وی ادامه داد: درکیفرخواست صادره به اتهام کلاهبرداری متهم از بانک (م) اشاره شده که رکن کلاهبرداری در این مسئله مفقود است و درخصوص شکایت سازمان تامین اجتماعی اساسا هیچ یک از چک های صادره وصول نشده و هیچ شرکتی به موکل واگذار نشده است، همچنین تفاهم نامه ای که بین این سازمان و موکلم منعقد شد هیچگاه عملی نشده است.

وکیل متهم نفتی مدعی شد: آنگونه که در کیفرخواست آمده اولین بزه انتسابی به موکل افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل شبکه سازمان یافته برای کلاهبرداری، پولشویی و ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است اما اساسا تشکیل شبکه ای وجود نداشته است و با توجه به نحوه آشنایی با شرکت نفت و ارتباطهای موکل این اتهام اساسا وارد نیست.

کوهپایه زاده افزود: موکلم فعال مایشاء بوده و تمام تصمیم ها بر اساس خاص وی انجام شده است بنابراین حضور یا عدم حضور سایر متهمان تاثیری در تصویت و عدم تصویب مصوبات نداشته است و هیچ اثری از اتهامات به سایر دوستان نمی بینم.

وی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/69 اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست صادره به موادی از این قانون (ماده یک و دو) استناد شده و کیفرخواست در اینجا شان تقنینی پیدا کرده به این معنا که ماده واحده جدیدی وارد قوانین شده است.

وکیل متهم نفتی در ادامه ادعاهایی را در خصوص نحوه تفهیم اتهام موکلش بیان کرد و گفت: با توجه به اینکه در کیفرخواست صادره اخلال منتج به فساد به ماده یک و دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستند شده اما با این وجود این دو بند هیچگاه به متهم به صورت مشخص و شفاف اعلام نشده و در این زمینه تفهیم اتهام صورت نگرفته است و بیان و تفهیم مطالب کلی، مرتبط یا غیر مرتبط هیچگاه جایگزین تفهیم اتهام مطابق با اصول قانونی نمی شود.

کوهپایه زاده افزود: فلسفه تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبارزه با شرکتها و موسسات مضاربه ای بود که به صورت قارچ گونه در کشور ایجاد شده و به حیف و میل اموال مردم می پرداختند و صدمات شدیدی به اقتصاد می زدند، مدتی بعد شرکتهای هرمی تحت عنوان بازیاب شبکه ای به حیف و میل اموال مردم و جمع آوری وجوه اقدام می کردند که قانونگذار در سال 84 با اصلاح قانون، با این مسئله مقابله کرد.

وکیل متهم نفتی خطاب به نماینده دادستان گفت: بگویید کدام فعل ارتکابی موکل مصداق بند (ج) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است تا من دفاعیات خود را در این خصوص انجام دهم.

قاضی صلواتی گفت: شما دفاعیات خود را انجام دهید بعد از دفاعیات نماینده دادستان صحبت می کند و چنانچه وقت نبود لایحه خود را در این خصوص ارائه دهید.

وکیل متهم نفتی گفت: آنچه که از باب قاچاق مورد توجه قانونگذار است این است که ارزها از بازار قاچاق وارد شود و این امر سبب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شود اما موکل من وون کره و یوان چین را به پیمانکاران و سایر اشخاص حقوقی پرداخت کرده است و این پولها به هیچ وجه وارد ایران و بازار نشده است، این پولها در خارج بوده و حساب دفتری آن در ایران بوده و در داخل کشور وارد و پرداخت نشده است.

کوهپایه زاده در خصوص شرکت سامسونگ و گلدیران گفت: این شرکتها برای واردات از کره وون می خواستند که موکل من این ارز در کره به آنها داد لذا گزارش مزبور در پرونده از این حیث دارای اشکال است.

وی مدعی شد: اتهام کلاهبرداری به انجام مانور متقلبانه به شرح دفاعیات سابق وارد نیست، در برهه مورد اشاره در کیفرخواست پیمانکاران به دلیل تحریم ها از مدتها قبل با شرکت نفت ترک همکاری کرده و پروژه های آن را رها کرده بودند و در نتیجه بانک مرکزی و شرکت نفت قادر به پرداخت وجوه به پیمانکاران ایرانی نبودند.

