به گزارش گروه اجتماعی ، مهدی الیاسی معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری با اشاره به ابلاغ شدن «برنامه توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان» از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت: برنامه توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان در جلسه دهم آبان‌ماه هیئت وزیران به استناد ماده (43) قانون رفع موانع تولید رقابت‌­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده و درتاریخ 5 آذر ماه برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. این برنامه مشتمل بر 11 برنامه و 23 ماده می‌باشد که در صورت اجرایی شدن می‌تواند زمینه‌ساز رشد قابل توجهی در توسعه تولید صادرات محصولات دانش بنیان باشد.

معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت­‌دهی تقاضای مواد و تجهیزات دانش‌بنیان به خرید از ساخت داخل؛ توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان؛ توسعه و ساماندهی زیرساخت استاندارد و آزمایشگاهی مورد نیاز توسعه تولید، بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان در کشور؛ شبکه‌­سازی بین تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان و شرکت‌های صنعتی و خدماتی را بخش از موارد این برنامه برشمرد و افزود: ارتقای کارآفرینی و شکل‌گیری و توسعه تجاری سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی؛ ایجاد شفافیت در تعیین میزان تقاضای محصولات دانش‌بنیان و ارزیابی و پایش تولید، بازار و صادرات این محصولات؛ ساماندهی نظام مالی فناوری و نوآوری و توسعه خدمات مالی تخصصی در حوزه تولید و درنهایت صادرات محصولات دانش‌بنیان و ارتقای عملکرد نهادهای مالی تخصصی تولید محصولات دانش‌­بنیان از دیگر موارد برنامه توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان هستند.

الیاسی ادامه داد: در اجرای این برنامه و به‌منظور هماهنگی امور اجرایی و به‎روزرسانی برنامه‌های توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان، تصویب دستورالعمل­‌های مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن، «کارگروه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان» متشکل از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل خواهد شد

معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تاکید بر این که این ماده قانونی و تصویب نامه هیئت وزیران به عنوان مکمل قانون شرکت‌های دانش بنیان و به منظور تاکید بیشتر بر سیاست‌های ایجاد تقاضا و رفع چالش‌های ورود به بازار فعالیت‌های دانش بنیان تدوین شده است، ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت در اختصاص دادن منابع مورد نیاز در بودجه 95، با اجرایی شدن مفاد این ماده گام موثری در تکمیل زنجیره توسعه محصول تا بازار برداشته شود.

انتهای پیام/