به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران،  از سال 77 زمانی که گلستان از استان مازندران جدا شد، اولین ابلاغ خود را به عنوان رییس حوزه قضایی آق قلا دریافت کرد، وی از بهمن 78 نیز به عنوان معاون قضایی دادگستری استان گلستان انتخاب شد. 

پوریانی پس از آن در سال 83 همزمان با احیای دادسراها به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان منصوب شد و به مدت 10 سال دادستانی مرکز این استان را برعهده داشت تا اینکه به عنوان رئیس کل محاکم تهران منصوب شد.

وی همچنین مسئولیت دایره سرپرستی کودکان بی سرپرست، دبیری کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان و دبیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گلستان را نیز در کارنامه خود دارد .

پوریانی به عنوان رئیس کل محاکم تهران مسئولیت‌های سنگینی برعهده دارد و از همان ابتدا فعالیت خود را با اولویت بخشی در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و مبارزه جدی با اطاله دادرسی با هدف کاهش موجودی شعب  آغاز کرد، برای  آگاهی از برنامه‌ها و اقدامات این مقام قضایی از ابتدای فعالیتش به عنوان ریاست محاکم تهران با وی به گفت‌وگو نشستیم که متن آن به شرح زیر است:

- آقای پوریانی شما پیش از انتصاب در ریاست محاکم تهران، به عنوان دادستان به فعالیت مشغول بودید و با توجه به اینکه دادستان به نوعی مدعی‌العموم است و در بروز برخی جرائم می‌تواند اقامه دعوا کند. آیا در رسیدگی به پرونده‌ها با مشکلاتی همچون تهدید و ارعاب مواجه شدید؟  
 
پوریانی:  شما نگاه کنید به آمار قضاتی که طی این چند سال اخیر ترور شدند، این امر به خوبی نشان می‌‎دهد که  کار قضاوت امر خطیری است و  در راه اجرای عدالت  برخی از قضات شریف ما ترور شدند، خیلی از وقتها تهدید می‌شوند خود من چندین بار تهدید شدم.

- در چه پرونده‌هایی با تهدید مواجه شدید؟

پوریانی: در بحث برخورد با افراد شرور. در چندین سالی که  در استان گلستان به عنوان معاون دادگستری استان در دادگاه عمومی و دادستان انجام وظیفه می کردم از آنجایی که  بحث پیشگیری و برخورد و هم بحث اجرای احکام به عهده دادستان است از این لحاظ وظایف دادستان بسیار سنگین و حساس است، مخصوصا در مورد پرونده‌هایی که اجرای حکم آن در ملاء‌عام است یعنی به اصطلاح رصد کردن پرونده‌های افرادی که شرارت می‌کنند انصافا کار سختی است.

ماجرای نامه تهدیدآمیز و تیراندازی در ملاءعام

وی ادامه داد: بیش از 30 مورد اجرای حکم در ملاءعام را  خودم انجام دادم، یعنی خودم حکم می‌دادم و خودم اجرا می‌کردم گاهی  قبل از اینکه حکم اجرا شود مامور می‌آمد نامه ای می آورد  و می‌گفت که آقا فلانی شما را تهدید کرده است .

وی گفت: نامه‌های زیادی هم برای ما نوشتند حتی بعضی از نامه‌ها را هنوز دارم که تهدید جانی و مالی می‌کردند که به اندازه سر سوزنی برای من اهمیت و تاثیری نداشت؛ مثلا در پرونده‌های تجاوز به عنف‌ و اجرای حکم در ملاء عام می‌گفتند که ما اسلحه گرفتیم و از بین دوربین‌های مختلف و لابه لای جمعیت به فلانی تیراندازی خواهیم کرد. قضات تهدید می‌شوند اما حتی حاضر نیستند که به خانواده خودشان هم بگویند و باعث نگرانی آنها شوند.