کوهپایه زاده افزود: اینکه گفته شود موکل من با عدم پرداخت وجوه باعث تاخیر در انجام پروژه ها شده و یا باعث کمک به قطر و عربستان در میادین نفتی شده صحت ندارد و موکلم توانسته 660 یورو را به پیمانکاران عمده و معتبر پرداخت کند.

وکیل متهم نفتی گفت: کارشناسان بانک مرکزی اعلام می کنند چنانچه بابک زنجانی و شرکتهای وابسته به وی منابع ارزی انتقال یافته را در مصارف مشخص صرف می کردند در تامین نیازهای ضروری اقتصاد مساعدت می شد، هر چند در نظریه بانک مرکزی اخلال در نظام پولی نیامده است.

وی تصریح کرد: کل ارز پرداختی به موکلم 1میلیادرو 427میلیون و 500هزار یورو بوده که وی 660میلیون یورو آن را به پیمانکاران داده است ودر مورد الباقی آن وضعیت به گونه ای بود که امکان انتقال از طریق بانکهای داخلی غیر ممکن بود بنابراین هیچ تاثیر در بازار نداشت.

کوهپایه زاده ادامه داد: اظهار نظرهایی در خصوص کمک بابک زنجانی به کشور قطر و عربستان در ارتباط با میادین نفتی و گازی می شود که این اظهار نظرها بهره ای از حقیقت و واقعیت ندارد و حس وطن دوستی و وطن پرستی را برمی انگیزد و در واقع می دانند که کجا دست بگذارند.

وی مدعی شد: در کیفرخواست آمده که موکلم با ارسال حواله هایی موفق به ضمانت نامه 8هزار میلیارد تومانی شده و سبب تغییر در ترازنامه های موسسه مالی اعتباری توسعه و اخلال در نظان پولی کشورشده است این در حالی است که این مسئله قابل طرح نیست.

کوهپایه زاده گفت: در کیفرخواست آمده که آگاهی متهم از وضعیت کشور و علم به میزان مبلغ از شرکت نفت موید علم وی به اضرار و اخلال در نظان اقتصادی کشور است اما این نتیجه گیری صحیح نیست، ادعای اخلال در نظام اقتصادی آنگونه که در کیفرخواست آمده و براساس گزارشات بانک مرکزی خلاف واقع است.

وکیل متهم نفتی در ادامه ادعاهایی را در خصوص اتهام افساد فی الارض به موکلش مطرح کرد و افزود: اتهام افساد فی الارض با استناد به ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی طنز تلخ کیفرخواست است و در خصوص احراز علم و قصد افراد که امری درونی و باطنی است آن هم در جرائمی که مجازات آن سالب حیات است باید با تدبیر و تعمق و اطمینان کامل و بدون شک و شبهه عمل کرد و درخصوص این اتهام با عنایت به قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات این اتهام از موکل ساقط می شود.

کوهپایه زاده مدعی شد: در مراکز علمی و دانشگاهی بحثی مطرح است مبنی بر اینکه مجرمینی که مرتکب جرائم اقتصادی می شوند هیچگاه قصد ضربه زدن به نظام را ندارند مگر افرادی که با انگیزه های سیاسی دست به این اقدام می زنند که این انگیزه در مورد موکل من صادق نیست و این مسئله در کیفرخواست نیز اشاره که موکل به قصد ثروت اندوزی اقداماتی کرده است.

وی تصریح کرد: چگونه می توان موکل من را به اخلال درنظام اقتصادی محکوم کرد در حالی که دشمنان قسم خورده همین نظام موکل را مهره کلیدی در دورزدن تحریم ها معرفی می کنند و در اقدامی تلافی جویانه بانکها و موسسات وی را در لیست تحریم ها قرار می دهند و از این لحاظ موجب خسارتهای زیادی به موکلم شده اند.

کوهپایه زاده گفت: نمایندگان بانکها و پیمانکاران نسبت به خدمات موکل من در زمانی که امکان جابجایی ارز فراهم نبود اذعان کردند و موکلم توانسته 660 میلیون یورو در حق پیمانکاران نفتی منتقل کند.

