: رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران که مجوزی برای دریافت حق فنی از مردم توسط داروخانه‌ها بود منتشر شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، در متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره آمده است: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره 199- 3/ 3/ 1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319ه- 9/ 12/ 1383 هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است؛ بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است.

در ادامه این رای می‌خوانیم: نظر به این که در ردیف‌های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503ه - 30/ 2/ 1393 هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره 199-3/ 3/ 1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. ثالثاً: در بند «ه» ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می‌باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست.

در بخش پایانی این رای آمده است: ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»