به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،  معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در جلسه شورای قضایی استان همدان خواهان همراهی تمامی دستگاه ها با سیاست های سازمان ثبت شد و گفت: با توجه به این که سازمان ثبت در سال‌های اخیر قدم های انقلابی در جهت تحول فرایندها برداشته است بدون شک همراهی تمامی دستگاه‌ها و نهادها مخصوصاً دستگاه قضا کار سازمان را تسهیل و خواهد توانست ما را در رسیدن به اهداف مان یاری کند.

تویسرکانی توجه به ضرورت های روز را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: بدون شک افزایش جمعیت و پیچیدگی های زندگی امروزی نیاز به ثبت رسمی را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی ضمن تأکید بر اجرای ثبت رسمی در کاهش تخلفات افزود: الزام و توسعه ثبت رسمی می تواند از بسیاری از بی نظمی های حقوقی جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده ها در محاکم قضایی شود. هر چند سازمان ثبت در حوزه مأموریت های خود با نقطه ایده آل فاصله دارد اما همراهی و همدلی مسئولین می تواند انجام امور را تسهیل و هزینه های سازمان را به نحو چشمگیری کاهش دهد.

معاون قوه قضاییه رسیدن به فهم مشترک را باعث ارتقاء بهره وری دانست و اذعان داشت: امروز شاهدیم در بسیاری از حوزه ها خروجی کارها متناسب با هزینه ها نبوده و ساز و کار سازمان عمدتاً بر این اصل بنا شده که با شفاف سازی و ارائه خدمات مطلوب و تعامل با سایر نهادها ، هزینه ارائه خدمات را کاهش داده تا بدین وسیله بتوان رضایت حداکثری مردم را به دست آورد.

تویسرکانی توجه به رفتار و فرهنگ اداری را از اولویت های دستگاه قضا برشمرد و گفت: توجه به فرهنگ و رفتار سازمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اگر بخواهیم بهره وری را به حد اعلای خود برسانیم، فرهنگ سازی رفتار سازمانی می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات موجود باشد و گام موثری در راستای اجرای عدالت برداشته شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از بیماریهای سیستم اداری را مراجعات مکرر مردم به ادارات دانست و خاطر نشان ساخت: سازمان ثبت اسناد با الکترونیکی کردن خدمات، توانسته است مراجعات غیر ضروری مردم را به نحو چشمگیری کاهش دهد که این امر باعث کاهش مفاسد و تلخلفات شده و هزینه های غیر ضروری را به کشور تعدیل کند و خوشبختانه نگاه و حرکت این سازمان در جهت ساده سازی و کاهش مراجعات و شفاف سازی ارائه خدمات، مورد قبول است.

تویسرکانی دورنمای سازمان ثبت اسناد را خوب توصیف کرد و گفت: خوشبختانه این سازمان امروز در مسیر درستی قرار دارد و بدون شک آثار اقدامات صورت گرفته در آینده نزدیک بیشتر و بهتر برای مردم ملموس خواهد شد.

وی با انتقاد از شرایط کنونی بنگاه های املاک در کشور گفت: وضعیت کنونی این بنگاه ها برای سازمان غیر قابل قبول است و قانونگذار نباید به بنگاه ها به عنوان واحد اقتصادی نگاه کند در حالی که کار بنگاه های املاک دارای ماهیت حقوقی است و می تواند سبب ایجاد نظم حقوقی در جامعه شود.

معاون قوه قضائیه تأکید کرد: به شکل جدی خواستار ساماندهی این بنگاه ها در زیر مجموعه خود هستیم تا از بسیاری از تخلفات و آسیب های احتمالی جلوگیری شود و بستر ارتکاب جرم از بین برود.