به گزارش ، علی طیب نیا با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت جدید از زمانیکه سکان اداره امور کشور را بدست گرفت کاملا روشن بود که باید در رفع سیاستهای نامناسب گذشته اقدامات برنامه ریزی شده ای انجام دهد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس اصلاحات نهادی و ساختاری در دستور کار دولت قرار  گرفت.

وزیر اقتصاد افزود: رفع مشکلاتی مثل بیکاری، نرخ پایین رشد اقتصادی، محیط نامناسب کسب و کار و نهایتا تحریم های ظالمانه ای که بر ما تحمیل شد در کنار پرداختن به مشکلات کوتاه مدت اقتصادی از جمله  برنامه هایی بود که در دستور کار قرار داشت.

طیب نیا برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد و مبارزه با تورم و اصلاحات نهادی بویژه بهبود محیط کسب و کار را از جمله مهمترین برنامه های دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات و دراز مدت برشمرد.

وی افزود: رعایت انضباط مالی و پولی، توفیقات قابل توجهی را در زمینه برگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد بوجود آورد.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد اقتصادی منفی کشور برای هر فصل متوالی خاطرنشان کرد: دولت با اقدامات مناسب توانست رشد مثبت 3 درصد را به ثبت برساند و روند سرمایه گذاری که منفی شده بود نیز به رشد 3.5 درصدی رسید.

وی در توضیح عدم دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری نیز گفت: طولانی شدن قابل پیش بینی مذاکرات هسته ای، کاهش قیمت نفت به زیر 40 دلار منجر به عدم تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده شد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در شرایطی که در گذشته نفت بشکه ای  110 دلار فروخته می شد، امروز به زیر 40 دلار رسیده است و این کاهش شدید درآمدهای نفتی به منزله یک تکانه و فشار قابل توجه است، اما خوشبختانه آثار این تکانه در مقایسه با تکانه قبلی به مراتب محدودتر است.

وی گفت: پیش بینی می شود رشد اقتصادی سال  94، 5 درصد باشد اما این تکانه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور، دستیابی به این هدف را با محدودیت مواجه کرده است اما همزمان باید توجه داشت دامنه اثرات این تکانه بر نرخ ارز بسیار محدود بود در حالیکه درآمدهای نفتی ما از  100 میلیارد دلار به کمتر از 20 میلیارد دلار در سال جاری کاهش پیدا کرد.

طیب نیا  در ادامه اولویت کوتاه مدت دولت را برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد و مقابله با نوسانات برشمرد و گفت: همزمان با پیگیری و اجرای سیاستهای کوتاه مدت و ایجاد ثبات و آرامش در بازار، اصلاحات ساختاری و نهادی نیز  مورد توجه دولت بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: اصلاحات کوتاه مدت با اصلاحات نهادی تکمیل  شد و انجام اقدامات اصلاحی در سطح کلان با تمرکز سیاستهای طرف تقاضا صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بدون اصلاحات نهادی و بدون سیاستهای تکمیلی نتایج قابل قبولی بدست نخواهد آمد.

وی افزود: باید با پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته، از فرصت های به دست آمده در مسیر سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت تولید بهره ببریم.

وزیر اقتصاد در عین حال  خاطرنشان کرد: معنای اقتصاد مقاومتی نیز استفاده از فرصت های موجود بین المللی برای درون زا کردن اقتصاد ملی است.

این مقام مسئول به تهیه نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی نیز اشاره و تصریح کرد : نقش هر کشور و هر دستگاه داخلی در این نقشه مشخص شده است؛ امید می رود با عملی کردن آن بتوان از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی استفاده بهینه کرد.

طیب نیا همچنین بر دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی بر پایه ابلاغیه مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: این میزان رشد تضمین کننده دستیابی به رفاه بیشتر عمومی و ایجاد اشتغال برای نسل های جدید است.

وزیر اقتصاد، حضور فعال مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور را از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی برشمرد.

طیب نیا به آثار و نتایج لغو تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت: لغو تحریم ها زمینه افزایش صادرات نفت، دسترسی به منابع مالی خارجی و سرمایه گذاری بیشتر خارجی در اقتصاد ایران را فراهم می کند.

طیب نیا  افزود: سیاستهای پولی و مالی که معطوف به مدیریت تقاضا است، منجر به کاهش نرخ تورم گردید اما در بخش دیگر و در سیاستهای طرف عرضه باید با بهبود محیط کسب و کار زمینه را برای رشد اقتصادی بلند مدت و آثار ماندگار در اقتصاد مهیا گردد.

وی ادامه داد: بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از راهبردهای مهم اقتصادی از ابتدای کار دولت یازدهم در نظر گرفته شده و اجرایی می شود.

طیب نیا بهبود قابل توجه رتبه کسب و کار در دو سال گذشته را اقدامی در همین راستا برشمرد و افزود: یکی از سیاستهای دولت بهبود محیط کسب و کار بوده است و به همین منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری بنام "دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار" ایجاد شده است که پایش سیاستها و اقداماتی که در حوزه بهبود کسب و کار صورت می گیرد مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

به گفته طیب نیا، در فاصله دو ساله همایش گذشته تاکنون، بر پایه گزارش بانک جهانی جایگاه ایران در بهبود کسب و کار 34 رتبه کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: هدفگذاری دولت دستیابی به رتبه دو رقمی در این عرصه است که تا دوسال پیش حائز رتبه 152 بودیم.