرصت‌های ازدست‌رفته مذکور می‌تواند توسط پژوهش‌های داخلی و با تکیه بر رفتار حرفه‌ای بانک مرکزی و بانک‌ها جبران شود. در عین حال با توجه به اینکه در آستانه لغو تحریم های ظالمانه قرار داریم، مناسب است بخشی از پژوهشهای حوزه بانکی با هدف دستیابی به بهترین شیوه های بهره برداری از فرصت های دوره پساتحریم برای نظام بانکی کشور برنامه ریزی شود.

لزوم تقویت تحقیقات با مشوق های بانک مرکزی
سیف با تاکید بر اینکه بدین منظور لازم است جریان تحقیق و توسعه درخصوص کیفیت و عمق خدمات مالی با فرایندهای جاری کار در سطح بانک‌ها هماهنگ شده و از طریق مشوق‌های بانک مرکزی تقویت شود تصریح کرد: با این هدف لازم است فضای تحقیق و توسعه در بخش بانکی کشور مبتنی بر اصولی همچون‌ «تمرکز بر پژوهش های کاربردی در عرصه تصمیم سازی» ،« جلب مشارکت کلیه کارکنان در پاسخگویی به مسائل» ،« تلفیق پژوهش و خلاقیت با امور روزمره خدمت‌رسانی بانک‌ها»،« تلفیق پژوهش و خلاقیت با امور روزمره خدمت‌رسانی بانک‌ها» و « لزوم توجه به آموزش اصول و استانداردهای متداول در بانکداری روز دنیا » هدایت شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع  تمرکز بر پژوهش های کاربردی در عرصه تصمیم سازی خاطرنشان کرد: اقتصاد کلان کشور با مجموعه‌ای از تصمیمات سیاستی اداره می‌شود که ‌باید در چهارچوب یک نگرش منسجم و کارآمد، اتخاذ شوند. این تصمیمات باید هم‌راستا، هم‌افزا و متناسب با مقتضیات انتخاب شوند تا در نتیجه تعامل با شرایط پیرامونی و محیط داخلی، مجموعه اهداف اقتصادی و غیراقتصادی به‌نحو مؤثری دنبال شوند.

سیف جلب مشارکت کلیه کارکنان در پاسخگویی به مسائل را از دیگر اصول لازم در امر پژوهش دانست و گفت: حتی بهترین طرح‌ها و ایده‌ها نیز در صورت عدم‌اجرای صحیح به نتیجه‌ نخواهد رسید. جذب مشارکت کلیه سطوح سازمانی در مواجهه با مسائل و ایجاد انگیزه در مجموعه کارکنان، نقش مؤثری در اصلاح تدریجی امور و کاستن از موارد انحرافی و هدر رفت منابع خواهد داشت.

لزوم تلفیق پژوهش و خلاقیت
وی‌تلفیق پژوهش و خلاقیت با امور روزمره خدمت‌رسانی بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: نظام بانکی کشور تا حدودی اسیر مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و بی‌اثر و نگاه‌های قدیمی است. بازبینی این رویه‌ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی به مشتری و انجام امور محوله می‌تواند  یکی از موضوعات محوری مطالعات کاربردی و درونی بانک‌ها باشد.

رییس شورای پول و اعتبار‌ سوق‌دادن بخش‌های اجرایی بانک‌ها و بانک مرکزی به مطالعه مستمر روش های نوین و شیوه‌های موفق را امری اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: تلفیق پژوهش و علم‌اندوزی با روش‌های جاری و وظایف روزمره بدنه کارشناسی بانک‌ها و بانک مرکزی می‌تواند جریان مستمری از خلاقیت و بهبود شیوه‌های خدمت‌رسانی را در بانک‌ها ایجاد کند و دستاوردهای آن در قالب شاخص‌های عملکردی نظام بانکی نمایان شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود  توجه به آموزش اصول و استانداردهای متداول در بانکداری روز دنیا را مورد بحث قرار داد و تاکید کرد:روال طی‌شده در نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر تا حد زیادی متفاوت از اسلوب‌ها و شیوه‌های روز فعالیت بانکی در دنیا بوده است. به‌طور خاص در بخش‌های بین‌الملل، بانک‌ها و بانک مرکزی با مسائلی پیچیده اما کاملاً متفاوت نسبت به همتایان مشابه خود در دیگر کشورها روبرو بوده‌اند. با این حال باید شیوه‌های روز دنیا در تدبیر و انجام وظایف بخش‌های بین‌الملل بانک‌ها و بانک مرکزی به همکاران جدید انتقال یافته و دانش فنی انجام مراودات عادی با بانک‌های خارجی گسترش یابد تا به ویژه در دوره پساتحریم نظام بانکی کشور از گسترش مراودات با نظام بانکی در سطح جهانی حداکثر استفاده را ببرد.

اولویت های پژوهشی در حوزه مأموریت های بانک مرکزی
سیف بانک مرکزی  را در امر سیاستگذاری، متعهد به کار کارشناسی دانست و گفت: تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه مأموریت های بانک مرکزی و نظام بانکی بر اساس پژوهش های کاربردی یک ضرورت اساسی است. در این زمینه پژوهشکده پولی و بانکی در جهت تأمین نیازهای پژوهشی بانک مرکزی و نظام بانکی و در حوزه پژوهش های  پولی و بانکی جایگاه ویژه ای دارد.
 
