به گزارش به نقل از فارس، حدود یک هفته پیش خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که  فردی که سال ها در بوشهر مشغول تکدی گری بود در حالی دستگیر شد که در دو حساب بانکی خود  مجموعا ۵۵ میلیون تومان نقدینگی داشت. تکرار اخباری از این دست، نشان دهنده تداوم آسیبی اجتماعی است که پیامدهای منفی فردی و جمعی فراوانی را در پی دارد.

در بیشتر شهرهای بزرگ، تجربه مواجه با  تکدی گری در مقایسه با ناهنجاری ها و بزه هایی  همچون سرقت، نزاع دسته جمعی، زورگیری، اعتیاد و….  برای شهروندان آشنا تر است. از سوی دیگر، تکدی گری اگرچه یک آسیب واضح اجتماعی بوده و از نظر قانونی، دینی و اخلاقی پدیده ای مذموم است اما امنیت شغلی آن گاه با بسیاری از مشاغل رسمی  هم شانه به شانه می زند.

آنها در حالی «لکه» های ناجور معابر عمومی خوانده می شوند که از طرف مردم مورد حمایت قرار می گیرند و به همین دلیل است که پول هایی که تحت عنوان «کمک» می گیرند با آمار پول های ریخته شده به صندوق های رسمی جمع آوری صدقه تقریبا برابری می کند تا این سؤال به وجود آید که تکلیف ما با این پدیده چیست؟ اصلا تکدی گران را باید محتاج هایی ببینیم که با این شیوه رفع احتیاج می کنند یا متخلفانی که خطایشان درآمدی است که لازم نیست برایش زحمت زیادی بکشند. سؤال دیگر این است که مسوؤلین باید چه مسؤلیتی را در قبال آنها احساس کنند.

 فقر قانون در برخورد با گدایان

 البته قوانین کیفری کشور برای  تکدی گری مجازات هایی را در نظر گرفته است که ضابطان و ناظران قانونی با تکیه به همین مواد، با این پدیده ناهنجار مقابله می کنند.

 مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۷۵ به تکدی‌گری و نیز گماردن اطفال و اشخاص غیررشید به انجام این کار نظر دارند و برای شخص متکدی علاوه بر مجازات حبس از یک تا ۳ ماه، مصادره اموالی که از طریق تکدی‌گری به دست آمده است را نیز منظور کرده‌اند.

براساس این مواد قانونی، شخصی که اطفال و اشخاص غیررشید را به تکدی گری می‌گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می‌دهد، علاوه بر حبس از ۳ ماه تا ۲ سال به استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده است، محکوم می‌شود.

 ‌همچنین  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضـداخـلاقـی مانند فساد، فحشا، تـکـدی‌گـری و قـاچاق را از مــــواردی مــــی‌دانــــد کـــه محکمه می‌تواند تصمیم مقتضی را در مورد حضانت طفل اتخاذ کند و از پدر و مادر سلب حضانت نماید.

با عنایت به این بضاعت قانونی باید گفت  قانون‌گذار جنبه کیفری را چاره مشکلات دانسته و به جنبه پیشگیرانه توجه کافی نداشته است؛

  برخی کارشناسان معتقدند برخورد با متکدی، مبارزه با معلول و قربانی جرم است و عملاً صورت مسئله را پاک می‌کند. دکتر حسنعلی مؤذن زادگان، مدرس حقوق جزای دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی در این باره چنین گفته است:

« اصل اساسی در این زمینه اهمیت پیشگیری از وقوع جرم است. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۶ خود موضوع پیشگیری از وقوع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه مطرح کرده است، اما متأسفانه تاکنون اقدام عملی مؤثری در زمینه پیشگیری نابسامانی ها به صورت سازمان یافته و مؤثر انجام نگرفته است.

واضح است که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند با معضلات و نابسامانی‌های اجتماعی برخورد و مبارزه کند و زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین ببرد. در این زمینه قوه مجریه و مقننه و دیگر سازمان‌های مملکتی باید با تشریک مساعی و به نحو کاملاً منسجم با پیش بینی مقررات کافی و با تعریف وظایف هریک در پیشگیری از جرم با قوه قضاییه همکاری کنندL.

مدرس حقوق جزای دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که اساساً برخورد با تکدی گری از طریق واکنش کیفری یک برخورد کاملاً سنتی و غیرمفید است بیان می‌کند: تکدی گری یک معضل اجتماعی است و حکایت از یک آسیب اجتماعی دارد. پیشگیری از وقوع جرم که وظیفه دولت در معنای عام کلمه است ایجاب می‌کند زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی را رفع و برطرف کند».

 نگاه دوگانه در برخورد با متکدیان؛ هم مردم و هم مسئولان

 شاید مهم ترین  دلیل تداوم حیات تکدی گری به عنوان یک آسیب اجتماعی، نگاه دوگانه ای است که هم شهروندان وهم مسئولان به این پدیده دارند.

تحریک حس عاطفی مردم توسط متکدیان که با روش های متنوع وگاه شگفت آوری همراه است باعث می شود که اغلب مردم نتوانند  از کنار این افراد بی تفاوت عبور کنند.

استدلال اکثر این افراد هم این است که نمی توان به بهانه وجود افراد کلاهبردار، همه نیازمندان را به یک چوب راند و طرد کرد.

چه بسا برخی از این متکدیان وکودکان ضعیف و رنجور واقعا نیازمند مبلغ نا چیزی پول و یا تکه ای نان باشند و بی تفاوتی ما باعث افزایش درد و رنج و فقر آنان شود.

دلیل دیگر آنها هم این است که با این کمک اندک تغییری در میزان سرمایه و پول شان رخ نمی دهد که نگران آن باشند. ظاهر این دو استدلال هم درست به نظر می رسد.

دلیل اول را شاید بتوان با فعالیت نهادهای گوناگون دولتی و غیردلتی که در حوزه امور خیریه و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی فعالیت می کنند رد کرد.

اما باید توجه داشت که با وجود تلاش های فراوانی که در دهه های اخیر در این حوزه انجام گرفته است هنوز میزان پوشش نیازمندان توسط نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)  و سازمان بهزیستی پایین است.

از سوی دیگر در شیوه فعالیت و گستردگی پوشش خیریه های غیردولتی هم ضعف های عمده ای دیده می شود. جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه، ایجاد کارگاه‌های آموزش فنی – حرفه‌ای، توجه خانواده ها و کنترل اطفال و نیز آگاه کردن «کمک دهندگان » یکی از ابزارهای مهم مبارزه با تکدی است.

همچنین تأمین حداقل معیشت، ایجاد اشتغال و ریشه کن کردن بیسوادی به طور قابل ملاحظه‌ای از ترویج تکدی گری ممانعت می‌کند.

 دوگانگی برخورد نهادهای مسئول با این موضوع در سال های اخیر نتیجه قابل توجهی در برنداشته است.

از یک سو شاهد برخورد های چکشی و مقطعی هستیم که در برخی موارد هزینه های غیرقابل پیش بینی را در پی دارد و از سوی دیگر متکدیان جمع آوری شده پس از مدتی به جایگاه قبلی خود باز می گردند. این رفتار دوگانه چه در سطح مردم و چه در سطح مسئولین منجر به افزایش آشفتگی ها در این حوزه خواهد شد.

در چنین شرایطی نمی توان با قطعیت گفت که کمک به متکدیان کار درستی است یا خیر؟ از سوی دیگر نی متوان از مردم هم انتظار داشت تا در کمک به این افراد احتیاط کنند تا از درآمدزایی نامشروع میلیونرهای زاغه نشین جلوگیری کنند.

 /انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.