وکیل متهم نفتی تصریح کرد: اگر موکل قصد مجرمانه با شرح مندرج در کیفرخواست را داشت هیچگاه چندین میلیارد از سرمایه خود را در کشور باقی نمی گذاشت این در حالی است که موکلم در مصاحبه با شبکه خارجی در پاسخ به این سوال که شما می دانید که پرونده ای در داخل کشور علیه تان تشکیل شده آیا باز هم می خواهید برگردید چون قصد مجرمانه ای ندارد به کشور بازمی گردد و اگر قصد مجرمانه داشت هوش آن را داشت که اموال خود را بازنگرداند.

وی گفت: امروز دلار 3750تومان است که قاضی صلواتی به وی تذکر داد وگفت این قضیه ربطی به دفاعیات ندارد.

کوهپایه زاده ادامه داد: ما در این پرونده شاهد استقلال دستگاه قضا بودیم و این استقلال به این معنا است که دستگاه قضا هیچ تاثیری از دستگاههای دیگر و هیجانات زود گذر نهادهای دیگر نمی پذیرد نهایتا این امر منتج به رای عادلانه خواهد شد بنابراین تقاضای صدور رای شایسته مبنی بر برائت موکل مورد استدعا است.

وکیل بانک (م) بعد از دفاعیات وکیل متهم نفتی گفت: گفته شده که بانک (م) قبول کرده است که 67میلیارد تومان به زنجانی بدهکار است در حالی که بنا به پیشنهاد وی و تقاضای کتبی در مورد بدهکاری یک شرکت، وی انتقال وثایق داشته و بانک هم قبول کرده و در نتیجه وی پرداخت کرده است و وثایق توقیف شد بنابراین اظهارات وی در مورد اینکه بانک (م) بدهکار است کذب محض است.

کوهپایه زاده گفت: در کیفرخواست آمده که آگاهی متهم از وضعیت کشور و علم به میزان مبلغ از شرکت نفت موید علم وی به اضرار و اخلال در نظان اقتصادی کشور است اما این نتیجه گیری صحیح نیست، ادعای اخلال در نظام اقتصادی آنگونه که در کیفرخواست آمده و براساس گزارشات بانک مرکزی خلاف واقع است.

وکیل متهم نفتی خاطر نشان کرد: اتهام افساد فی الارض با استناد به ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی طنز تلخ کیفرخواست است و در خصوص احراز علم و قصد افراد که امری درونی وباطنی است آن هم در جرائمی که مجازات آن سالب حیات است باید با تدبیر و تعمق و اطمینان کامل و بدون شک و شبهه عمل کرد و درخصوص این اتهام با عنایت به قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات این اتهام از موکل ساقط می شود.

کوهپایه زاده گفت: در مراکز علمی و دانشگاهی بحثی مطرح است مبنی بر اینکه مجرمینی که مرتکب جرائم اقتصادی می شوند هیچگاه قصد ضربه زدن به نظام را ندارند مگر افرادی که با انگیزه های سیاسی دست به این اقدام می زنند که این انگیزه در مورد موکل من صادق نیست و این مسئله در کیفرخواست نیز اشاره که موکل به قصد ثروت اندوزی اقداماتی کرده است.

وی تصریح کرد: چگونه می توان موکل من را به اخلال درنظام اقتصادی محکوم کرد در حالی که دشمنان قسم خورده همین نظام موکل را مهره کلیدی در دورزدن تحریم ها معرفی می کنند و در اقدامی تلافی جویانه بانکها و موسسات وی را در لیست تحریم ها قرار می دهند و از این لحاظ موجب خسارتهای زیادی به موکلم شده اند.

کوهپایه زاده گفت: نمایندگان بانکها و پیمانکاران نسبت به خدمات موکل من در زمانی که امکان جابجایی ارز فراهم نبود اذعان کردند و موکلم توانسته 660 میلیون یورو در حق پیمانکاران نفتی منتقل کند.

وکیل متهم نفتی تصریح کرد: اگر موکل قصد مجرمانه با شرح مندرج در کیفرخواست را داشت هیچگاه چندین میلیارد از سرمایه خود را در کشور باقی نمی گذاشت این در حالی است که موکلم در مصاحبه با شبکه خارجی در پاسخ به این سوال که شما می دانید که پرونده ای در داخل کشور علیه تان تشکیل شده آیا باز هم می خواهید برگردید چون قصد مجرمانه ای ندارد به کشور بازمی گردد و اگر قصد مجرمانه داشت هوش آن را داشت که اموال خود را بازنگرداند.

