به گزارش ، امیر حسین دوایی اظهار کرد: در جلسه با مسوولان وزارت علوم، پارک ها و مراکز رشد، سازمان فناوری اطلاعات و افراد خبره دنبال فرمولی هستیم تا فرایند اعطای وام را از طریق همکاری با نهادهای واسط قانونی بهبود ببخشیم.

دوایی در عین حال، کار اصلی این معاونت را پیاده سازی برنامه نظام نوآوری بخشی عنوان کرد و گفت: ساماندهی نظام فناوری و نوآوری در حوزه ICT، نیازمند عزم جدی وزارت خانه و سازمان های ذیربط در درون و بیرون آن است.

وی گفت: در قدم اول در پی تدوین دقیق شرح وظایف و چارت تشکیلاتی مناسب و هدفمند در حوزه معاونت مربوط هستیم که باید به تایید و تصویب مراجع ذیربط نیز برسد.

وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت های قانونی و بوروکراسی موجود در سیستم های دولتی، وزارتخانه ها نباید راسا نقش تصدی گری در اجرای طرحهای زیربنایی را بر عهده بگیرند بلکه باید وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مدون را مورد تاکید قرار دهند. به بیان دیگر، باید به عنوان مغز متفکر در تدوین سیاستها و تخصیص منابع به مجریان برنامه های زیرساختی و البته با مشارکت دینفعان غیر دولتی و بخش خصوصی هوشمندانه عمل کنند.

دوایی در ادامه خواستار تهیه شناسنامه فناوری برای شرکت های صنعت ICT کشور از سوی نظام های سندیکایی و صنفی شد و تاکید کرد: این امر در حوزه مخابرات به نحو بهتری ساماندهی شده است ولی در حوزه فناوری اطلاعات ظاهرا کار بیشتری مورد نیاز است.

وی گفت: از سوی دیگر وظیفه نهادهای کارفرمایی به خصوص در حوزه طرحهای کلان آن است که اطلاعات لازم از نیازهای فناورانه آن طرحها را به صورت دقیق و با معیارهای استاندارد در اختیار جامعه صنعتی کشور قرار دهند تا آنها هم بتوانند برای پاسخ به آن نیازها برنامه ریزی نموده و در صورت نیاز از طریق همکاری های علمی و فناورانه با دانشگاهها، دیگر شرکت های ایرانی و یا شرکت های همکار بین المللی به توان فنی و اجرایی خود بیفزایند.

وی با تاکید بر این که این توانمندی و اتصال به شرکت های بین المللی می تواند راهگشای ورود ایشان به بازارهای بین المللی نیز شود، اضافه کرد: به هر حال شناسنامه دار کردن توان داخلی یک شرط بسیار لازم است که امکان تدوین برنامه های حمایتی برای ورود ایشان به زنجیره های تامین داخلی و بین المللی را برای مسوولین فراهم می آورد.