به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، رئیس کل دادگستری این استان با بیان این که هم اینک میانگین پرونده‌های وارده به محاکم قضایی استان بالاتر از میانگین کشور است، افزود: روند صعودی ورودی پرونده‌ها علاوه بر افزایش فشار کاری محاکم استان ، هزینه زیادی را نیز به دولت تحمیل می کند که لازم است همه بخش های جامعه از جمله دستگاه‌های اداری در زمینه کم کردن مراجعه خود به دادگاه ها و تشکیل پرونده ها تلاش کنند.

وی تصریح کرد: یکی از راه های کاهش تعداد پرونده دستگاه‌های اداری، بهره مندی از مشاوره کارشناسان حقوقی و شناسایی قوانین دست و پا گیر اداری است.

این مسئول عالی قضایی افزایش امکان صلح و سازش میان افراد به خصوص در دستگاه‌های اداری را یکی دیگر از  راهکارهای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه اضافه کرد: حدود 20 درصد پرونده های محاکم استان مربوط به مطالبات بانک ها و اسناد تجارتی است. اگر بانک‌ها در این بخش خوب عمل کنند ، دادگاه های ما کمی  نفس تازه می کنند.