وی گفت: امروز دلار 3750تومان است که قاضی صلواتی به وی تذکر داد وگفت این قضیه ربطی به دفاعیات ندارد.

کوهپایه زاده ادامه داد: ما در این پرونده شاهد استقلال دستگاه قضا بودیم و این استقلال به این معنا است که دستگاه قضا هیچ تاثیری از دستگاههای دیگر و هیجانات زود گذر نهادهای دیگر نمی پذیرد نهایتا این امر منتج به رای عادلانه خواهد شد بنابراین تقاضای صدور رای شایسته مبنی بر برائت موکل مورد استدعا است.

وکیل بانک (م) بعد از دفاعیات وکیل متهم نفتی گفت: گفته شده که بانک (م) قبول کرده است که 67میلیارد تومان به زنجانی بدهکار است در حالی که بنا به پیشنهاد وی و تقاضای کتبی در مورد بدهکاری یک شرکت، وی انتقال وثایق داشته و بانک هم قبول کرده و در نتیجه وی پرداخت کرده است و وثایق توقیف شد بنابراین اظهارات وی در مورد اینکه بانک (م) بدهکار است کذب محض است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان به منظور پاسخ به سوالات وکیل متهم نفتی در جایگاه حاضر شد و گفت: ایشان مدام فکر حاشیه سازی هستند، توقع این بود که به عنوان بال دیگر عدالت در پرونده اظهار نظر کنند ولی همه علمیات دادسرا را با ادله بی جهت و حاشیه ها به چالش کشید.

نجفی ادامه داد: اعلام کردند که دادسرا در بحث تفهیم اتهام بند (الف و ج ) قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی را به متهم تفهیم نکرده است به نظر می رسد وکیل متهم ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری را نخوانده اند در این قانون تفهیم موضوع اتهام مهم است و نه بندهای قانون چرا که بسیاری از مردم از بندهای قانون اطلاع دقیقی ندارند از طرفی تفهیم بندهای قانون مستند قانونی و رویه قضایی ندارد.

نماینده دادستان گفت: وکیل مدافع متهم با بیان علم به موثر بودن و آگاهی متهم از وضعیت کشور بیان کرد که کیفر خواست شان تقنینی به خود گرفته است و قانون جدیدی ایجاد کرده اما اگر به قانون مبارزه با اخلالگران مراجعه کنیم در آن ذکر شده که دادسرا می تواند بگوید که موضوع این است اما اگر عنوان اتهامی غلط باشد دادگاه می تواند از آن تبعیت نکند.

نجفی تصریح کرد: ادعا شده که تاریخ جرائم و وقوع جرم در کیفرخواست عنوان نشده است که این مسئله صحیح نیست چرا که ریز به ریز، بند به بند، ساعت و زمان قید شده است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: جعل اسناد هویتی و شناسنامه در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته و در جلد 166 پرونده، اتهام جعل اسناد هویتی به متهم تفهیم شده است و اینکه در پرونده با سوابق متهم در جعل اسناد اشاره شده است به این دلیل است که زنجانی ید طولانی در جعل دارد و وی را باید سلطان جعل شمرد.

این سخنان نماینده دادستان با واکنش زنجانی همراه بود که قاضی صلواتی در ادامه این واکنش های متهم گفت: اجازه بگیرید و بعد صحبت کنید در غیر این صورت به وظایف قانونی خود عمل می کنم و از جلسه اخراج می شوید.

نماینده دادستان گفت: وقتی گفته می شود زنجانی تخصص جعل دارد به وی برمی خورد این در حالی است که متهم فیش 2میلیون تومانی جریمه خود را جعل کرده و به دادگاه داده است و در موردی دیگر به جای کاپیتان کشتی امضای زنجانی وجود داشته است و وی به اتهام جعل سند محکوم شده است.

باز هم زنجانی به اظهارات نماینده داستان واکنش نشان داد و نجفی را دروغگو خطاب کرد که قاضی صلواتی گفت: سکوت را رعایت کنید شما مکرر نظم جلسه را به هم می زنید.