-  آیا آماری از مواردی که در آن قضات تهدید می‌شوند وجود دارد و اصلا این موضوع گزارش می‌شود؟ 

پوریانی: نگاه قوه قضائیه به این شکل نیست. قضاتی هستند که هم وقتشان و هم زندگیشان را در مسیر احقاق حق گذاشته‌اند و انصافا قضات پاکدست و پاک‌سرشتی هستند اما آمار دقیق و گزارشی از این مساله وجود ندارد،  نباید کتمان کرد که قوه قضائیه از هر حیثی مبرا است و درگیر مسائل حاشیه‌ای نمی‌شود. خوشبختانه نگاه مسئولین نگاه برخوردی به مسائل و موضوعات نیست به هرحال تهدید می‌شون، نه اینکه نشوند. 

- آقای پوریانی از زمان ریاست شما بر دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به کررات شاهد بازدیدهای سرزده و سرکشی شما از مجتمع‎‌های قضایی بوده‌ایم، این در حالی است که این اواخر خبرنگاران ما نیز از نزدیک شاهد این سرکشی‌ها بوده‌اند. در این خصوص بفرمایید که برای رسیدگی به کار ارباب‌رجوع، اگر فردی مشکلی از ساختمان‌هایی که تحت نظارت شما است داشته باشد شما چکار می‌کنید و وی چطور می‌تواند مشکلش را به شما برساند؟

پوریانی: در زمانی که من تهران نیز نبودم در واقع  ارتباط برقرار کردن با مردم اولویت اولم در کار بود و درب اتاقم اکثرا  باز بود، در حال حاضر نیز من هر هفته مجتمع قضائی هستم،  بازدید از مجتمع های قضائی شهید صدر، شهید باهنر و دیگر مجتمع‌ها در دستور کار و جز برنامه های من است.

وی ادامه داد: آقایان زحمت می‌کشند و در مجتمع‌ها اعلام می‌کنند و اطلاع رسانی می‌شود و کسانی که کار دارند و مشکل دارند به اصطلاح مراجعه می‌کنند و ساعت مشخصی و عموما از ساعت ده به بعد من ملاقات مردمی دارم غیر از این روزهای سه‌شنبه هم ملاقات مردمی داریم. غیر از این،  روزهایی که من در اتاق و در محل کار باشم کسانی که مراجعه کنند امکان ندارد که من حرفشان را گوش ندهم شاید باورتان نشود ولی حاضر هستم که از کار شخصی ام بزنم ولی حرف مردم را گوش کنم.

پوریانی گفت: درهای مجتع‌ها در اتاق مسئولین باید به سوی مردم باز باشد که مردم به راحتی بیایند و حرفهایشان را بزنند. ارتباط با مردم باید سرلوحه همه کارهای مسئولان باشد. یکی از تاکیداتی که ریاست محترم قوه قضائیه دارند همین موضوع است. به هر حال ما هر چه که داریم از مردم داریم و مردم ولی‌نعمت ما هستند.

- آیا همه خواسته‌های مراجعین به حق است؟ در صورتی که تشخیص دهید حق با مراجعه کننده نیست چه می‌کنید؟

پوریانی: اینطور هم نیست که تمام کسانی که مراجعه می‌کنند به اصطلاح ذی‌حق باشند همین که ما حرف آنها را گوش کردیم به تنهایی موجب اعتماد آنها می شود.  گاهی ما پرونده‌ها را مطالبه می‌کنیم و ملاحظه می‌کنیم و به اسم آن فرد گزارش تهیه می‌شود و بعد می‌گوییم که آقا و یا خانم محترم آن چیزی که شما متقاضی هستید فرمایش شما درست نیست و غیر قانونی است خیلی‌ها اصلا  همان لحظه قانع می‌شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه مسئولین شاید به دلیل فشار کاری کمتر حرف مردم را گوش می‌دهند اما مراجعان  حداقل دلشان به این خوش است که قاضی حرف آنها را گوش کرده است،  تلاش ما این است که این فرهنگ را در این مجتمع‌ها ایجاد کنیم هر چند فشار کار روی همکاران عزیز ما بسیار بالا است. مثلا در بعضی از پرونده‌ها  خصوصا پرونده‌های حقوقی که در آن خواهان، خوانده و قضاوت شهود زمان‌بر است و به اصطلاح قاضی نمی‌تواند پاسخگوی سوالات آن ارباب‌ رجوع باشد و این مشکل در دستگاه قضا به قاضی برنمی‌گردد و اقتضای رسیدگی به پرونده‌ها این امر را می‌طلبد. 

