به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، بر اساس اعلام بانک جهانی شاخص فضای کسب و کار در ایران ۳۴ پله بهبود یافت. معاون وزیر اقتصاد با اعلام این مطلب از مصوبات هیئت دولت برای بهبود وضعیت ایران از نظر شاخص مذکور بانک جهانی از رتبه 152 به 118 در دو سال گذشته خبر داد.
انتظار می رفت با توجه به آماری که شاپور محمدی از آن نقل می کند، با
بهبود فضای کسب و کار از زمان آغاز به کار دولت یازدهم رونق به اقتصاد کشور
بازگردد با این حال، آمار نرخ بیکاری، تعداد واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرک ها و
غیره نشان می دهد وضعیت آن طور که معاون طیب نیا نقل می کند نیست.
علاوه بر آن، رئیس اصناف از تعطیلی بیش از 50درصد واحدهای صنفی یا رئیس اتحادیه طلافروشان از تعطیلی 600واحد طلافروشی خبر داد که حاکی از وخامت اوضاع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است.
در این میان تنها دلخوشی مقامات اقتصادی دولت روند کاهشی
تورم است که انتظار می رود تا پایان سال نرخ تورم تک رقمی شود. اگر وزیر اقتصاد آن
را حاصل سیاست های انقباضی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی است با این حال نباید از
ردپای وزارت امور خارجه و جریان مذاکرات هسته ای بر تورم انتظاری شکل گفت چشم پوشی
کرد.
به هر حال وزارت اقتصاد به نرخ تورم رو به یک رقمی شدن می بالد غافل از آن که این روند نزولی تورم سایه رکود حاکم بر اقتصاد را سنگین تر می کند.
تعبیر دولمتردان تدبیر و امید از دلیل شکل گیری وضعیت کنونی اقتصاد کشور کمبود تقاضا است که چرخه تولید را از حرکت انداخته چرا که انبار تولیدکنندگان کالاهای اساسی مانند خودرو، لوازم خانگی و غیره مملو از محصولاتی است که به دلیل فقدان مشتری در حال خاک خوردن است.
دولت تصمیم گرفت یک وعده یارانه را صرف بازار خودرو کند تا متقاضیان خودرو به شوق وام 25میلیون تومانی تحرکی به بازار این کالا ببخشند. البته متقاضیان هم در اقدام دور از تصور مدیران ایران خودرو و سایپا را با ثبت نام برای خرید 120هزار دستگاه شگفت زده کنند.
به نظر می رسد، اقبال خودروسازان پررنگ تر از بقیه بخش
های اقتصاد کشور است که توانسته در این وضعیت کمبود منابع مالی دولت نفر نخست صف
یارانه بگیران دولت باشد و نشان دهد همچنان می تواند از رانت 30ساله خود بهره مند
شود.
به تعبیر یکی از کارشناسان اقتصادی خودروسازان به همراه فعالان صنعت پتروشیمی و فولاد کشور حلقه رانتی را تشکیل دادند که به راحتی می توانند سیاست های دولت را کنترل کرده و حتی برای دولت در انتخاب وزیر و مدیر تعیین تکلیف کنند و در این میان افرادی را به دولت تحمیل کنند که بیش از دیگران از رانت آنها دفاع کرده و بعضاً سهمی از این رانت داشته باشند.
600 طلا فروشی تعطیل شدند
محمدرضا
کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: رکود اقتصادی در ایران
باعث شده که بیشتر از 600 طلا و جواهرفروشی تهران در 6 ماه اول سال جاری
تعطیل شوند.
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر در نیمه اول سال 1394
تعداد 630 واحد مختلف تولید یا فروش طلا و جواهر تعطیل شدهاند و در سال
1393 هم 588 واحد تعطیل شده بودند.
کشتی آرای افزود: معمولا مردم
بعد از کنار گذاشتن هزینههای جاری و سرمایهای اگر پول اضافه داشته باشند
آن را به خرید طلا و جواهر اختصاص خواهند داد. حال با توجه به وضعیت
اقتصادی کشور و فقیرتر شدن مردم معلوم است که صنف ما وضعیت خوبی نخواهد
داشت.