نماینده دادستان خطاب به بابک زنجانی گفت: می خواهید من بنشینم شما دفاع کنید تمام سیزده جلسه هر چه خواستید از کهکشان صحبت کردید.

نماینده دادستان تصریح کرد: طبق اظهارات متهم در جلد 42 پرونده در مورد اینکه چرا بانک (م) از بانک FIIB خارج شد علت آن به آخرین حواله هایی که قرار بود برای حواله های حج انجام شود ذکر شده و طبق اظهارات متهم انتقال آن حواله ها دیر انجام شد و در چند نوبت سوئیفت تقلبی ارسال شد. بنابر این، این مسئله نیز دلیل دیگری بر اتهام جعل متهم است.

نجفی گفت: وکیل متهم به مسئله عدم صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی اشاره کردند که باید بگویم اتهام افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و بعدها رأی وحدت رویه صادر شد و فقط موضوع افساد درصلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود اما اینکه چرا در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی نشد حرف بی مبنایی است چرا که دلیل ارسال پرونده به دادسرای کارکنان دولت این بود که برخی از پرسنل دولت از جمله مدیرعامل شرکت HK نیز در این پرونده مطرح هستند.

نماینده دادستان به موضوع عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی توسط وکیل متهم نفتی اشاره کرد و گفت: وکیل متهم اظهار نظر کارشناسان بانک مرکزی را از ایرادات کیفرخواست عنوان کرده است اما با توجه به اینکه موضوع پرونده بین المللی و تخصصی است و با توجه به مستنداتی که درقانون آمده این اجازه به بازپرس داده شده که از متخصصین به عنوان اهل خبره دراین قضیه استفاده کند.

وی ادامه داد: اینکه مکرر از سوی وکیل متهم بیان شده که تقاضا کردیم که کارشناسان نظر دهند باید بگویم که ملاک ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در بند (ث) و این مثل این می ماند که بگوییم حضرت آدم چون پدر همه انسانها بوده ، انسانها علیه یکدیگر حق شهادت در مراجع قضایی ندارند، بانک (م) شخصیت حقوقی مستقل دارد.

نجفی افزود: اینکه گفته می شود جرم سازمان یافته بوده به این دلیل است که پرسنل زنجانی در مجموعه بسیار وفادارند به طوری که تا 6 ماه بعد از تحقیقات به حقایق اذعان کردند آن هم بعد از  حضور بازپرس در شرکت و کشف کیس ها در زیرزمین و پیام های جعلی از بانک مالزی آنها مجبور به بیان حقایق شدند.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم نفتی گفت: شما به گونه ای دفاع می کنید که گویا در دادسرا عده ای با چماق بالای سر افراد بودند این امر تخطئه دستگاه قضایی کشور است، یکی از مزایای این پرونده این است که بیش از 95 درصد تحقیقات توسط بازپرس شخصاَ انجام شده است و اینکه اعلام می شود کارشناسان در معیت نماینده دادستان بوده اند حرف معقولی نیست.

نجفی افزود: وکیل متهم نفتی در جلسات 16 و 17 دادگاه ادبیاتی را بیان کردند که از وی انتظار نمی رفت و سعی بر این شد که القا کند که یکی از کارشناسان در پیام های سوئیفتی در کسوت یک بازجو و با تهدید و فشار از خانم (م) موفق به اقرار و اعتراف شده است درحالی که این مسئله ربطی به کارشناس ندارد.

وی تصریح کرد: با مستندات کشف شده از رایانه های مربوط به شرکت سورینت پایه های پوشالی میلیاردر نفتی فرو ریخت و بیش از 50 هزار پست الکترونیکی زنجانی و کارمندان درشرکت اس سی تی وجود داشت.

قاضی صلواتی بعد از اعلام تنفس ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری را برای بار دوم قرائت کرد. 

نماینده دادستان در ارتباط با ادعای بی طرفی بازپرس تصریح کرد: هرگاه مطلبی را متهم به عنوان دفاع مطرح کرده بازپرس بلافاصله پیگیر آن بوده است که یک مورد بحث آیبان و وامی که دریافت کرده بود است. این درحالی است که وکیل به دلیل عدم اطلاع کافی از محتویات پرونده بازپرس را متهم میکند که این امر افترا است، بازپرس چه دشمنی با متهم دارد از طرفی چون جرم شبکه ای بوده پرسنل تا مدتها از گفتن حقیقت سرباز می زدند.

