مدیرکل اداره اسناد و مترجمان قوه قضاییه معتقد است لایحه جامع وکالت تعادل و توازنی را بین نظارت قوه قضاییه و کانون وکلا ایجاد کرده است.

دکتر سید علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار حقوقی میزان در رابطه با لایحه جامع وکالت که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، گفت: بحث وکالت از این منظر که وکیل در دادگستری و در نظام عدالت جایگاه بالایی دارد، به قاضی در صدور رای کمک کرده، جریان دعوی را در مسیر خود هدایت کند و باعث جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت در دادگستری می شود؛ بحث بسیار مهمی است.

نحوه شکل گیری هیات مشاوران وکلا در قوه قضاییه
وی ادامه داد: در ابتدای تشکیل دادگستری به شیوه نوین در ایران بحث وکالت مطرح شد و سال 1315 ضوابط و احکام وکالت در کشور ما تدوین گردید و در سال 1333 لایحه استقلال کانون وکلا تصویب شد که این لایحه تاثیر موثری در انسجام شغل وکالت و استقلال کانون وکلا داشت.

کاظمی افزود: طبق این قانون، کانون وکلا مرجع مسئولیت اداره نظارت و صدور پروانه در رابطه با وکلا را به عهده داشت و در خصوص برخی زمینه‌ها هم ارتباطاتی را با دستگاه قضایی داشت؛ از جمله انتخابات هیات مدیره و همین‌طور شکایت از اعضای هیات مدیره و اعتراض به آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلا ولی بعد از انقلاب وقفه ای در بحث وکالت پیش آمد و عد‌ه‌ای در این که آیا لازم است وکالت وجود داشته باشد یا نه شک و شبهه ای وارد کردند.

مدیرکل اداره اسناد و مترجمان قوه قضاییه تصریح کرد: با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث وکالت به صورت جدی‌تر دیده شد و با تصویب قانون برنامه سوم توسعه کشور و تصویب ماده‌ 187 آن، به قوه قضاییه اختیار داده شد تا در حوزه استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی و گسترش معاضدت های قضایی اقداماتی را انجام دهند که در این زمینه آیین نامه‌ای تدوین شد و به تصویب قوه قضاییه وقت رسید که بر اساس آن هیات مشاوران، وکلا و کارشناسان در قوه قضاییه ایجاد شد و شروع به جذب و پذیرش و گزینش وکیل کرد.

به گفته این قاضی دادگستری، از آن تاریخ به بعد دو مرجع برای صدور پروانه وکالت در کشور وجود داشت و این مسئله و دوگانگی باعث ایراداتی شد که انتقادات زیادی را از سوی جامعه حقوقدانان داخلی و خارج از کشور در پی داشت.

چرا لایحه جامع وکالت و مشاوران حقوقی در قوه قضاییه تدوین شد؟

کاظمی با بیان اینکه لایحه وکالت در جهت تجمیع قواعد و مقررات مربوط به وکلا و یکسان سازی فرآیندهای مربوط به جذب، شیوه نظارت در کار وکلا و فعالیت آن‌ها در قوه قضاییه تهیه شده، گفت: در ابتدا دو نسخه از این لایحه تهیه شد؛ یک نسخه معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه تهیه و نسخه دیگر در خود مرکز مشاوران قوه قضاییه تدوین شد که در ارتباط نسخه اول خود وکلا همیاری داشتند و نقش موثری داشتند.

وی با اشاره به ویژگی‌های لایحه وکالت افزود: در حال حاضر لایحه‌ای که وارد مجلس شده مقدراتی را در جهت انسجام این دو مرکز در جهت جذب و آموزش وکلا برنامه ریزی کرده است و تعادل و توازنی را بین نظارت قوه قضاییه و کانون وکلا و استقلال کانون وکلا ایجاد کرده است.

نقش وزارت دادگستری در جهت احزار صلاحیت داوطلبان وکالت در لایحه وکالت

این استاد دانشگاه به بیان ویژگی‌های دیگر این لایحه اشاره کرد و گفت: در این لایحه وزارت دادگستری در جهت احراز صلاحیت داوطلبان وکالت نقش پیدا کرده و تشکیل کانون های محلی وکلای دادگستری نیز در لایحه مذکور پیش بینی شده است.