 مشغله کاری قضات و کمبود کادر قضایی

- در این صورت امکان مراجعه حضوری برای مراجعان  و بیان مشکلات قضایی و حقوقیشان با وجود فشار کاری بالای قاضی اغلب امکان‌پذیر نباشد؟ در این صورت چه پاسخی دارید؟

پوریانی: در خصوص مشغله کاری یک قاضی باید بگویم که در هیچ کجای دنیا اینطور نیست،  قضات ما روزانه حدودا 8 پرونده را رسیدگی می‌کنند این در حالی است که قاضی روزی نهایتا به 3 پرونده نظارت کند، کفایت می‌کند تا اینکه روزی هشت تا پرونده.

وی ادامه داد: از آن طرف در حین رسیدگی مراجعه کننده می‌آید و انتظار دارد که سریع  به مشکلش پاسخ داده شود؛ اما واقعا قاضی به قدری درگیر رسیدگی به پرونده است که نمی‌تواند خیلی سریع پاسخگوی مراجعه کننده باشد و همین مسئله موجب رنجش و حتی عصبانیت مراجعه کننده می‌شود. ولی سعی و تلاش بر این است  که براساس قانون اساسی به حرف مردم گوش دهند و در را بر روی مردم نبندند. 

- قانون آیین دادرسی کیفری که از تیر ماه سال جاری در حال اجراست تا به امروز چه تاثیری در تسهیل امور محاکم قضایی داشته است؟   

پوریانی: قانون آئین دادرسی کیفری خوشبختانه در اول تیرماه در تهران و سراسر کشور اجرایی شد و پیش از اینکه این قانون اعمال شود ما جلساتی را برگزار کردیم و به نقاط مثبت و منفی آن با جزئیات پرداخته شد و به دلیل برنامه‌ریزی خوب آن برای مردم هیچ مشکلی پیش نیامد.

قبلا مشکل در بحث دادگاه‌های عمومی و جزائی بود که در حال حاضر دادگاه کیفری شده است؛ یعنی دادگاه عمومی تبدیل به دادگاه کیفری شد و دیگر هیچ مشکلی برای طرف پرونده ایجاد نشد چون مردم سرگردان می‌شدند .

- پیش از اجرایی شدن  قانون آیین دادرسی کیفری کارشناسان و قضات نکاتی را پیرامون مزایا و معایب این قانون مطرح می‌کردند. در این خصوص توضیح دهید؟ نظر شما در مورد قانون مذکور چیست؟

پوریانی: قانون آیین دادرسی کیفری هم محاسن و هم معایبی  دارد از جمله اینکه پرونده‌هایی که مجازات‌های درجه هفت و هشت دارند مستقیما به محاکم می‌آیند و دیگر به دادسرا نمی‌روند به هر حال این باعث شده است که یک مقداری ورودی ما در دادگاه کیفری بیشتر شود.

