به گزارش به نقل از حمایت، معمولاً شخصی که ممکن است از رای صادر شده زیان ببیند، یکی از طرفین دعوا است. اما گاهی اشخاص ثالث نیز ممکن است از این رای متحمل زیان شوند. اگرچه رای دادگاه تنها به ضرر محکوم‌علیه قابل اجرا است اما در مقابل تمامی اشخاصی که جزو اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند، قابل استناد است و به همین دلیل ممکن است اشخاص ثالث از رای زیان ببینند.

 

برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.

بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای قطعی یا غیر قطعی بوده، صادره از دادگاه‌های نخستین یا دادگاهای تجدیدنظر باشد یا حکم حضوری یا غیابی باشد.

علاوه بر این ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

 

معترض: معترض باید ثالث باشد. اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض کند. علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوا شمرده می‌شوند، یعنی شخص ثالث محسوب نمی‌شوند.

معترض باید ذی‌نفع باشد. رای در صورتی می‌تواند مورد اعتراض ثالث قرار گیرد که به حقوق او خللی وارد آورد. ( ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی) به هر حال در اعتراض ثالث لازم نیست به معترض ضرری رسیده باشد، بلکه کافی است که ورود ضرر به او محتمل باشد.

معترض علیه: به موجب ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض اصلی باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض باشد. در دعوای اعتراض ثالث، اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، خوانده دعوا شمرده می‌شوند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در صورت تعدد اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض (مثلا تعدد محکوم‌له یا محکوم‌علیه) آیا معترض ثالث می‌تواند تنها بعضی از آنها را طرف دعوای اعتراض قرار دهد؟

در حقوق ایران در مواردی که رای غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد، اعتراض ثالث در صورتی پذیرفته می‌شود که تمامی اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، طرف اعتراض قرار گرفته باشند. در حقیقت طبق ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حکم معترض‌عنه غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد. الغای تمام حکم نیز مستلزم این است که در صورت تعدد محکوم‌لهم، همه آنها طرف دعوا قرار بگیرند تا بتوانند از حق دفاع بهره‌مند شوند. اما در صورتی که رای قابل تجزیه و تفکیک باشد، ثالث می‌تواند بعضی از آنها را طرف دعوای اعتراض ثالث قرار دهد. در این مورد چنانچه رای مورد اعتراض نقض شود، این نقض فقط نسبت به کسانی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند موثر خواهد بود و بنابراین سایر محکوم لهم که طرف دعوای ثالث نبوده‌اند همچنان می‌توانند در مقابل معترض، از رای استفاده کنند.

 

در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است. بنابراین آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث است و آگاهی یا عدم آگاهی شخص ثالث از رای دادگاه اهمیتی ندارد.

 

برابر ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد».

به نظر می‌رسد آنچه ملاک امکان اعتراض ثالث بوده، وجود حقی است که مبنا و اساس اعتراض است، زیرا معترض باید ذی‌نفع باشد. بنابراین اجرا یا عدم اجرای رای تاثیری در امکان طرح اعتراض ثالث ندارد و آنچه مهم است وجود حقی برای ثالث است و حتی اگر قبل از اجرا، حق شخص ثالث از بین رفته باشد امکان اعتراض وجود ندارد.

 

اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث به هر وسیله از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می‌کند. دادخواست اعتراض ثالث اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی را صادر کرده است.

 

اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز کرده است.

در اعتراض ثالث طاری رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده است اما علیه معترض مورد استناد قرار می‌گیرد. اعتراض طاری در دادگاهی عنوان می‌شود که دعوا در آن مطرح بوده و رای مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است. این اعتراض بدون تقدیم دادخواست به عمل می‌آید و به طور معمول در همین دادگاه به آن رسیدگی و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود.

 

با توجه به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث مگر در صورت حصول دو شرط، موجب تعلیق اجرای حکم نیست:

شرط اول) ثابت شود که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد. شرط دوم) معترض ثالث تاخیر اجرای حکم را درخواست کند و تامین مناسب نیز بدهد. دادگاه با حصول این دو شرط قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر می‌کند. البته چنانچه قبل از خاتمه مدت، دعوای اعتراض ثالث به نتیجه نرسد قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معین دیگری قابل تمدید است.