تشکیل شورای ملی وکالت

کاظمی ادامه داد: تشکیل شورای ملی وکالت وکلای دادگستری و برگزاری آزمون ورودی به صورت سراسری و با شیوه یکسان و همینطور پیش‌بینی مقررات راجع به دفتر وکیل و همکاری وکلا و اینکه معاضدت قضایی یا PROEBONO وکالت تسخیری به چه شکلی توسط وکلا انجام شود و حقوق تکالیف وکلا چگونه است و سازمان دادگاه داسرای انتظامی وکلا و صلاحیت های آن  نیز در این لایحه دیده شده است.

در لایحه وکالت شیوه رسیدگی انتظامی تدوین شده است

این قاضی دادگستری با بیان اینکه در لایحه وکالت شیوه رسیدگی انتظامی تدوین شده است، گفت: در این لایحه در خصوص خود سازمان کانون وکلا جایگاه و صلاحیت ها در نظر گرفته و انتخابات را شرح داده در مجموع تلاش کرده تا با روزآمد کردن قوانین و مقررات یک نظام فراگیر را برای جذب وکیل ایجاد کند.
رویکرد لایحه نظارت بیشتر قوه قضاییه به کانون وکلاست

این استاد دانشگاه در رابطه با بحث استقلال وکلا که برخی فکر می کنند در این لایحه مخدوش شده است، تصریح کرد: برخی اعتقاد دارند که نظارت قوه قضاییه نسبت به کانون وکلا در سیستم قدیم کم بوده و برخی نگران این هستند که این نظارت منجر به از بین رفتن استقلال کانون وکلا شود و در هر صورت باید دید که چه راهبردی در این خصوص در نظر گرفته می شود.

وی یادآور شد: رویکرد اصلی در این لایحه به این شکل است که کانون وکلا همچنان مستقل باشد و آن قسمتی که زیر نظر قوه قضاییه است در خود کانون وکلا ادغام شود و از ان طرف نظارت قوه قضاییه در کانون وکلا بیشتر شود.

کاظمی تصریح کرد: برای نظارت از یک طرف باید واقع نگری کرد و از طرف دیگر نباید خیلی ایده آل گرانه به این موضوع نگاه کرد.

در برخی کشورها سازمان کانون وکلا در قوه قضاییه یا وزارت دادگستری است

وی افزود: وکیل باید استقلال لازم را داشته باشد تا بتواند از موکلین احقاق حق کند ولی ممکن است نظارت دادگستری به شیوه ناصحیح باعث این شود که این استقلال از بین برود؛ از سوی دیگر باید در نظر گرفت که استقلال به این معناست که وکیل در کار خودش استقلال لازم را داشته باشد؛ یعنی باید به گونه ای باشد که عدالت لازم از طرف حاکمیت نسبت به مجموعه کانون وکلا انجام شود و استقلال وکیل در انجام امر وکالت هم انجام شود.

وی با بیان اینکه وقتی صحبت از استقلال وکیل می شود منظور استقلال کانون وکلا نیست بلکه استقلال خود وکیل در امر وکالت مطرح است، گفت: در برخی کشورهای دنیا حتی سازمان کانون وکلا در قوه قضاییه و وزارت دادگستری قرار دارد و ارتباط آن ها با هم نزدیک و تنگاتنگ است؛ چون دقیقا این دو نهاد برای یک هدف واحد دارند اقدام می کنند و تنها نقش‌هایشان با هم متفاوت است.

نباید نظارت قوه قضاییه به معنای دخالت در استقلال وکیل باشد

این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: بنابراین نمی توان گفت به هیچ وجه اینها نباید با هم ارتباط داشته باشند به هیچ وجه نباید گفت که قوه قضاییه و وزارت دادگستری هیچ نظارتی نسبت به کانون وکلا نداشته باشد؛ چراکه این دو نهاد به عنوان مشاغل تخصصی وابسته به نظام عدالت باید از یکسری الگوها و دستورات پیروی کنند و تمام اینها باید در چارچوبی تعریف شود که سیستم نظارتی سیستم صحیحی باشد و از یک طرف باعث مخدوش شدن استقلال نشود و از طرف دیگر هم نباید صرف نظارت قوه قضاییه به معنای دخالت در استقلال وکیل باشد.