وی افزود: بحث مسائل و نقایصی که در قانون دادرسی کیفری وجود دارد بحث اطاله دادرسی است که بعضی وقتها این قانون خودش باعث می‌شود که اطاله دادرسی ایجاد شود. مثلا در قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر مثل دادگاه بدوی است قبلا اینطور نبوده است یعنی اگر قبلا رای را دادگاه بدوی صادر می‌کرد و کسی اعتراض می‌کرد به دادگاه تجدیدنظر می‌رفت. در دادگاه تجدید نظر همان لحظه که پرونده فرد به قاضی ارجاع می شد می‌توانست تصمیم بگیرد و رای را نگاه کند و تائید کند و اصلا نیازی به این نبود که طرفین را بخواهد ولی در این قانون جلسه دادگاه تجدیدنظر حتما باید جلسه رسیدگی باشد. یک وقت رسیدگی باید تعیین شود و این خود به خود چه بخواهید و چه نخواهید باعث طولانی شدن وقت رسیدگی می‌شود.

پوریانی گفت: تلاش ما این است که در دادگاه بدوی با اطاله دادرسی مواجه نشویم. البته در این مدت کارهای خیلی خوب‌ی انجام دادیم و موانعی که باعث اطاله دادرسی می‌شد را هم در پرونده حقوقی و هم در پرونده کیفری شناسایی کردیم که یکسری موانع‌ها درون سازمانی بود و یکسری از آنها برون سازمانی و همه را در آن سامانه احصا کردیم. 

ایجاد کمیته‌هایی برای کاهش موجودی شعب

رئیس محاکم تهران افزود:  برون سازمانی را احصا کردیم و به مجتمع‌ها ابلاغ کردیم گفتیم که در هر مجتمع کمیته‌هایی تشکیل شود با عنوان کمیته کاهش موجودی‌های شعب، کمیته کاهش موجودی‌های اجرای احکام مدنی، چون اجرای احکام مدنی به عهده دادگستری است و از آن طرف کمیته ارتقاء سیستم ثبت که همه برنامه‌ها و کارهای قوه‌قضائیه با سیستم است و این دفاتر جمع شده است و برنامه‌ای داده شده است یعنی ما واقعا تلاش کردیم و تلاش می‌کنیم که جلوی اطاله  دادرسی را بگیریم.

پوریانی تاکید کرد: اطاله دادرسی  یکی از مواردی است که به عنوان آسیب محسوب می‌شود و مردم از آن گله مندند اما ما به هر شکلی  تلاش می‌کنیم و از همه ابزارها و از همه ظرفیت خودمان  استفاده می‌کنیم که اولا موجودی شعب‌ و جرائم را کاهش دهیم،  استفاده از سیستم ثبت را ارتقاء دهیم قضات و کارمندها را به این سمت و سو ببریم.

وی گفت: بعضی از کارمندان هستند که موقعیت آنها به صورتی است که سی سال سابقه دارند و و نزدیک بازنشستگی هستند برای اینها کارکردن با سیستم خیلی سخت است به آنها آموزش دادند و صحبت کردند بعضی از قضات با سیستم دارند خوب کار می‌کنند ، چنانچه قاضی بیاید صورتجلسه را خودش تایپ کند و با سیستم کار کند و رایی که صادر می‌شود همان لحظه تایپ کند.
 
پوریانی ادامه داد: دادگاه تجدید نظر در حال حاضر مثل دیوان عالی شده است یعنی خلاصه پرونده باید تنظیم شود بنابراین این مشکلاتی که در قانون دادرسی کیفری وجود دارد باعث شده اطاله دادرسی ایجاد شود یا مشکل و یا موانعی در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد شود که این امر باعث اعتراض مردم می شود. اما در این خصوص قوه قضاییه در حال رایزنی هستند و ما امیدوار هستیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری و همیاری کنند.

وی تصریح کرد: اگر همین مسیر طی شود قطعا ما با مشکلات و چالش‌هایی مواجه می‌شویم و مردم متاسفانه این را به پای قوه‌قضائیه می‌نویسند در صورتی که قانون است و این مسیر را باید طی کند. انشاالله با پیگیری‌هایی که مسئولین قوه قضائیه مخصوصا جناب آقای محسنی‌اژه‌ای معاون اول محترم قوه قضائیه انجام می دهند این مشکل و موانع قانون که باعث اطاله  دادرسی می‌شود به شکلی مرتفع شود. 