50 درصد واحدهای تولیدی بعد از دو سال تعطیل میشوند
سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: بیش از 50 درصد بنگاه های اقتصادی کوچک بعد از دو سال تعطیل می شوند.
مجتبی صفایی طی گفت وگویی با بیان اینکه اقتصاد تاکنون دولتی بوده است، اظهار کرد: اتاق اصناف با مرکز اصناف و صنایع کوچک توافقنامه ای امضا کرده است تا نظارت و حلقه عرضه و تقاضا تکمیل تر شود.
وی افزود: بیش از 50 درصد بنگاه های اقتصادی کوچک بعد از دو سال تعطیل می شوند و اشکال آن این است که بین تولید و مصرف هیچ حلقه ارتباطی وجود ندارد.
صفایی افزود: اعتقاد ما این است که تولید داخل باید تقویت کرد تا بخشی از معضل بیکاری کشور حل شود و اشتغال زایی ایجاد شود.
بسته بودن فضای اقتصادی کشور
همچنین طهماسب مظاهری اقتصاددان و وزیر پیشین اقتصاد در برنامه تیتر امشب درباره بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه ایران از 152 به 118 گفت: دولت هم ادعا نمی کند آنچه برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده، کافی بوده است زیرا رتبه 118 نیز رتبه خوبی نیست و نشان دهنده بسته بودن فضای اقتصادی کشور است.
مظاهری ایران را شایسته رتبه هایی در حد دهم تا پانزدهم در بهبود شاخص های فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: همین که دولت در این مسیر حرکت کرده، امیدوار کننده است و باید توجه داشت که حرکت های دولت در مسیر درست ولی کند است و باید تلاش کرد سرعت بهبود فضای کسب و کار افزایش یابد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه شاخص بانک مرکزی در بهبود فضای کسب و کار قابل استناد و اتکاست گفت: یکی از دلایلی که هنوز در دستیابی به شاخص های بهبود فضای کسب و کار موفق نبوده ایم این است که مسولان دولتی از سازمان های متبوع خود برداشت و احساس ملموسی ندارند. بسیاری از مسئولان تاکنون به گمرک، بانک و یا سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده اند یا به وزارت صنایع نرفته اند تا موافقت اصولی بگیرند.
وزیر پیشین اقتصاد، یکی از دلایل اجرای ناقص قانون بهبود فضای کسب و کار را تمرکز بیش از حد دولت روی تصویب آیین نامه ها دانست و گفت: فراتر از تصویب قانون و آیین نامه این است که دولت، فضای کسب و کار را اطمینان بخش کند.
مظاهری با ارائه دو پیشنهاد به دولتمردان گفت: هر کدام از مسئوان هفته ای یک روز، دو ساعت وقت بگذارند و به معنای واقعی سرزده و بدون اعلام قبلی به واحدهای تحت تابعیت خود سرکشی کنند تا دریابند گره های کار کجاست.
وزیر پیشین اقتصاد پیشنهاد دوم خود را اینگونه مطرح کرد: یک تنخواه گردان را در اختیار فردی معتمد قرار دهند تا با مراجعه به ادارات و بانک ها تقاضای بانک، ثبت شرکت، دریافت جواز ساختمانی و حق انشعاب آب و برق کند تا ببیند گردش کار چگونه است.
وی همچنین گفت: دولت نباید مصوبه هایی را که در شرایط کسب و کار مردم تغییر ایجاد می کند عطف به ما سبق کند زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی نگران هستند دولت قانونی تصویب کند که کارها و فعالیت های گذشته آنان را تحت الشعاع قرار دهد.
در بخش دیگری از این گفتگو دکتر شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رتبه محیط کسب و کار ایران که در میان 189 کشور پارسال 152 بود با 34 پله بهبود به رتبه 118 کاهش یافته است که نشان می دهد اقدامات دولت از نظر بانک جهانی که کشورها را از نظر سهولت فضای کسب و کار رتبه بندی می کند پنهان نمانده است.
