به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، فرشاد مومنی در نشست علمی پساتوافق و اقتصاد با اشاره به خلاء معرفتی در اقتصاد کشور گفت: در کشور خلاهای معرفتی فراوانی ایجاد شده که یکی از این خلاءها جایگاه عوامل بیرونی است که در سرنوشت کشور تأثیر دارد. این خلاءها عمدتاً ناشی از سیاست های نادرست داخلی است.

وی افزود: خیلی وقت ها خیلی از مسائل داخلی را که ناشی از مناسبت های بیرونی و ساز و کارهای اعمال قدرت در نظام جهانی مطرح می شود، ریشه در داخل دارد.برای اجرای سیاست های داخلی باید عقل را مبنا قرار دهیم و در راستای منافع ملی حرکت کنیم نه اینکه ببینیم چه کسی خوشش می آید.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: متأسفانه سیاست های داخلی هیچ تناسبی با پیچیدگی های روابط خارجی ندارد و نمونه بارز آن را می توان در دولت قبل دید زمانی که تحریم ها تشدید گرفت رئیس جمهور پیشین آن را به عنوان معاهده آسمانی تلقی کرده و این تحریم ها را آرزو خواند.

وی ادامه داد: همین فرد در عرض کمتر از سه ماه که برخی از آثار و پیامدهای این تحریم آشکار شد و یشه تمام مشکلات را در تحریم ها خلاصه کرد. متأسفانه این سازه فکری در دولت کنونی هم مشاهده می شود.

این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: زمانی که برخی از منتقدان به توافق در برابر مذاکرات نوضع برآشفته می گرفتند و رئیس جمهور فعلی هم در مقام پاسخ طوری صحبت می کردند که گویی یک عامل توافق می تواند کل گرفتاری های کشور را حل کند. اگر برنامه و شناخت عالمانه و تحلیلی از چگونگی و چرایی شکل گیری مشکلات اقتصاد نداشته باشیم، نفس توافق می توان آن را حل کند.

اقتصاد کشور قبل از سال 90
مومنی گفت: در دوران پساتحریم به پسا توافق حواسمان باشد که در این 35سال گذشته دوران بدون تحریم نداشته ایم و این ترحیم از سال 90 شدت گرفته است. آمار عملکرد اقتصادی تا ماه های میانی سال 1390 اوضاع به سامانی را نشان نمی دهد.

وی افزود: این آمار واقعیتی را برملا می‌کند که مشکلات کشور در داخل رقم می خورد و عوامل خارجی مانند تحریم تنها در تغییر روند می تواند تأثیر بگذارد. با این وضع حکومت داری نیازی به نیروی خارجی برای فلج کردن و نابسامان کردن اوضاع نداریم.

این استاد اقتصاد بیان کرد: برای نمونه می توان به قانون برنامه چهارم اشاره کرد چرا که قانون پنج ساله چهارم از جهاتی به لحاظ اقتصاد سیاسی خیلی برای کشور اهمیت دارد. پای این برنامه امضای طیف اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود دارد. این سند جزو معدود سندهایی است که اجماع توافق در عمل پدیدار شده است.
 
وی ادامه داد: براساس برنامه چهارم توسعه دولت مجری مجاز بود سالی 16میلیارد دلار از درآمد نفتی را هزینه کند و به ازای آن باید کارنامه ای ارائه  می داد که درآن کارنامه باید اقتصاد سالانه به طوری متوسط 8درصد رشد می کرد یا نرخ سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی 12درصد، تورم و بیکاری تک رقمی می شد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اجرای برنامه سال چهارم قبل از تشدید تحریم ها بود. در آن دوران به طور متوسط بیش از چهار برابر حجم قانونی اعلام شده در برنامه دلار تزریق شد با این حال، هیچ کدام از اهداف که قرار بود با 25درصد منابع پیش بینی شده انجام بگیرد محقق نشد. سالانه با تخصیص بیش از 60میلیارد دلار از درآمد نفتی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی بین سه تا چهار درصد در نوسان بود. خروج سرمایه مادی در بازه زمانی سال 1384 تا 1389 حدد 125برابر افزایش یافت.

