: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم با تاکید بر اینکه باید عملکرد سایر قوا موجب کاهش آمار مراجعهکنندگان قوه قضاییه شود، افزود: نهادینه کردن احترام به قانون در جامعه و اختصاص بودجه به بخشهای آموزشی در جهت فرهنگسازی برای پیشگیری از ارتکاب جرم بهتر از تجهیز زندانهای کشور است.
عابد فتاحی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص اینکه پیشگیری از جرم یک مسأله فراقوهای است، اظهارکرد: خانواده اولین نهاد اجتماعی است که مهمترین نقش را در کنترل ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش میزان جرم و جنایت در جامعه دارد ضمن اینکه مراکز آموزشی از جمله مدارس و دانشگاهها نیز باید در جهت فرهنگسازی برای پیشگیری ارتکاب جرم برنامهریزی کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت نهادینه کردن احترام به قانون در جامعه، اذعان کرد: قانون گریزی مهم ترین علت افزایش جرم و جنایت در کشور است بنابراین بهترین راهکار پیشنهادی برای رفع این بحران تشویق و قدردانی از افراد قانونمند کشور است ضمن اینکه باید امتیاز ویژه ای در بخش های مختلف برای این آنها در نظر گرفته شود.
فتاحی با بیان اینکه اختصاص بودجه به مراکز آموزشی بهتر از هزینه برای تجهیز زندانها است، یادآورشد: هماکنون زندان های کشور با کمبود امکانات مواجه هستند ولی آنچه مسلم است باید بیشترین بودجه را به فرهنگسازی در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم اختصاص دهیم و با اقدامی کارشناسی شده به صورتی برنامهریزی کنیم که پای مردم به قوه قضاییه باز نشود تا در پی آن ناچار نباشیم بخش اعظم بودجه کشور را صرف تجهیز زندان ها کنیم.
فتاحی تصریح کرد: برنامه ریزی در کشورهای توسعه یافته به گونه ای است که اجازه نمی دهند تمام بار در زمینه کنترل جرم و جنایت بر دوش مراجع قضایی بیفتد بنابراین باید در ایران نیز عملکرد قوای مقننه و مجریه در زمینه کنترل جرم و جنایت در کشور به گونه ای باشد که قوه قضاییه دارای کمترین آمار مراجعه کنندگان باشد.