به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، علی افتخاری در خصوص فعالیت‌های استانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اداره کل ­پیشگیری­‌های قضایی در راستای پیشبرد برنامه ‌های سال 1394 و سنوات آتی با هدف ارتقاء سطح کیفی کارشناسان استانی، کارگاهی با عنوان تبادل تجارب، اطلاعات و تعامل استان­‌ها در اجرای برنامه­‌های سال 1394 با حضور 17 استان تشکیل داده تا با هم­فکری و هم­‌افزایی مرتبط با سیاست­‌های مدیریتی شرایط و زمینه­‌های اثربخشی در حوزه تخصصی را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه اجرای صد در صدی برنامه‌­ها از سیاست­‌های کاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که برکل مجموعه­‌های ستادی و استانی تکلیف شده ، ادامه داد: همه برنامه­‌ها مطلوب و منظور نظر است.

افتخاری با تاکید بر ضرورت توجه به نهاد داوری در عرصه حقوقی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: این نهاد به عنوان یکی از شیوه‌­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات مورد عنایت ویژه قرار گرفته و هر روز بسوی کمال مطلوب در حرکت است.

وی خاطرنشان کرد: در این رهگذر می­ بایست به مداخلات تأثیرگذار پیشگیری­های قضایی در فرآیند تدوین پیش­ نویس لایحه جامع داوری اشاره کرد که در ادامه فرآیند تصویب لایحه مزبور از طریق کمیته ملی نهاد داوری در این اداره کل مورد پیگیری قرار می­ گیرد.

مدیرکل پیشگیری­های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه تنظیم اساسنامه واحد جهت موسسات و کانون­های داوری  موضوعی مهم است که دستیابی به مطلوب موضوع جز عملکرد مناسب در این بخش میسر نخواهد گردید، بیان کرد: به همین منظور اقدامات عملیاتی متعددی صورت گرفته تا در آینده نزدیک این موضوع به صورت کشوری مرتفع و مسیر برای انجام بهینه امر هموار گردد.

افتخاری خاطرنشان کرد: اداره کل پیشگیری­های قضایی بر خود فرض می داند تا در این راه از کلیه ظرفیت­های علمی و عملی موجود در استان­ها استفاده کرده  تا در نهایت آنچه به پیشگاه خانواده بزرگ قوه قضائیه تقدیم می ­گردد هرچند در قالب نهالی نوپا لیکن با ثمراتی بسیار و قابل توجه باشد.

وی با اشاره به  برگزاری کارگاهی علمی و کاربردی در این زمینه و مبتنی بر سیاست­های قوه ­قضائیه با بهره­ گیری از بدنة کارشناسی متخصص در سطح کشور گفت: با این روند می‌توانیم درآینده شاهد تأثیرات اثربخش نهاد داوری در رفع مشکلات مردم و دغدغه‌ها موجود در خصوص ورودی پرونده به دادگستری باشیم.