ظرفیت فعلی ما در ایجاد شعبه محدود است

- آقای پویایی شما در نشست خبری قبلی خود در راستای حل مشکل فرمودید که شانزده تا شعبه دادگاه کیفری یک قرار است که دایر شود اگر اشتباه نکنم الان ده تا شعبه داریم تکلیف این شش شعبه چه می‌شود؟

رئیس محاکم تهران گفت: ما آن زمان هم همان ده تا را گفتیم اصلا اضافه نشده است. براساس آماری که داریم مطلوب دادگاه کیفری یک، شانزده تا است ولی ظرفیت فعلی ما ده تا است ما باید قاضی داشته باشیم که قاضی نداریم و با کمبود این قضیه مواجه هستیم و این باعث می‌شود که نتوانیم شانزده تا شعبه دادگاه کیفری یک را ایجاد کنیم؛ یعنی الان ده تا شعبه ایجاد شده است ولی انشاالله امیدوار هستیم که قاضی بیاید و شعبه همان شانزده تا شود. 

 افزایش سه برابری در بحث آموزش قضات برای استفاده صحیح از سیستم سمپ

- یک سوالی دیگر که در فرمایشات شما به ذهن ما رسید مربوط به سیستم ثبت  است که  اشاره کردید  در بازدیدهای سرزده مسئولین مدام بر استفاده صحیح از آن تاکید کرده‌اند و اعلام شده که قضات با این سیستم آشنایی کافی  ندارند، آیا برای آموزش قضات برنامه‌ای دارید؟

پوریانی: قوه قضائیه، دادگستری استان تهران، معاونت آموزش برنامه‌های خیلی خوب آموزشی دارد . من آمار دقیقی ندارم اما می‌دانم که سه برابر نسبت به گذشته بحث ارائه آموزش قضات و کارمندها بیشتر شده است و در بحث استفاده بهینه و درست و صحیح از سیستم ثبت، قوه قضائیه و دادگستری استان تهران خوب برنامه‌ریزی کرده است و خوب هم دارد عمل می‌شود ولی باز همچنان اشکالات و ایرادات وجود دارد یک وقت در بحث امتیازگیری است که یک کارمند شاید سهوا و یا گاهی عمدا یک کاری را باید انجام دهند انجام نمی‌دهند.

وی ادامه داد: از طرفی ما نیز در محاکم بر این مسئله نظارت می کنیم که استفاده بهینه از سوی قضات و یا کارمندها صرورت گیرد و در بحث گرفتن امتیاز امتیازات نادرستی هم نگیرند امتیازاتی بگیرند که این امتیازات درست و صحیح باشد. 

-  از همان ابتدای  قبول مسئولیت در محاکم تهران شما تاکید فراوانی بر کاهش موجودی شعب و کاهش اطاله دادرسی داشتید. در این زمینه چه اقداماتی را انجام دادید؟

پوریانی: یکی از مسائل مهم در این خصوص بحث ابلاغ است، نمی‌دانم شما اسم اداره ابلاغ را شنیدید چون ابلاغ خیلی مهم است این اخطاریه و احضاریه که صادر می‌شود اگر خوب و به موقع ابلاغ نشود حق و حقوق مردم تضعیع می شود ما  زمانی که آمدیم انصافا خیلی مشکلات اینجا بود. در حال حاضر حدود سیصد هزار برگه اوراق قضائی جهت ابلاغ توسط اداره ابلاغ تهران صادر می‌شود و تمام این کارها خوشبختانه به روز است. 

