به گزارش ، علی طیب نیا اظهارکرد: با لغو تحریم ها زمینه برای افزایش صادرات نفت، امکان دسترسی به منابع مالی خارجی و امکان سرمایه گذاری بیشتر خارجی در اقتصاد ایران مهیا می شود.

وی گفت:  دستگاه های ما سعی دارند زمینه های قابل سرمایه گذاری را به هئیت های خارجی معرفی کنند. تصمیم داریم در شرایط جدید برخی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از فرصت های به دست آمده در مسیر سرمایه گذاری برای تولید استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: معنای اقتصاد مقاومتی این است که از فرصت های موجود بین المللی برای درون زا کردن اقتصاد ملی استفاده کنیم.

وی از ایجاد نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی خبر داد و گفت: در این نقشه، نقش هر کشور و هر دستگاه داخلی تهیه شده و امیدواریم با عملی کردن آن بتوانیم از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری باید بتوانیم به رشد 8 درصد در سال برسیم، گفت: بدون این رشد مستمر نمی توانیم برای نسل جوان اشتغال و برای مردم رفاه ایجاد کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: اما دستیابی به رشد 8 درصدی لوازمی دارد که یکی از مهمترین آنها حضور فعال مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور است و ما از ابتدای دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار را به عنوان یکی از راهبردهای مهم در نظر گرفته و در صدد اجرای آن هستیم.

وی افزود: به همین منظور دومین همایش ملی بهبود کسب و کار با حضور فعالین اقتصادی و صاحب نظران تشکیل می شود تا محدودیت های مختلف در محیط کسب و کار شناسایی و سعی شود با عزم ملی برنامه ریزی جامع برای رفع این موانع داشته باشیم.

وی گفت: در فاصله دو ساله همایش قبلی تا فعلی رتبه ایران بر اساس نظر بانک جهانی در بهبود رتبه کسب و کار 34 رتبه کاهش یافته و امیدواریم در سال های آینده این روند نزولی ادامه یابد.

وی افزود: تلاش ما این است که از رتبه  152  که دو سال پیش بوده بتوانیم رتبه ایران را دو رقمی کنیم و در آینده نزدیک هدف گذاری ما رسیدن به رتبه هفتاد است هر چند که رتبه هفتاد را هم برای اقتصاد کشور مناسب نمی بینیم امااز رتبه سال های قبل بسیار بهتر است.