نجفی در خصوص بزه کلاهبرداری گفت: آیا ساختن سوئیفت به صورت جعل و ابلاغ آن به سازمان تأمین اجتماعی و اخذ چکها عملیات مادی نیست؟ بنابر این عنصر مادی جرم وجود دارد و بزه کلاهبرداری محقق شده است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: در بحث شرکت HK و صندوق بازنشستگی و صدور حواله ها و پیش پرداخت های جعلی نیز بنا به اظهارات آقای (ج) زنجانی برای مسئولان نفتی  ایجاد اعتماد کرده در نتیجه این امر مقدمه کلاهبرداری است.

نجفی تصریح کرد: زنجانی با انجام حواله ارزها و اقدامات دیگر ایجاد اعتماد در مسئولین کرده که این مسئله در اظهارات تک تک مسئولین نفتی وجود دارد و سپس اقدام به جعل و بردن مال نفت کرده است.

معاون دادستان گفت: در این پرونده از بیش از 200 نفر از مرتبطین از جمله مسئولین، وزیر و رئیس کل سابق بانک مرکزی تحقیق شده است و می توانید اظهارات آنها را ببینید.

نجفی تصریح کرد: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات می گوید من اسم آیبان را نشنیدم این درحالی است که بابک زنجانی ادعا می کندکه درفت مشترک با آنها داشته است.

نماینده دادستان گفت: وکیل متهم ادعا می کند اقدامات زنجانی تحت نظارت نهادهای اطلاعاتی بوده است این درحالی است که طبق اظهارات آقای (ی) زنجانی هم دروغ گویی را خوب می داند و هم سوء استفاده می کند و در خصوص شرکت ایزو اینجانب اطلاعاتی در مورد این شرکت ندارم.

نجفی در ارتباط با ادعای وکیل متهم نفتی مبنی بر اینکه اس سی تی بنکرز چون در مناطق آزاد بوده نیاز به مجوز ندارد گفت: این گونه نیست در کشور ما در این زمینه قوانین و مقررات داریم و مثل مناطق آزاد کشورهای دیگر نیست و موسسات حق هر گونه فعالیتی ندارند.

نماینده دادستان گفت: اینکه بیان شده شرکت اس سی تی بنکرز تراستی بانک (م) است سندش کجاست و چه کسی گفته که اینگونه است؟

وی تصریح کرد: اشاره شد که اگر زنجانی نبود کشور فلج می شد و ما گوشت و مرغ نداشتیم. این درحالی است که اکنون کشور بدون زنجانی هم اداره می شود.

نماینده دادستان ادامه داد: خرید و فروش ارز بدون مجوز و رعایت قوانین از مصادیق قاچاق است بنابر این شما چطور مجوز داشتید که در کیش ارز بدهید؟ این امر مصداق بارز صرافی است.

وی در ارتباط با یک فقره برات 540 میلیارد و 340 میلیون یورویی به بانک (م) گفت: طبق گزارش بانک (م) در این قضیه و استعلام بازپرس از بانک میتسوبیشی اعلام شده که هیچ اثری از صدور کارت و برات در توکیو قابل یافت نیست اما این موارد با اعداد و ارقام قابل مقایسه نیست چرا که سلب اعتماد از مردم خسارت عظیمی است که به کشور وارد می شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: در 14 صفحه تفهیم اتهام به زنجانی صورت می گیرد و وی در یک صفحه جواب هایی می دهد که نامربوط است.

نجفی در ادامه در پاسخ به دفاعیات متهم گفت: سراسر لایحه متهم اهانت آمیز است و در آن اشاره شده که دادسرا برای کمک به دولت منابع بانک مالزی را زیر سوال می برد و این روند از سوی دولت تدبیر وامید بوده که به قوه قضاییه تحمیل می شود این درحالی است که قوه قضاییه در اجرای وظایف خود که موادی از اصول قانون اساسی نیز آن را تقویت می کند به دنبال سیاسی کاری نیست.