وی ادامه داد:  قبل از اینکه بنده این مسیئولیت را به عهده بگیرم از ابتدای سال چهل هزار برگه اوراق قضائی در چاپ  گروهی مشکل داشت حالا با پیگیری‌هایی که انجام گرفته است وضعیت چاپ گروهی در آن حوزه به روز است و این به روز بودن خیلی مهم است. در  استان‌هایی مثل استان البرز که بیست و پنج هزار اوراق چاپ نشده وجود داشت حالا با برنامه‌ریزی و پیگیری‌ها پرینتر و وضع چاپ گروهی وضعیت ابلاغ این اوراق هم به روز است همچنین چهار هزار و پانصد تا اظهارنامه چاپ نشده وجود داشت که همه آنها الان دیگر به روز شده است.

- این روزها افزایش آمار طلاق توافقی بسیار نگران کننده است به طوری که مقام معظم رهبری نیز بر کنترل این مسئله تاکید داشته اند، همکاری شما با معاونت پیشگیری در این زمینه به چه صورت است آماری دارید که بیشترین علت اختلاف چیست؟ یعنی بیشترین علت مراجعه زوجین برای طلاق به چه دلیل است؟

پوریانی: علت‌های مختلفی است ولی واقعیت این است که متاسفانه در تمامی مشکلات جامعه آسیب‌هایی وجود دارد به اصطلاح گرفتاری که در سطح جامعه وجود دارد حالا این گرفتاری که وجود دارد یک قسمت از آن به دستگاه اجرایی برمی‌گردد که مسئولان کار خودشان را به نحو احسن انجام نمی‌دهند غیر از آن آسیب‌های خانوادگی وجود دارد که کل مشکلات به سمت دستگاه قضائی سرازیر می شود.

وی گفت: درصد قابل توجهی آمار طلاق به این علت است که فرد بیکار بوده است و شغل خاصی نداشته است  و حتی همین بیکاری باعث شده است  به سمت و سوی اعتیاد  گرایش پیدا کند که تبعات آن به خانواده و نهایتا به جامعه می‌رسد و  مشکلاتش به دستگاه قضائی می‌رود آیا واقعا دستگاه قضائی چقدر در ایجاد این اختلاف نقش داشت آیا واقعا معضل بیکاری را باید دستگاه قضائی حل کند چه کسی متولی مشکل بیکاری است و چه کسی باید پاسخگو باشد؟

پوریانی اضافه کرد: ورودی پرونده خانواده واقعا ناراحت کننده است در حقیقت دستگاه قضائی به تنهایی نمی‌تواند جلوی تشکیل پرونده را بگیرد ما باید کاری کنیم و همه باید بسیج شوند  باید اشتغال‌زایی کنیم، من تا به الان  ندیدم که دستگاه قضائی در بحث اشتغال‌زایی در صورت کمک خواستن دولت امتناع کند به عنوان مثال در بحث حمایت از سرمایه‌گذاری یک نقطه امید سرمایه‌گذار در استان گلستان که بنده حضور داشتم دستگاه قضائی بود که می‌آمدند و ورود می‌کردند کمک می‌کردند و مشکلاتشان را رفع می کردیم در سایر استان ها نیز همینطور.

وی افزود: مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) تاکید داشتند که طلاق‌های توافقی نباید سریع منجر به صدور رای شود اتفاقا ما اخیرا پیشنهادهایی هم به قوه قضائیه در این خصوص ارائه کرده‌ایم. 

ارائه پیشنهاد به قوه قضائیه در راستای کاهش طلاق

- آیا شما طرح یا برنامه خاصی برای کاهش و کند کردن روند صدور حکم طلاق و آمار ورودی های این پرونده دارید؟ برخی مدعی هستند که طلاق توافقی در 15 دقیقه صورت می گیرد  آیا این امرواقعا صحت دارد؟ 

پوریانی:  ما پیشنهادی به دستگاه قضا دادیم مبنی بر اینکه در این قوه سازوکاری ایجاد شود که پرونده‌های طلاق پیش از ثبت در شعبه در سیستم ثبت شوند چراکه وجود کانون‌های مشاوره در قوه قضاییه قبل از این که پرونده به شعبه ارجاع شود می تواند در پیشگیری از طلاق تا 30 درصد موثر باشد و از ورودی پرونده‌ها بکاهد. 

