: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز گفت: افراد سودجو با سوء استفاده از نظارت ناکافی دستگاه ها و عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی می کنند.
مهدی جوهری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان این مطلب افزود: با افزایش تقاضا و عرضه محدود، ارزش اراضی مناطق خوش آب و هوا نزدیک به پایتخت و شمال کشور رو به فزونی می رود و از آنجایی که در قوانین و برنامه های دولت ها تدابیر لازم برای پاسخ به این نیازهای جامعه اندیشیده نشده و از طرفی اراضی مربوط به این مناطق هم غالباً یا دارای کاربری کشاورزی بوده اند یا جزء اراضی ملی محسوب می گردند، عده ای سودجو را بر این داشت تا با سوء استفاده از عدم نظارت کافی دستگاه ها و عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نهادهای متولی، اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و خرد کردن اراضی و ویلاسازی در این اراضی نمایند.
وی ادامه داد: ازسوی دیگر نبود توجیه اقتصادی در بخش کشاورزی نسبت به سایر مشاغل و به نسبت مشقّات این کار، عدم سودآوری به دلایل مختلف، ناکارآمدی چرخه تولید و عرضه محصول و نبود حمایت لازم از کشاورزان، این بخش را با عدم استقبال و جاذبه لازم برای جوانان روبرو کرده و کشاورزان هم با فروش این اراضی به این معضل دامن زده اند.
جوهری اضافه کرد: در سال های اخیر سودجویان در خلأ شناسنامه دار بودن اراضی ملی و ناکارآمدی نظام حفاظت از منابع طبیعی، اقدام به دست اندازی به این اراضی نموده و تصرفات غیرقانونی خود را با شهرک سازی و غالباً سوء استفاده از سیستم غلط معاملات رایج در کشور به صورت مبایعه نامه ای بدون استعلام از هیچ مرجعی با مبالغ کلان و سودهای هنگفت فروخته اند و بدین ترتیب شاهد پدیده نوظهور زمین خواری در دهه اخیر بوده ایم.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز تصریح کرد: اگرچه دستگاه قضایی بار سنگین برخورد و اجرای احکام خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی و قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز را به دوش کشیده و برخوردهای قاطع و شایسته ای در این خصوص صورت پذیرفته است، ولی قطعاً پیشگیری از وقوع این پدیده، کم هزینه تر و با صرفه تر خواهد بود.
به گفته وی، اراضی ای که در آن ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و در آن پی های بتنی و سنگ و میلگرد آهنی به کار رفته هرچند تخریب هم گردد، دیگر قابلیت کشت و کار را نخواهد داشت.
وی در رابطه با راهکارهای موجود برای کاهش سوء استفاده سودجویان دراین زمینه اظهار کرد: اجرای سریعتر طرح کاداستر و شناسنامه دار کردن اراضی ملی و حریم رودخانه ها و دریا، نظارت بیشتر از طریق ارزیابی عملکرد مدیران و مسؤولین محلی و میانی در پیشگیری و برخورد در مراحل اولیه با این سودجویان، اصلاح نظام تولید و عرضة محصولات کشاورزی و سودآوری این بخش و حمایت از کشاورزان جهت حفظ کاربری اراضی خود، توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در کلانشهرها و پایتخت از جمله راهکارهای پیشنهادی دراین زمینه است.
جوهری خاطرنشان کرد: همچنین توجه به نیاز متعارف این بخش از شهروندان برای داشتن ویلا ، مکان یابی مناسب جهت احداث باغ شهرها توسط دولت بدون ایراد ضربه به بخش کشاورزی و محیط زیست، اطلاع رسانی مناسب به شهروندان درخصوص عواقب خرید یا ساخت و ساز در این اراضی ، تشویق متقاضیان ویلای خصوصی به سرمایه گذاری در زمین های با ابعاد متعارف برای احداث باغ و کشاورزی با صلاح و صرفه و واگذاری مجوز جهت ساخت ابنیه دو منظوره در راستای تبصرة یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می تواند بسترهای وقوع این جرم را از میان برداشته و شاهد کاهش این پدیده در جامعه باشیم.