نماینده دادستان ادامه داد: سیاسی جلوه دادن موضوع از مواردی است که متهم به آن استناد می جوید و وی اعلام می کند که دادستانی ایران صلاحیت رسیدگی به منشا وجوه بانک مالزی را ندارد این در حالی است که ماده 7 و 4 قانون مجازات اسلامی اجازه رسیدگی به عملیات مجرمانه متهم در داخل و خارج از کشور را به لحاظ اینکه جزو تبعه ایران است می دهد.

نجفی افزود: اظهارات آقایان (ص)، (م)، (الف)، (ص)، (الف)، (ج) و خانم (م) و اظهارات کارشناسان دیگر در پرونده موجود است این درحالی است که ادعا شده که بازپرس در کمتر از 40 دقیقه از آنها تحقیقات کرده است اما این پرونده بیش از 80 هزار برگ است و بازپرس از 200نفر تحقیقات انجام داده است.

نماینده دادستان ادامه داد: خرید و فروش ارز بدون مجوز و رعایت قوانین از مصادیق قاچاق است بنابر این شما چطور مجوز داشتید که در کیش ارز بدهید؟ این امر مصداق بارز صرافی است.

وی در ارتباط با یک فقره برات 540 میلیارد و 340 میلیون یورویی به بانک (م) گفت: طبق گزارش بانک (م) در این قضیه و استعلام بازپرس از بانک میتسوبیشی اعلام شده که هیچ اثری از صدور کارت و برات در توکیو قابل یافت نیست اما این موارد با اعداد و ارقام قابل مقایسه نیست چرا که سلب اعتماد از مردم خسارت عظیمی است که به کشور وارد می شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: در 14 صفحه تفهیم اتهام به زنجانی صورت می گیرد و وی در یک صفحه جواب هایی می دهد که نامربوط است.

نجفی در ادامه در پاسخ به دفاعیات متهم گفت: سراسر لایحه متهم اهانت آمیز است و در آن اشاره شده که دادسرا برای کمک به دولت منابع بانک مالزی را زیر سوال می برد و این روند از سوی دولت تدبیر وامید بوده که به قوه قضاییه تحمیل می شود این درحالی است که قوه قضاییه در اجرای وظایف خود که موادی از اصول قانون اساسی نیز آن را تقویت می کند به دنبال سیاسی کاری نیست.

نماینده دادستان ادامه داد: سیاسی جلوه دادن موضوع از مواردی است که متهم به آن استناد می جوید و وی اعلام می کند که دادستانی ایران صلاحیت رسیدگی به منشا وجوه بانک مالزی را ندارد این در حالی است که ماده 7 و 4 قانون مجازات اسلامی اجازه رسیدگی به عملیات مجرمانه متهم در داخل و خارج از کشور را به لحاظ اینکه جزو تبعه ایران است می دهد.

نجفی افزود: اظهارات آقایان (ص)، (م)، (الف)، (ص)، (الف)، (ج) و خانم (م) و اظهارات کارشناسان دیگر در پرونده موجود است این درحالی است که ادعا شده که بازپرس در کمتر از 40 دقیقه از آنها تحقیقات کرده است اما این پرونده بیش از 80 هزار برگ است و بازپرس از 200نفر تحقیقات انجام داده است.

نجفی اظهار کرد: متهم ادعا کرده که بازپرس تفاوت ال سی و برات را نمی داند و خود را عالم و متخصص به مسئله می داند این درحالی است که بازپرس چندین سال است که در پرونده های اقتصادی قلم زده و تجربه رسیدگی دارد.

وی ادامه داد: وجه مشترک در تعاریف اعتبار اسنادی این است که در همه آنها از بانک صحبت شده است بنابر این گشاینده ال سی بانک است، اصولاَ در پرداخت ها دو روش اعتبار اسنادی یا روش برات (وصولی ها) وجود دارد و برات غیر از اعتبار اسنادی است، در اعتبار اسنادی موضوع تعهد مشروع یک بانک است.

نماینده دادستان تصریح کرد: بیان شده که بازپرس از قبل پیش فرض مجرمیت داشته است. آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران بازپرس با چنین تفکری پرونده را رسیدگی کرده است؟ ، بازپرس به مدت شش ماه تحقیقات انجام داده است و آن را فقط منحصر به دانش قضایی خود نکرده است و در اینجا متهم به جای عذرخواهی از ملت مدعی است که به مراجع بین المللی شکایت می کند. جای تعجب است که بعد از سه سال بازی با بیت المال چنین طلبکارانه موضع گرفته می شود.