وی افزود: در این دوران رتبه کشور براساس شاخص های بین المللی پاکدامنی اقتصادی از آغاز کار دولت نهم تا پایان دولت دهم 60 تا 80رتبه به سمت کشورهای فاسد افت کرده است. همچنین شاخص کیفیت زندگی 60رتبه و شاخص کیفیت محیط زیست 45رتبه تنزل یافت. به اندازه کافی شواهد بی شماری در دوره زمانی سال 84 تا 90 وجود دارد زمانی که آخرین شوک بزرگ نفتی را تجربه کردیم.

وی ادامه داد: به دلیل علم گریزی، قانون گریزی، برنامه ریزی گریزی نظام یافته، رانت خواری، رباخواری، سرایط نابسامانی را تحمیل کرده است. در این شرایط برخوردهای موضعی و جزئی نگر به هیچ وجه راهگشا نمی تواند باشد.

بی اثر بودن کاهش نرخ بهره بانکی
مومنی بیان کرد: تا زمانی که این ساختار نهادی وجود دارد تغییراتی ماند نرخ سود بانکی تأثیری ندارد چرا که قدرتمندان مبتنی بر رانت خواری، رباخواری و فساد از قدرت تولیدکننده بیشتر است و تغییر در جامعه حاصل نمی شود. در چنین شرایط و ساختار نهادی برخوردی مبتنی بر برنامه برای گذر از این نابسامانی است. در آن شرایط می توان نتایج سیاست هایی مانند کاهش نرخ سود بانکی را دید.

وی افزود: یکی از بزرگترین اشتباهات سیاستی دولت در این دوران تنها رونمایی پی در پی از بسته های مختلف است، در شرایطی که دولت باید در این برهه از زمان سند لایحه برنامه ششم را بدهد که سه ماهه تأخیر داشته است.

این کارشناس گفت: دولت به جای تحویل بودجه به مجلس تا دو هفته  یک دفعه بسته ارائه می دهد که به عیان آنچه در این بسته مشاهده می شود عدم هم راستایی اصولی بین راه حل های کوتاه مدت، میان ومدت و بلندمدت است. این بسته از کانال اصابت منافع موردتوجه قرار می گیرد. گویی با اصل تداوم ساختار رانت مشکلی ندارد و محل اصابت رانت موردبحث است. علاوه بر فقدان خرد کارشناسانه، مشکل دیگر در این  غیرمشارکت جویانه و غیرتوافقی است.

وی ادامه داد: مفروضات بسته پیشنهادی دولت غیرتوسعه ای است. فرض نخست این است که مشکلات حاد اقتصادی ایران مطلق اقتصادی است و صرفاً با ابزارهای اقتصادی قابلیت حل و فصل دارد. فرض دوم اینکه مسائل اقتصادی کشور صرفاً از کانال قوه مجریه قابلیت حل و فصل است که بر آن ایراد راهبردی وارد می شود. فرض می شود در کوتاه مدت فسادی که حتی مقامات از آن به عنوان فساد سیستمی یاد می کنند، تأثیری بر نقش در عملکرد دولت ندارد.

مومنی بیان کرد: به این نگاه حاکمیتی دو نقص بزرگ وجود دارد. نخست اینکه بنیه کارشناسی به شکل اسف باری جاری است. بنیه فکری مستتر در نطق رئیس جمهور، نامه چهار وزیر و متن بسته بیش از حد ناچیز به نظر می آید. این بسته به هیچ وجه مشارکت جویانه نیست. اگر در شرایط ایران روی مسائل اصولی توافقی نکنیم چطور می توان مسائل را حل کرد. هزینه هماهنگی در ایران به شکل وحشتناکی بالا است. گروه با منافع متعارض صورت گرفته که منافع آنها در راستای توسعه و منافع ملی نیست.