به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم در استان باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود گفت: با توجه به اینکه ابزار ارتکاب جرائم در حال تزاید است، شکل گیری جرائم نیز بیش از گذشته شده است که این امر مستلزم طبقه‌بندی جرائم و تدوین برنامه پیشگیری دقیق با در نظر گرفتن جرائم اولویت دار در مقاطع زمانی مختلف است.

وی با تأکید بر اینکه برخی جرائم به لحاظ فراوانی در رده های پایین قرار دارند اما تبعات منفی بسیاری در جامعه دارند، افزود: طبقه بندی و اولویت گذاری در پیشگیری از جرائم باید با همکاری و اقدام مشترک کلیه سازمانها، ادارات و نهادها انجام پذیرد تا بتوان در قالب یک دستورالعمل جامع از توان و ظرفیت همه دستگاه ها استفاده کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس در ادامه با اشاره به اینکه استان فارس در نتیجه عملکرد برخی از مسئولین در گذشته، گرفتار پدیده زمین خواری و تغییر کاربری گسترده اراضی شده است که همچنان تبعات منفی آن ادامه دارد گفت: عمده ترین علت شکل گیری پدیده زمین خواری  عدم آگاهی و اشراف نداشتن برخی از مدیران و مسئولان و مردم  نسبت به قوانین است.

القاصی مصداق این امر را تغییر کاربری های غیرمجاز در برخی از بخش ها و روستاها، خارج از ضوابط و طرح های هادی شهری و روستایی توصیف کرد و افزود: هرچند برخی از این مسئولان دیگر در مسند اجرایی و مدیریتی قرار ندارد اما تبعات تصمیم خارج از ضوابط آنان دستگاه قضایی را با پرونده های متعدد و پیچیده رو به رو ساخته است.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس وجود چاه های غیرمجاز متعدد و برداشت های غیرمتعارف از آب‌های زیرزمینی را آسیب دیگر مرتبط با زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی دانست و تأکید کرد: متأسفانه با وجود قوانین متعدد در این زمینه از جمله ماده 8 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها را خلاف قانون دانسته است؛ اما همچنان شاهد وجود ارائه خدمات مختلفی در اراضی تغییر کاربری داده شده می باشیم.

القاصی بر اجرای به موقع احکام ماده 100 شهرداری ها و همچنین آراء قطعیت یافته قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی و رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: مطابق قانون دستگاه های متولی باید احکام صادر شده را اجرا و نیروی انتظامی نیز در همین راستا امنیت لازم جهت اجرای احکام صادره و قطعیت یافته را تأمین کند.

وی با تأکید بر اینکه کارنامه دستگاه قضایی در دفاع از حقوق بیت المال و برخورد با پدیده زمین خواری روشن و قابل تأمل است افزود: مجموعه قضایی نیازی به تبلیغات در خصوص انجام وظایف خود ندارد و آنچه در دستور کار قرار دارد اجرای دقیق قانون است.

وی با تأکید بر اینکه باید آثار مثبت اجرای قوانین در عمل دیده شود افزود: در اجرای طرح های پیشگیرانه مدیران و مسئولان استان باید انگیزه لازم و پیگیری ویژه ای داشته باشند؛ چرا که تدوین طرح ها و برنامه های پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اصلی مدیریتی در همه مسئولیت ها می باشد که تاکنون مغفول واقع شده است.