به گزارش ، بر اساس ماده 82 و 84 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب،حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‌ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد که آیین نامه این موسسه  باید توسط رئیس قوه قضائیه تایید شود.

از این رو رئیس قوه قضائیه هشتم آذرماه سال جاری در راستای اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» را در 7 فصل، 38 ماده و 11 تبصره صادر کرد که به گفته بسیاری از حقوقدانان آثار مثبتی را به همراه دارد.

«یاسر میرزا جعفری» حقوقدان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اشاره به فواید مثبت اجرای این آیین نامه، در تعریف میانجی‌گری اظهار می‌کند: بر اساس آئین نامه صادره از سوی رئیس قوه قضائیه، میانجی‌گری فرآیندی است که در آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارت ناشی از آن، نسبت به بزه دیده و متهم گفت‌وگو می‌کنند و در سایه اجرای این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مذکور صلح و سازش در بسیاری از پرونده‌های قضایی حاکم می‌شود.

وی با اشاره به آثار این آیین نامه سودمند، تصریح کرد: در حال حاضر جرایم تعزیری درجه شش تا هشت حجم قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی کشور را شامل می‌شوند. از همین روی وضع این مقرره دستگاه قضایی کشور را از رسیدگی به بسیاری از این پرونده‌ها فارغ می‌کندکه خود علاوه بر در برداشتن فواید بسیار برای مردم و قوه قضائیه از موجبات اجرایی کردن هرچه بهتر عدالت در آرای محاکم قضایی خواهد بود.

میرزا جعفری ادامه داد: نباید چنین پنداشت که وضع این مقرره ممکن است موجبات برهم زدن نظم و امنیت در جامعه را فراهم کند و یا بیان داشت که با توجه به اینکه جرایم موضوع این مقرره حجم بسیاری از پرونده‌های مطروحه در دادگستری را شامل می‌شوند، لذا چشم پوشی از رسیدگی بدان‌ها می‌تواند از موجبات ایجاد نا امنی در جامعه باشد با این حال در صورت ارجاع موضوع به میانجیگری، مقام قضایی پرونده را تا تعیین تکلیف و روشن شدن حصول یا عدم حصول سازش مفتوح می‌گذارد. 

این حقوقدان افزود: از سوی دیگر و با توجه به آموزه‌های دینی مان و نیز شرایط فعلی حاکم، اعمال مجازات همچون گذشته دیگر تنها و بهترین راهکار برقراری امنیت در جامعه نخواهد بود چرا که خود اعمال مجازات دارای آثار و تبعاتی غیر قابل جبران است که  می‌تواند امنیت در جامعه را دچار اختلال اساسی کند. بنابراین خواهیم دید اهرمی که خود به عنوان حافظ جان و مال مردم و نیز ناجی برقراری امنیت و نظم جامعه و یاور اجرای عدالت بود، ابزاری می‌شود که به طور غیر مستقیم در جهت خلاف اهدافش قدم برخواهد داشت.

وی بیان کرد: از طرفی دیگر ارجاع به میانجی‌گری در مواردی ممکن خواهد بود که در رابطه با متهم فاقد سابقه کیفری موثر باشد، بنابراین ملاحظه می‌شود که نوعاً این اشخاص برای مرتبه اول مرتکب جرم شده‌اند، از همین روی نفع جامعه، مصلحت و نیز عدالت واقعی ایجاب می‌کند که فرصتی مجدد برای جبران گذشته به آن‌ها داده شود زیرا اعمال مجازات بر این اشخاص، چه بسا آثار مخرب و غیر قابل جبرانی برای جامعه در پی خواهد داشت و سهولت در ارتکاب جرائم بعدی را نیز فراهم خواهد کرد.

 این حقوقدان با بیان اینکه گذشت و بخشش همواره در شریعت اسلام و آموزه های دینی مان جایگاه والایی داشته است، گفت: جامعه در سایه همین گذشت و بخشش و مهربانی‌هاست که به سوی تکامل، سعادت و خوشبختی حرکت خواهد کرد، ضمن اینکه خود این امر از موجبات ایجاد و برقراری مودت و دوستی بیشتر میان افراد جامعه و متعاقباً کاهش جرایم و تخلفات در جامعه خواهد بود  که از اثرات و نتایج این امر برقراری نظم و امنیت در جامعه است.

میرزا جعفری تصریح کرد: از لحاظ روانشناسی نیز ترس از امری تا زمانی به عنوان یک اهرم بازدارنده قابل استفاده است که آن فرد با آن ترس مواجه و روبرو نشده باشد، اما به محض مواجهه با آن ترس و آگاهی از آن دیگر آن حس اولیه نسبت به آن موضوع وجود نخواهد داشت، در همین راستا ترس از اعمال مجازات نیز با اعمال یکبار مجازات و تحمل آن از بین رفته و یا کم رنگ خواهد شد، اما ترساندن از امری که هرگز با آن مواجهه صورت نگرفته باشد به عنوان ابزاری بازدارنده همواره موثرتر و کارآمدتر از مواجهه با ترس خواهد بود، لذا میانجی‌گری همواره به عنوان ابزاری تادیبی و کارآمد می تواند علاوه بر تادیب فرد خاطی، همواره احساس ترس از مجازت را در وی زنده نگاه دارد  تا اینکه فرد مجازات شود ولی بعد از مدتی با استفاده از راهکارهای قانونی از معافیت‌هایی برخوردار شود.

وی خاطرنشان کرد: امید است تا با ارائه تفاسیر منطقی و مبتنی بر واقعیت از قوانین، بتوان علاوه بر محقق نمودن منظور و هدف قانونگذار، شاهد پابرجا ماندن نظم و امنیت در جامعه و تجلی عدالت در آرای محاکم بیش از پیش باشیم.