وی  مهم‌ترین محورهای پژوهشی که نیازهای جاری بانک مرکزی و نظام بانکی را پوشش می دهد را برشمرد و گفت: یکی از محورها اصلاح نظام بانکی است،نظام بانکی کشور در شرایط کنونی با مشکلات بزرگی هم در زمینه ساختاری و هم در زمینه عملکردی روبرو است. یکی از مهمترین مشکلات جاری نظام بانکی کشور مطالبات غیرجاری است. افزایش مطالبات غیرجاری موجب قفل شدن منابع مالی نظام بانکی و در نتیجه کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مولد شده است. علاوه بر این مطالبات غیرجاری، ترازنامه بانک ها را نیز در معرض ریسک های بزرگی قرار داده است.

سیف مسائل دیگری مانند بحث بنگاه داری بانک ها، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و استقرار اصول حاکمیت شرکتی دربانک ها، ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات بانکی را  نیز از مسائل روز نظام بانکی خواند و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات بزرگ نظام بانکی، فاصله نظام بانکی کشور با آخرین استانداردهای نظارت بانکی در سطح بین المللی است. بنابراین بحث نظارت بر بانک‌ها، رتبه بندی بانک ها، ارزیابی سلامت بانک ها و حفظ آن و ارتقای نظام بانکی به استانداردهای جهانی از دیگر موضوعات روز نظام بانکی است. بر این اساس انتظار می رود اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین اولویــــت های پژوهشی در حوزه بانکی مد نظر قرار گیرد تا دستاورد آن مسئولین را در برنامه ریزی و تصمیم سازی برای اصلاح نظام بانکی یاری کند.

تحقق تورم تک رقمی پایدار
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با پیگیری سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات در بازار ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ موفق شد تورم را در مدار نزولی قرار دهد  افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه از سطوح فراتر از ۴۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۱۰٫۱ درصد در آبان ماه سال جاری رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آذرماه نیز تورم نقطه به نقطه به سطوح تک رقمی برسد. مهار تورم در کوتاه مدت دستاورد بزرگی بود که خوشبختانه حاصل شد، اما آنچه در زمینه مهار تورم اهمیت بسزایی دارد، تداوم حفظ تورم در سطوح تک رقمی در میان مدت و بلندمدت و به عبارتی پایدارسازی تورم تک رقمی است. بنابراین تدوین راهبردها،سیاست ها و الزامات پایدارسازی تورم تک رقمی، در حال حاضر یکی از اولویت های پژوهشی بانک مرکزی است که یاری پژوهشگران عرصه پولی و بانکی کشور را می طلبد.

رییس کل بانک مرکزی بخش تولید را در شرایط کنونی در تنگنای مالی سختی هم در راستای تأمین سرمایه در گردش در کوتاه مدت و هم تأمین مالی سرمایه گذاری در میان مدت و بلندمدت عنوان کرد و گفت: بنابراین ارتقای تأمین مالی بخش تولید مشروط به اینکه اهداف تورمی را مخدوش نکند، یک ضرورت اساسی برای رونق تولید و رشد اقتصادی است. بر این اساس در حال حاضر تدوین راهبردها، سیاست ها و الزامات تأمین مالی غیرتورمی تولید، یکی دیگر از اولویت های پژوهشی اقتصادی کشور است.

اصلاح نظام ارزی
سیف با اشاره به اینکه خوشبختانه بانک مرکزی طی دو سال اخیر موفق به ایجاد آرامش در بازار ارز پس از تلاطم ارزی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شده است اضافه کرد: در حال حاضر مدیریت نظام ارزی کشور با دو مسئله مهم روبرو است که عبارتند از یکسان سازی نرخ ارز و مدیریت نرخ ارز در راستای حفظ ثبات بلندمدت بازار به نحوی که از بروز تلاطم ارزی در آینده اجتناب شود. بنابراین موضوع مدیریت نظام ارزی نیز نیازمند پژوهش های کاربردی است تا بر اساس آن بتوان به تصمیم سازی صحیح در حوزه ارزی دست یافت.

رییس شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بانکی را همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در نظام بانکی کشور خواند و گفت: اصلاح سازوکار تعیین نرخ سود علاوه بر آنکه نیازمند یک چارچوب نظری مناسب است، مستلزم یک برنامه عملیاتی نیز می‌باشد. بنابراین رسیدن به سازوکار و پیشنهاد ابزارهای مناسب برای مدیریت نرخ های سود نیز یکی دیگر از نیازهای پژوهشی بانک مرکزی است که تحقیقات همه جانبه ای را می طلبد.

تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی
سیف تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی جهت گسترش، هدایت و جهت‌دهی نظام بانکی در حوزه بانکداری اسلامی را امری ضروری دانست و تاکید کرد:  با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌المللی به ویژه پس از رفع تحریم‌ها این امر ضرروی است. وی افزود: با عنایت به اینکه بانک مرکزی متولی اصلاح شبکه بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است، اینجانب از تمامی اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه بانکداری اسلامی، در جهت مشارکت در تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل می‌آورم. به امید روزی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی ایده‌آل اجرای بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی شناخته و معرفی شود.