رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از طراحی پست الکترونیک ملی قضایی خبر داد و افزود: پست الکترونیک ملی قضایی قرار است برای افرادی که دسترسی به آنها وجود ندارد پست الکترونیک ملی قضایی از سمت دستگاه قضایی طراحی شود و پیامها و ابلاغها از این طریق به متقاضیان ابلاغ شود.

شهریاری در خصوص ارسال ابلاغهای قضایی به افراد مجهول المکانی گفت: برای این افراد از روشهای سنتی استفاده می شود و به محض اینکه هویت افراد مشخص شود ابلاغها به صورت الکترونیک به آنها ارسال خواهد شد، ابلاغ ها از طریق پیامک قرار است اعلام شود و اگر کسی تلفن همراه نداشت از طریق روش های معمول قبلی انجام می شود.

معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان در خصوص حذف نامه نگاری اداری بین قوه قضاییه و دولت گفت: کلیه مکاتباتی که از دولت با قوه قضاییه انجام می شود از طریق سامانه سراسری دولت اتفاق می افتد و پاسخ مکاتبات دولت نیز از طریق شبکه ملی عدالت نیز انجام می شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار میزان در خصوص آخرین وضعیت نرم افزار دستور، توضیح داد: این نرم افزار به صورت سالانه به روز رسانی می شود و اطلاعات آن از طریق نمایه های قوانین از روزنامه رسمی دریافت می شود و در نسخه جدید لحاظ می شود در حال حاضر نیز نسخه جدید این نرم افزار هنوز آماده نشده است.

شهریاری در خصوص میزان بودجه مرکز آمار نیز گفت: امروز 30 درصد بودجه سال 94 به ما رسیده است کل بودجه 40 میلیارد تومان بوده است که امیدواریم محدودیت ها نیز رفع شود.

معاون رئیس قوه قضاییه در رابطه با شبکه ملی عدالت نیز توضیح داد: همه مراکز به این شبکه وصل شده اند و در حال حاضر تنها دفاتر اسناد رسمی و پزشکی قانونی قرار است به این شبکه متصل شود.

حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه طبق قانون و تأکیدات رهبری می‌بایست شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی منحل یا ادغام می‌شدند اما تاکنون شاهد این موضوع نبوده‌ایم، آیا شورای عالی فضای مجازی برنامه خاصی در راستای این موضوع دارد، گفت: تاکنون به غیر از شورای عالی فناوری اطلاعات شوراهای دیگر به این موضوع قانونی تن داده‌اند اما چون مجلس شورای اسلامی مؤسس شورای عالی فناوری اطلاعات بوده خودش باید در ارتباط با انحلال آن نظر دهد.

وی افزود: برحسب گزارشی که بنده از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس داشته‌ام این موضوع در حال پیگیری بوده اما دوستانی در تماس با نمایندگان گفته‌اند که در ارتباط با شورای عالی فناوری اطلاعات رأی گیری نکنید زیرا شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی این موضوع است لذا هم مجلس و هم شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نسبت به این موضوع ورود کنند.

معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تمام دست اندرکاران این حوزه اتفاق نظر دارند که این شوراهای عالی موازی با چنین شرح وظایفی نباید ادامه فعالیت دهند، اذعان کرد: تنها دلیلشان این است که بعضاً فعالیت آن شوراها با شورای عالی فضای مجازی در تناقض است؛ لذا تمام شرح وظایف شوراهای عالی سابق باید خط بخورد و اگر می‌خواهند ادامه فعالیت داشته باشند باید شرح وظایف جدیدی را برای خود برگزینند.

شهریاری با بیان اینکه نزاع ما بیشتر بحثی است، گفت: می‌گویند شورای عالی فناوری اطلاعات را برای توسعه دولت الکترونیکی فعال نگه داشته‌ایم که این موضوع قطعاً اشکالی ندارد زیرا می‌تواند وظایف پایین دستی به نسبت حاکمیت داشته باشد. اما این منوط به این موضوع می‌شود که نهادی تأسیس گردد. زیرا وظایف ششگانه این شورا باید خط بخورد.

وی بخشی از این تصمیم گیریها با توجه به اینکه موسس شوراهای عالی بخش‌های مختلفی بوده با آن بخش‌ها و بخشی نیز در ارتباط با دولت و شورای عالی فضای مجازی می‌شود که مثلاً شورای عالی فضای مجازی می‌تواند دستور تأسیس کمیسیون‌های عالی را بدهد.

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بحث انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات در دستور کار شورای عالی فضای مجازی بود. اما رئیس جمهور گفتند مقداری تأمل شود تا دقیق‌تر به این موضوع نگریسته شود.

شهریاری در ارتباط شورای عالی اطلاع رسانی نیز که دبیری آن را برعهده دارد نیز گفت: طبق مصوبه دوره قبل شورای عالی فضای مجازی نسبت به آن تصمیم گیری‌های لازم انجام شد و لذا در حال حاضر نقش سیاست گذاری محتوا در کمیسیون عالی این شورای عالی را عهده دار است و حتی آمادگی داریم که اگر نظر بر انحلال شورای اطلاع رسانی باشد این کار را انجام دهیم.

وی گفت: این شورا می‌تواند با تغییر نام ووظایف به مرکزی ملی در حوزه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای تبدیل شود که پیشنهاداتی به وزارت ارتباطات برای جایگیری در زیرمجموعه آن داشته‌ایم.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه نه تنها بنده بلکه آقای جهانگرد هیچ تعصبی به شوراهای عالی اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات نداریم، گفت: حتی بنده به آقای جهانگرد پیشنهاد دادم که شورای عالی اطلاع رسانی را کاملاً به ایشان واگذار کنم.

شهریاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به کجا رسید و آیا طبق اظهارات اجرای این شبکه محقق شده است؟ گفت: به عقیده بنده شبکه ملی اطلاعات هنوز راه اندازی نشده است؛ اگر قرار باشد آن را در بستر اینترنت راه بیاندازیم که دیگر شبکه ملی نیست زیرا اگر سوئیچی از اینترنت را ببندند این شبکه از دسترس خارج می‌شود.

وی در ارتباط با برخی شبکه‌های اجتماعی موبایلی نظیر تلگرام پاسخی برای ایجاد شایعات شده و حتی بحث فیلترینگ آن مطرح گشته است، گفت: نظر دادن به شرح مصادیق جزو وظایف شورای عالی فضای مجازی نیست. اما اینکه درباره شبکه‌های اجتماعی سیاستگذاری کند می‌تواند در این موضوع ورود داشته باشد.

معاون رئیس قوه قضاییه در پایان گفت: اینکه در شبکه‌های مجازی شایعه هایی صورت بگیرد طبیعی است اما به مرور زمان مردم به این بلوغ رسیدند  که اخبار تولید شده به وسیله  افراد بی‌نام به اندازه بی‌نامشان صحت دارد.