بهبه نقل از حمایت، دو سال پیش بود که از سوی  آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه دستورالعمل ساماندهی و کاهش زندانیان و تبديل حبس به مجازات‌هاي ديگر که در بند دوازدهم سياست‌هاي کلي قضايي (مصوب مقام‌معظم‌رهبري) و در راستاي اعمال سياست‌هاي کلان دستگاه قضايي بود به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

این در حالی است که مسئولان قضایی کشور معتقدند که کاهش جمعیت کیفری و اجرای قانون جدید به معنای نادیده گرفتن امنیت قضایی و اجتماعی نیست، به طوری که هدف آن است که افرادی که الزامی برای معرفی به زندان‌ ندارند، وارد زندان‌ها نشوند البته این موضوع در برخورد با برخورد با اشرار، سارقان خشن، مجرمان خاص، اراذل و اوباش، کیف‌قاپان، متجاوزان و قاچاقچیان جدی‌تر است به طوری که بر این اساس ظرفیت‌های قانونی که در قانون جدید مجازات اسلامی ذکر شده است  برای خلوت کردن زندان‌ها از مجرمان مالی غیرکلاهبرداری، محکومان به دیه غیرعمد و سایر زندانیان جرایم غیرعمد، نوجوانان، افرادی که دارای جرایم خشن، مهم و خاص است و برای پیشگیری از تکرار جرم راهکارهایی نیز ارایه می‌کند.

از آنجایی که كاهش جمعيت كيفری از جمله دغدغه‌های مهم مديران قضایی کشور محسوب می‌شود بنابراین باید با توجه به ظرفيت‎هایی که قانون مجازات اسلامی در اختیار افراد قرار داده است در راستای کاهش جمعیت کیفری گام برداشت و از  مجازات‎های جايگزين حبس در كاهش جمعيت كيفری زندان‌ها بهره گرفت. این در حالی است که رییس کل دادگستری استان گیلان نه تنها زندان را یکی از واقعیت‌های جوامع بشری می‌داند اما اجرای سیاست‌های کنترلی در قوه قضاییه را یکی از دلایل کنترل جمعیت ورودی به زندان‌ها عنوان می‌کند و در این باره می‌گوید: در صورتی که این سیاست در کشور اجرا نمی‌شد شاهد زندانیانی بیشتر در زندان‌ها بودیم.   احمد سیاوش پور  معتقد است نداشتن پيشه و حرفه مناسب زمینه ارتکاب جرم را در افراد قوی می‌کند،  وی توضیح می‌دهد: افرادی که حرفه خاصی را در زندان و خارج از زندان فرا نمی‌گیرند مجدد به ارتكاب تخلف روی می‌آورند بنابراین مسئولان باید برنامه‌ریزی داشته باشند   تا هر زنداني با يك حرفه آشنا شود و بعد از تحمل دوران حبس از طريق آن امرار معاش كرده و به كارهاي خلاف سوق داده نشود.   

سياوش پور معتقد است هزينه کردن در حوزه آموزش محكومان در حبس، می‌تواند موجب کاهش هزينه برگشت آنان را به زندان شود،  وی خاطرنشان می‌کند: بايد همت و توجه مسئولان بيشتر به سمت اشتغال و ايجاد امنيت زندانيان معطوف باشد.   

 ریيس كل دادگستري استان گیلان در زمینه آموزش محکومان، نهادها و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان را مانند: بهزيستي و شهرداري‌ها و فني‌و‌حرفه‌اي را به عنوان پشتوانه و كمك مناسب در این حوزه می‌داند.

وی درباره قانون مجازات اسلامی برای تخفیف مجازات و آزادی مشروط نیز توضیح می‌دهد: در گذشته مجرم باید یک دوم از مدت مجازات تعیین شده را می‌گذراند تا بتواند از تخفیف مجازات و آزادی مشروط استفاده کند، اما در قانون جدید، آزادی مشروط بالای 10 سال محکومیت می‌تواند با سپری کردن یک دوم و زیر 10 سال محکومیت با سپری کردن یک سوم از مدت مجازات تعیین شده (در صورتی که در گذشته از این قانون استفاده نکرده باشد)، برای مجرم اعمال ‌شود.

 مدیر کل زندان های هرمزگان که قول کاهش جمعیت کیفری را در آینده‌ای نزدیک می‌دهد، می‌گوید: جمعیت کیفری زندان‌های استان با جدیتی که در مجموعه قضایی وجود دارد به زودی کاهش محسوس خواهد یافت.

این در حالی است که اکبر سلیمانی حضور مستمر قضات در زندان‌ها و بررسی پرونده زندانیان تحت قرار و بلاتکلیف و حل مسائل قضایی آنان، را یکی دیگر از راهکارهای افزایش خروجی از زندان‌ها می‌داند.

وی به قانون انتقال زندانیان به محل اقامتشان هم اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اقدامات قانونی در این خصوص در حال انجام است و به زودی  بخش عمده ای از جمعیت  کیفری زندان ها با بهره گیری از این قانون کاهش می یابد.

از سوی دیگر مدیرکل زندان‌های خوزستان نیز که نقش نهادهای اجتماعی را در جرایم کوچک مهم‌تر از زندان می‌داند در این باره می‌گوید: جای معتاد و مرتکبان جرایم کوچک و غیرعمد در زندان نیست، اگر نهادهای اجتماعی و حمایتی برابر قانون نسبت به دایر کردن اردوگاه‌های معتادان یا محل نگه‌داری افراد بی‌خانمان و نیازمند اقدام کنند دیگر بار این افراد بر دوش دستگاه قضایی نمی‌افتد، البته قوانین و بخشنامه جدید همه چیز را به‌خوبی مدنظر قرار داده و بار مسئولیت دیگر نهادها بر عهده خود آنها گذاشته شده است.

رضا پوستچی که معتقد است زندان باید فضا و ظرفیت لازم را برای اصلاح و تربیت مجرمانی که امید به اصلاح آنان وجود دارد را فراهم کند، توضیح می‌دهد: نگه‌داری اصولی مجرمان جرم پیشه از وظایف زندان است هر چند نظام زندانبانی با اقتدار و توفیق این وظیفه را با وجود کمبودها و محدودیت‌ها در نظر گرفته است اما اگر از جمعیت کاذب زندان و آنهایی که جایشان در زندان نیست کاسته شود، فرصت بیشتری برای اصلاح مجرمان واقعی و کاهش آسیب‌های آنان برای خود، خانواده و جامعه فراهم خواهد شد.