نجفی ادامه داد: زنجانی در کیفرخواست به موضوع پرداخت ماهیانه 4 هزار یورو به یک زن اشاره کرده است و گفته آن را از جیب خود داده است، این خانم که از کارکنان بانک (م) بوده و نامبرده جهت فعالیت در بانک FIIB به بانک مالزی اعزام می شود و وی بیان می کند که اصلا بانکی درکار نبود و از بیکاری به کارهای علمی، آبیاری گلدان ها و سبزه زارها می پرداخته است.

نماینده دادستان در خصوص بحث شرکت اس سی تی بنکرز و مجوز صدور ال سی ها ، ارز و حواله تصریح کرد: متهم در طول دفاعیات اعلام کرد اس سی تی بنکرز به بانکها متصل شده و از بانکها خدمات بانکی می گرفته و این موسسه دارای کد بیک اماراتی است اما بعد از تذکر بازپرس که این موسسه فاقد کد بیک است اقدام به فرافکنی کرده است.

نجفی در پایان خاطر نشان کرد: ادعای زنجانی مبنی بر اینکه مجوز بیک داشته است کذب است و طبق گزارش مدیریت گروه مهندسی متحد به عنوان نماینده رسمی شرکت اس سی تی بابک زنجانی به دلیل عدم وجود مجوز از بانک (م) هیچ گاه امکان اتصال به بانکها را نیافته است.

نجفی اظهار کرد: متهم ادعا کرده که بازپرس تفاوت ال سی و برات را نمی داند و خود را عالم و متخصص به مسئله می داند این درحالی است که بازپرس چندین سال است که در پرونده های اقتصادی قلم زده و تجربه رسیدگی دارد.

وی ادامه داد: وجه مشترک در تعاریف اعتبار اسنادی این است که در همه آنها از بانک صحبت شده است بنابر این گشاینده ال سی بانک است، اصولاَ در پرداخت ها دو روش اعتبار اسنادی یا روش برات (وصولی ها) وجود دارد و برات غیر از اعتبار اسنادی است، در اعتبار اسنادی موضوع تعهد مشروع یک بانک است.

نماینده دادستان تصریح کرد: بیان شده که بازپرس از قبل پیش فرض مجرمیت داشته است. آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران بازپرس با چنین تفکری پرونده را رسیدگی کرده است؟ ، بازپرس به مدت شش ماه تحقیقات انجام داده است و آن را فقط منحصر به دانش قضایی خود نکرده است و در اینجا متهم به جای عذرخواهی از ملت مدعی است که به مراجع بین المللی شکایت می کند. جای تعجب است که بعد از سه سال بازی با بیت المال چنین طلبکارانه موضع گرفته می شود.

نجفی ادامه داد: زنجانی در کیفرخواست به موضوع پرداخت ماهیانه 4 هزار یورو به یک زن اشاره کرده است و گفته آن را از جیب خود داده است، این خانم که از کارکنان بانک (م) بوده و نامبرده جهت فعالیت در بانک FIIB به بانک مالزی اعزام می شود و وی بیان می کند که اصلا بانکی درکار نبود و از بیکاری به کارهای علمی، آبیاری گلدان ها و سبزه زارها می پرداخته است.

نماینده دادستان در خصوص بحث شرکت اس سی تی بنکرز و مجوز صدور ال سی ها ، ارز و حواله تصریح کرد: متهم در طول دفاعیات اعلام کرد اس سی تی بنکرز به بانکها متصل شده و از بانکها خدمات بانکی می گرفته و این موسسه دارای کد بیک اماراتی است اما بعد از تذکر بازپرس که این موسسه فاقد کد بیک است اقدام به فرافکنی کرده است.

نجفی در پایان خاطر نشان کرد: ادعای زنجانی مبنی بر اینکه مجوز بیک داشته است کذب است و طبق گزارش مدیریت گروه مهندسی متحد به عنوان نماینده رسمی شرکت اس سی تی بابک زنجانی به دلیل عدم وجود مجوز از بانک (م) هیچ گاه امکان اتصال به بانکها را نیافته است.