به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، اگر در گذشته فناوری ها عمدتاً كمک كار یا جایگزین دست و بازوی انسان ها بوده اند، در عصر انقلاب دانایی، پیشرفت فناورانه دستاوردها و پیامدهای خارق  العادهای به همراه میآورد كه تمامی عرصه های حیات فردی و جمعی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

امروزه، افزایش سهم خدمات دانش بنیان نظیر خدمات كسب وكار، مالی و ارتباطات و صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته نظیر هوافضا و دارو در تولید ناخالص در دنیا و رشد مستمر صادرات فناوری های پیشرفته حتی در اقتصادهای در حال توسعه ای نظیر برزیل، مالزی، چین و هند نشان از اهمیت و افزایش توجه كشورها به فناوری دارد و نوآوری فناورانه نیز یک معیاری کلیدی برای سیاست اقتصادی و عاملی برای عبور كشورها از بحران های اقتصادی، داشتن اقتصادی قوی تر قلمداد می شود. به تبع این امر، در سال های اخیر توجه اقتصاددانان به سیاست های فناوری و نوآوری جلب شده است.

نكته مهم اینجاست كه براساس نظریه اقتصاد تئوری، رشد (توسعه) فرآیندی است كه در یک دوره تاریخی حادث می شود. این اصل به طور ضمنی بیان می كند كه رشد اقتصادی از فاكتورهای متعددی تأثیر می پذیرد و بر آنها تأثیر می گذارد كه كم و بیش خارج از دامنه اقتصادی قرار دارند.

این بدین معناست كه بشش مهمی از نظریه اقتصاد تطوری شامل توضیح پسین درباره رخدادها و پیشرفت هاست، نه پیشگویی محض درباره مسیرهای رشد. ازسوی دیگر، سرعت و شتاب تغییرات ناشی از تحولات علمی و فناورانه واكنش به موقع نسبت به این تغییرات را ایجاب می كند و مطالعات نشان داده اند موفقیت جوامع تناسب بالایی با توانایی واكنش مناسب و به موقع به تغییرات مزبور دارد.

در كشور ما واكنش مناسب و به موقع در برابر تغییرات و تحولات علمی و فناورانه نشان داده نشده است. شاید بتوان بخش مهمی از این اهمال و قصور را به مشكلات متعددی نسبت داد كه در جریان موج اول و دو انقلاب صنعتی پیش روی كشور قرار داشت (مانند نرخ بالای بی سوادی). اما به نظر می رسد در شرایط كنونی دیگر بسیاری از بهانه ها و توجیهات قابل قبول نباشد و تداو رویكرد منفعلانه قبلی جز وابستگی به مسیر چیز دیگری را نشان ندهند.

ازسوی دیگر، عدم نقش آفرینی جدی فناوری در عرصه اقتصاد كنونی كشور (برای مثال سهم بسیار ناچیز صادرات فناوری های پیشرفته)، عد توجه به الزامات سیاستگذاری و نهادهدای پشتیبان را بیشتر آشكار می سازد و با توجه به شرایط حاضر از نظر محدویت منابع در دسترس، اكنون كشور بیش از هر زمان نیازمند اصلاح رویكردهای سیاستگذارانه است.

با توجه به اینكه رشد اقتصادی در بلندمدت علاوه بر توسعه همزمان فناوری ها، نیازمند نهادهای پشتیبان و تنظیم كننده آنهاست و نظر به تأكید مطالعات متخلف بر اهمیت نهادها برای خلق فناوری و نوآوری و ضرورت طراحی مجموعه جامع و كاملی از سیاستها و ابزارهای حمایتی هم برای توسعه مستقیم فناوری ها و هم برای ایجاد نهادهای پشتیبان نوآوری فناورانه است.