«عبدالعلی میرکوهی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به تصویب و ابلاغ  قانون پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: نگاه کلی این قانون بر این مبنا قرار گرفته که ساختاری را برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کند یعنی همان ایجاد شورای عالی که در این راستا در حرکت هستتند.

وی ادامه داد: قانون پیشگیری از وقوع جرم اولین قانون در رابطه با پیشگیری است و اجرای آن اهمیت بسیاری دارد چرا که تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با مرجع هدایت کننده و هماهنگ کننده سیاست‌های پیشگیرانه در همه ابعاد در راستای کاهش جرم تعیین شده است.

میرکوهی افزود: مصوبات شورای عالی پیشگیری  در حکم قانون است و برای همه دستگاه ها لازم‌الاجرا است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: قانون پیشگیری از وقوع جرم در واقع به شناسایی بسترهای وقوع جرم در دستگاه های مختلف می پردازد و در این راستا اقداماتی که دستگاه ها باید در حوزه پیشگیری انجام دهند را طی مصوبه‌ای به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ می کند و تمامی دستگاه ها از هر سه قوه مکلفند که آن را انجام دهند.
 
انتهای پیام/