به گزارش ،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اعضای دولت در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی رئیس‌‌جمهور، به ادامه بررسی گزارش سازمان مدیریت و برنامه در خصوص «لایحه بودجه سال 1395 کل کشور» پرداخته و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.

حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از محل عوارض برق، کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها از محل 20 درصد از وجوه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ آهن به تناسب میزان سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید به صورت پلکانی و تخصیص 50 درصد این مبالغ جهت طرح‌های اکتشافی، پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی از جمله مواد مصوب لایحه بودجه سال 1395 بود.

در ادامه این جلسه که روز چهارشنبه برگزار شد، دولت با تخصیص اعتبار برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان‌های تهران، قزوین، فارس، خراسان جنوبی و شمالی، اردبیل، اصفهان، قم، کردستان، همدان و گیلان موافقت نمود.

همچنین با تصویب دولت، مبلغ 75 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل محور اهر – تبریز به منظور جلوگیری از وقوع بحران و ایجاد اختلال در ترافیک عبوری، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

هیأت وزیران به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داد به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت یا پروژه‌‌ای که به منظور خرید، نصب، راه‌اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره‌برداری از آن تأسیس می‌گردد، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. بر این اساس، طرح مشارکت و سازمان هر یک مکلفند به ترتیب نسبت به تأمین 70 درصد و 30 درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه مذکور اقدام نمایند.

در این جلسه هیات وزیران گزارشی از وضعیت معلولان کشور و نیازمندی‌های آنان و اقدامات لازم توسط سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف شد، بودجه مورد نیاز برای تأمین کامل وسایل توانبخشی مورد نیاز معلولان تحت پوشش را پیش‌بینی و تخصیص دهد.

همچنین بر مناسب‌سازی فضای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تأکید و مقرر شد وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.

وزارت رفاه نیز مکلف گردید سیاست پیشگیری را در قالب برنامه‌های مختلف از جمله غربالگری‌ها و نیز آزمایشات ژنتیک با تأکید بر مناطقی که کودکان معلول در آنها بیشتر متولد می‌شوند، برنامه‌ریزی و اقدام مناسب را بعمل آورد.