محمدی با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش زمان دسترسی به مجوز برق، انشعاب آب و گاز، مجوز های سخت و ساز و سهولت ثبت شرکت ها گفت: البته بخشی از اقدامات دولت یازدهم در حوزه مقررات زدائی، ساماندهی مجوزها، حذف مجوزهای لازم و الکترونیکی سازی و پنجره واحد نیز بوده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: البته باید توجه داشت 10 شاخصی که بانک جهانی بررسی و دنبال می کند همگی در اختیار قوه مجریه نیست و برخی از آنها همچون دریافت گواهی عدم سوء پیشینیه کیفری برای ثبت شرکت ها در دست نیروی انتظامی و برخی از امور نیز در حیطه اختیارات قوه قضائیه است.
محمدی با اشاره به ارائه گزارشی در مجلس درباره بهبود فضای کسب وکار گفت: گزارش مجلس نشان می دهد که دولت به تمامی وظایف خود عمل کرده است. اطلاع رسانی به نهادهای بین المللی و تعامل با نهادهای داخلی وظیفه وزارت اقتصاد است و دستگاه های اجرایی هم در این تعامل توانسته اند گام های موثری برای بهبود فضای کسب وکار بردارند.
وی با تاکید بر اینکه تمامی وزارتخانه ها موظف شده اند واحدی برای بهبود فضای کسب و کار تشکیل دهند افزود: به عنوان نمونه وزارت نیرو توانسته است زمان اعطای مجوز برق را از 100 روز به 73 روز و انشعاب آب و فاضلاب را از 270 روز به 60 روز کاهش دهد. همچنین در شاخص ثبت مالکیت، زمان از 35 روز به 12 روز کاهش یافته است.
در ادامه این گفتگو حمید رضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به گزارش های ارائه شده به مجلس با موضوع بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید کرد: ما در سال 94 دو گزارش نظارتی به مجلس ارائه کردیم که در این گزارش ها راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار ارائه شده بود.
فولادگر افزود: نمایندگان مجلس قانون بهبود فضای کسب و کار را اسفند 90 تصویب کردند ولی دولت قبل آن را اجرا نکرد و کار به دولت یازدهم رسید که اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: هنوز موارد زیادی از این قانون عملیاتی نشده است زیرا این قانون از 29 ماده تشکیل و 47 حکم از آن استخراج شده که اجرای چند مورد از آن بر عهده قوه قضائیه و بخشی از آن نیز بر عهده اتاق بازرگانی است.
فولادگر با اشاره به تلاش های دو سال گذشته با هدف بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: برخی از مقررات و مجوزها اضافی و پاره ای از آنها نیز قابل لغو هستند. ما از بعد داخلی هر سه ماه یک بار مولفه های محیطی کسب و کار را در مرکز پژوهش ها پایش می کنیم و تا کنون 22 شاخص پایش شده است که توانسته ایم با اتکا به نتایج این پایش مهمترین موانع کسب و کار در کشور را شناسایی کنیم که مهمترین چالش های کنونی از نظر تولید کنندگان سرمایه در گردش، نقدینگی و عدم دسترسی به منابع بانکی ارزان قیمت است.
ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی نیز در این گفتگو مشکل اصلی را مسئله فرهنگی دانست و گفت: بسیاری از قوانین کشور، قوانین مترقی و مناسبی است و مشکل در اجرای درست آنهاست و کسی که این قوانین را درست اجرا نمی کند کارشناسان و مدیران میانی دستگاه های اجرایی و دولتی هستند.
وی درباره رانت گفت: اتاق های بازرگانی موظف شده اند برای بهبود فضای کسب و کار شرایط ناعادلانه در مزایده ها را شناسایی کنند و اطلاع دهند. ما نیز در حوزه های مختلف این رانت ها را شناسایی کردیم اما برای رفع و برطرف کردن آنها اقدامی انجام نشده است تا بتوان شرایط عادلانه را در انقعاد قراردادها حاکم کرد.
معیشت مردم در سناریوهای اقتصادی دولت نقشی ندارد/ سیاست دولت به نفع رانتخواران است