وی ادامه داد: حداقل 30 درصد این زوجین در حال سازش با برگزاری آن جلسات و صحبت کردن  با افرادی که کلام آنها نافذ است می‌توانند زندگی زناشویی خود را از خطر فروپاشی حفظ کنند.

برخی اظهار نظرها زحمات قوه قضاییه را زیر سوال می‌برد

پوریانی گفت: در بحث طلاق توافقی یک مدتی همه روزنامه‌ها و سایت‌ها این را نوشتند که طلاق توافقی در قوه قضائیه 15 دقیقه انجام می‌شود  و با این اظهارنظرها زحمات قوه قضائیه را زیر سوال بردند. در صورتی که دوستان ما اینجا مستند ساختند و مشخص شد که کذب است چرا که قاضی زوجین را مشاوره می‌فرستد بعد داور تعیین می‌کند اصلا امکان عقلی وجود ندارد که در 15 دقیقه کسی بتواند طلاق را جاری کند بعد دادگاه خیلی سعی می‌کند که این روند را پیچیده کند که آنها منصرف شوند.
 
- در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده چه تعداد مشاور خانم در حال حاضر در محاکم استان تهران فعالیت می‌کنند؟

رئیس محاکم تهران گفت: ما در تهران فعلا 60 نفر مشاور خانواده داریم ولی واقعا تعدادش خیلی کم است و حداقل 80 نفر دیگر هم ما در تهران می‌خواهیم.

- نحوه کار آنها به چطور است و چقدر در رای‌های صادر شده تاثیر دارند؟

پوریانی: طبق قانون قاضی دادگاه که می‌خواهد رای دهد اول باید مشاور نظرش را ارائه کند و می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. کار مشاور این است که به قاضی کمک کند و هم اینکه بین طرفین سازش کند این در حالیست که محاکم ما با کمبود مشاور قضایی زن مواجه هستند و باید این کمبود رفع شود.  

ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی برای رسیدگی به پرونده دو جنسیتی‌ها

- یکی از مهمترین اقداماتی که در محاکم تهران انجام داده‌اید به نظر خودتان کدام اقدام بوده است؟
 
پوریانی: به نظرم ایجاد مجتمع قضائی امور حسبی که برای اولین بار در تهران انجام شد از مهمترین آنها باشد. وقتی که به مجتمع‌ها سرکشی کردیم با یک خلاء روبه رو شدیم  و در واقع ما در تهران به اصطلاح مجتمع قضائی ویژه امور حسبی نداشتیم.

- امور حسبی دقیقا مربوط به چه نوع پرونده هایی است؟

پوریانی: امور حسبی پرونده‌های مربوط به محجورین است، به این معنی که محجورین هم باید قیم داشته باشند در حقیقت یکی از کارهای دادستان نظارت بر حد و حدودی که افراد محجور دارند  و یا به اصطلاح پدر آنها فوت شده است منتها جد پدری هم ندارند ولی  اموالی دارند برای این افراد باید یک قیم تعیین شود. 

وی افزود: با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی  یکسری پرونده‌های خاص از جمله پرونده‌هایی که افراد دو جنسیتی هستند و دادخواست تغییر جنسیت می‌دهند به خاطر رفاهشان همگی در این مجتمع رسیدگی می‌شود در واقع رسیدگی به این نوع دادخواست ها در مجتمع‌های مختلف و پراکنده بود ما یک مجتمع ایجاد کردیم که پراکنده نباشند و همه یک جا بروند و در این مجتمع به صورت تخصصی به آن رسیدگی می‌شود.

قسمت بعدی این گفت‌وگو را در روزهای آینده در بخوانید.

گفت‌وگو از مرجان نظری فرد