به گزارش به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با مدیرکل و معاونین ثبت اسناد استان خراسان رضوی به اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندها برای ارتقاء سلامت اداری، افزایش بهره وری و ارائه خدمات بهینه به مردم اشاره کرد و گفت: در گذشته با مشکلات و آسیب های جدی چه در بخش ادارات ثبتی و چه در حوزه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق روبرو بودیم که مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک با برنامه ریزی صحیح و عزم جدی و با بکارگیری منابع و فناوری های جدید توانست با رفع موانع بر این مشکلات فائق آمده و شرایط جدید و مناسبی را برای خدمت رسانی به مردم ایجاد نماید و هم اکنون به عنوان یکی از سازمان های پیشرو در کشور شناخته شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طول سال های اخیر از سوی این سازمان در جهت توسعه ثبت رسمی افزود: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم توسعه، چهاربند در بخش حقوقی و قضایی آورده شده است که بندهای 66 و 67 این سیاست ها در جهت توسعه ثبت رسمی می باشد که این امر گویای حساسیت و اهمیت جایگاه ثبت سند رسمی در ایجاد نظم حقوقی در جامعه و پیشگیری از اختلافات و دعاوی و جرایم ناشی از اموال و جلوگیری از هزینه های پنهانی است که در این زمینه وجود دارد.

وی در ادامه با توجه به اهمیت و نقش دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در نظم حقوقی جامعه به اقدامات صورت گرفته در این حوزه به منظور مکانیزه نمودن امور، سهولت در امر خدمت رسانی و ارتقاء جایگاه سردفتری در جامعه اشاره کرد و گفت: اکنون با توجه به زیرساخت های ایجاد شده، زمانی است که سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق باید با جدیت در جهت خدمت رسانی مناسب، صحیح ، سریع و شفاف به مردم قدم بردارند تا از بروز هرگونه تخلفی جلوگیری شود.

وی با تأکید بر شکل گیری کانون های دفاتر اسناد رسمی در استان ها گفت: این کانون ها باید در جهت آموزش سردفتران و دفتریاران، نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و تلاش برای سالم سازی فضای حاکم بر این حوزه و ارتقاء جایگاه سردفتری اقدام کنند.

معاون قوه قضاییه با اشاره به وظایف حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، نگاه صنفی به این حوزه را ناپسند دانست و بیان کرد: با توجه به وظایف و مسئولیت های دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و نقش آن ها در تنظیم روابط حقوقی جامعه ، این حوزه یکی از تشکل های حاکمیتی تاثیرگذار در حل مشکلات مردم و اعتماد سازی به نظام جمهوری اسلامی می باشند و به همین دلیل نگاه صنفی و مادی به این حوزه پسندیده نبوده و موجب تزلزل جایگاه سردفتری در جامعه خواهد شد.

وی در ادامه به اقدامات این سازمان در جهت ایجاد کانون سردفتران ازدواج و طلاق و تسّری برخی قوانین دفاتر اسناد رسمی به این دفاتر به منظور انسجام بیشتر در این حوزه اشاره کرد و گفت: در این خصوص طرح اصلاحیه قانون دفاتر اسناد رسمی هم اکنون در مجلس در حال بررسی است و امیدواریم هرچه سریع تر این اصلاحیه به نتیجه برسد.

انتهای پیام/