رفاه اجتماعي متاثر از تمکين مالياتی مؤديان
خبرگزاری میزان - از نظر اقتصادي ماليات قابل قبول ترين و مناسب ترين درآمد براي دولتها در مقايسه با ساير درآمدها است. همچنين به عنوان ابزاري كارآمد در جهت اجراي سياستهاي اقتصادي اعم از توزيعي و مالي، تثبيت اقتصادي، ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي بشمار مي آيد.
کد خبر: ۱۰۷۹۶۶
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، ماليات در سيستم هاي قوي اقتصادي تنها منبع سالم براي تامين هزينه هاي حاکميتي و پوشش دهنده شکاف طبقاتي است. از اين رو اقتصاددانان وجود يك نظام مالياتي كارآمد را براي تداوم فعاليتهاي دولت ضروري مي دانند. دولت ها براي تحقق اهداف توسعه اقتصادي راهي غير از نظارت در چارچوب ماليات ستاني ندارند.
تعيين سطح تمکين مؤديان براي نظام مالياتي همانند تعيين سود در بخش خصوصي است زيرا هر دو، شاخص هايي خلاصه شده از کارايي و اثربخشي عمليات يک سازمان هستند. مفهوم تمکين مبتني بر تکاليف و تعهدات مؤديان مالياتي است که در همه مراحل از ثبت نام در سيستم مالياتي تا تنظيم و تسليم به موقع اظهارنامه، نگهداري و ارائه اسناد و مدارک مورد نياز مراجع مالياتي و پرداخت به موقع ماليات مي شود. اگر مؤدي به هريک از وظايف و تعهدات خود عمل نکند رفتار وي به نوعي عدم تمکين مالياتي تلقي مي شود.
معمولا اين برداشت وجود دارد که هدف درآمدي سيستم مالياتي، به عنوان معيار اندازه گيري عملکرد نظام مالياتي مورد توجه مسئولين قرار مي گيرد به گونه اي که حداکثر نمودن وصول ماليات به صورت تنها وظيفه نظام مالياتي جلب توجه مي کند، اما بايد در نظرداشت که چنين درآمدي چگونه وصول شده است يعني اثر آن بر عدالت مالياتي و تاثير آن بر سطح رفاه اجتماعي و توسعه اقتصادي چيست. بنابراين سطح وصولي ماليات معيار ناقصي براي اندازه گيري کارايي مالياتي است بلکه معيار دقيق تر اندازه گيري کارايي مالياتي، درجه تمکين مؤديان از قوانين مالياتي در بخش هاي مختلف جامعه مؤديان است.
هر اندازه که سيستم مالياتي با ضريب تمکين داوطلبانه بيشتري مواجه باشد بهبود در وضعيت شاخص هاي مالياتي امکان پذيرتر مي شود، با افزايش ضريب تمکين، نسبت درآمدهاي مالياتي واقعي به درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه افزايش مي يابد و ضمن کاهش شکاف مالياتي، تشکيلات مالياتي به سمت عدالت و رفاه اجتماعي پيش مي رود.
به همين منظور در سال هاي گذشته سازمان امور مالياتي سعي نموده به جاي افزايش ضريب مالياتي به افزايش تعداد افراد تحت پوشش خود بپردازد که اين کار را با فرهنگ سازي مالياتي، تصويب قوانين مرتبط در مجلس و همچنين راه اندازي طرح جامع مالياتي، با دقت و سرعت قابل قبولي به پيش مي برد.
ثمره اين کار را بايد در اين ديد که ماليات بعنوان ابزاري که نقش باز توزيع منابع را در بين مردم دارد با افزايش پايه هاي مالياتي و افزايش وصولي خود به بخش بيشتري از مردم خدمات رساني کند. اما با اين حال براي اينکه ماليات بتواند نقش بازتوزيع خود را بر کل جامعه به گستراند نياز است که مؤديان مالياتي هر چه بيشتر ايفاي نقش کنند و با تمکين مالياتي به موقع خود، به دولت کمک کنند تا رفاه اجتماعي را براي آحاد ملت به ارمغان آورد.
به گزارش ، ماليات در سيستم هاي قوي اقتصادي تنها منبع سالم براي تامين هزينه هاي حاکميتي و پوشش دهنده شکاف طبقاتي است. از اين رو اقتصاددانان وجود يك نظام مالياتي كارآمد را براي تداوم فعاليتهاي دولت ضروري مي دانند. دولت ها براي تحقق اهداف توسعه اقتصادي راهي غير از نظارت در چارچوب ماليات ستاني ندارند. تعيين سطح تمکين مؤديان براي نظام مالياتي همانند تعيين سود در بخش خصوصي است زيرا هر دو، شاخص هايي خلاصه شده از کارايي و اثربخشي عمليات يک سازمان هستند. مفهوم تمکين مبتني بر تکاليف و تعهدات مؤديان مالياتي است که در همه مراحل از ثبت نام در سيستم مالياتي تا تنظيم و تسليم به موقع اظهارنامه، نگهداري و ارائه اسناد و مدارک مورد نياز مراجع مالياتي و پرداخت به موقع ماليات مي شود. اگر مؤدي به هريک از وظايف و تعهدات خود عمل نکند رفتار وي به نوعي عدم تمکين مالياتي تلقي مي شود.
معمولا اين برداشت وجود دارد که هدف درآمدي سيستم مالياتي، به عنوان معيار اندازه گيري عملکرد نظام مالياتي مورد توجه مسئولين قرار مي گيرد به گونه اي که حداکثر نمودن وصول ماليات به صورت تنها وظيفه نظام مالياتي جلب توجه مي کند، اما بايد در نظرداشت که چنين درآمدي چگونه وصول شده است يعني اثر آن بر عدالت مالياتي و تاثير آن بر سطح رفاه اجتماعي و توسعه اقتصادي چيست. بنابراين سطح وصولي ماليات معيار ناقصي براي اندازه گيري کارايي مالياتي است بلکه معيار دقيق تر اندازه گيري کارايي مالياتي، درجه تمکين مؤديان از قوانين مالياتي در بخش هاي مختلف جامعه مؤديان است.
هر اندازه که سيستم مالياتي با ضريب تمکين داوطلبانه بيشتري مواجه باشد بهبود در وضعيت شاخص هاي مالياتي امکان پذيرتر مي شود، با افزايش ضريب تمکين، نسبت درآمدهاي مالياتي واقعي به درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه افزايش مي يابد و ضمن کاهش شکاف مالياتي، تشکيلات مالياتي به سمت عدالت و رفاه اجتماعي پيش مي رود.
به همين منظور در سال هاي گذشته سازمان امور مالياتي سعي نموده به جاي افزايش ضريب مالياتي به افزايش تعداد افراد تحت پوشش خود بپردازد که اين کار را با فرهنگ سازي مالياتي، تصويب قوانين مرتبط در مجلس و همچنين راه اندازي طرح جامع مالياتي، با دقت و سرعت قابل قبولي به پيش مي برد.
ثمره اين کار را بايد در اين ديد که ماليات بعنوان ابزاري که نقش باز توزيع منابع را در بين مردم دارد با افزايش پايه هاي مالياتي و افزايش وصولي خود به بخش بيشتري از مردم خدمات رساني کند. اما با اين حال براي اينکه ماليات بتواند نقش بازتوزيع خود را بر کل جامعه به گستراند نياز است که مؤديان مالياتي هر چه بيشتر ايفاي نقش کنند و با تمکين مالياتي به موقع خود، به دولت کمک کنند تا رفاه اجتماعي را براي آحاد ملت به ارمغان آورد.