به گزارش  پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

خلاصه‌ای از جلسات قبل:

رسول کوهپایه زاده وکیل متهم نفتی در پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی در قرائت ادامه دفاعیات مدعی شد: عدم رعایت بی طرفی در تحصیل از دیگر ایرادات شکلی کیفرخواست صادره است، جانب داری در گفتار و رفتار ناقض اصل بی طرفی و طبق ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی تحقیقات را انجام دهد.

وی با اشاره به نحوه بازجویی از موکلش ادامه داد: بیان سابقه موکل و چیدن داده‌های مختلف در کنار یکدیگر که هیچ ارتباطی به داده های موکل ندارد برخلاف اصل 37 قانون اساسی و اصل مسلم و بنیادین برائت است، موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: به دلایل مورد استناد موکل و به شرحی که در دفاعیات ماهوی خواهد آمد توجه نشده است، تغییرات در تغییر شناسنامه مورد توجه بوده در حالی که این امر در اثبات بزه انتسابی در کیفر خواست تاثیری ندارد.

وکیل متهم نفتی مدعی شد: هیچ یک از خدمات ارزشمندی که موکلم به کشور، مردم، نهادهای عمومی و دولتی در جهت حل مشکل انتقال ارز و تکمیل طرح های عمرانی انجام داده است نه تنها به عنوان سابقه مثبت تلقی نشده بلکه در راستای مجرمیت وی و نه برائت گذاشته شده است.

وی ادامه داد: به گواهی معاون دادستان در دادگاه ارزش اموال موکلم در داخل کشور 2میلیاردو 600تومان برآورد شده است و این امر هیچ ارتباطی به همکاری 6ماهه وی با وزارت نفت ندارد و اشاره شده که موکل من به منظور زمینه سازی و حتی اقدام مجرمانه خود اقدام به تاسیس شرکتها و موسسات مالی کرده است که این امر با واقعیت فاصله دارد.

کوهپایه زاده که به صورت گزینشی به قرائت پرونده اقدام می‌کرد، به بیان ادعاهایی در خصوص عدم رعایت اصل بی طرفی در این پرونده اشاره کرد و گفت: عدم توجه به اظهارات برخی از متهمان پرونده و استعلامات صورت گرفته که به عنوان دلیل به نفع متهم محسوب می شود نشان از نادیده گرفتن اصل بی طرفی است به عنوان مثال نامه شرکت (ص) در صفحه 222 پرونده به صراحت به خدمات زنجانی اشاره کرده و اعلام می کند مبلغ 435میلیون یورو توافقات فی مابین به خوبی انجام شده است.

وکیل متهم نفتی که مدعی بود عدم تفهیم اتهام مهمترین بزه اتهامی به متهم یکی از ایرادات کیفرخواست است، گفت: ایراد و اعتراضات وارده از طریق وکیل متهم و نظریات کارشناسی بانک مرکزی و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور تجاری، بازرگانی و بانکی مورد تقاضا است واین موارد از ایرادات شکلی کیفرخواست است.

بررسی سابقه موضوع و ظرف زمانی وقوع بزه‌های انتسابی به موکل

کوهپایه زاده در ادامه ادعاهایی را در خصوص شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم مطرح کرد و گفت: 20 شرکت به عنوان خریداران صنعتی شرکت نفت با این شرکت همکاری می کنند و نوع قراردادها سالیانه تمدید می شود که بر اثر تحریم تعداد این شرکتها محدود به 6 شرکت شد و فروش نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد، در خصوص واریز وجه پرداختها این امر از طریق بانکهای معتبر بین المللی صورت می گرفت اما در اثر تحریم ها این امر متوقف شد.

وکیل متهم نفتی در ادامه گفت: طبق اظهارات آقای (ج) در صفحه 227 پرونده در اواخر سال 90 هنگامیکه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم واقع شد، شرکت ملی نفت با مشکلات جدیدی روبرو شد و مشابه آن در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشت از جمله این مشکلات ممنوعیت خرید محموله های نفتی، ممنوعیت حمل و نقل محموله های نفتی، منع بیمه کشتی‌هایی که حامل نفت ایران بودند، ممنوعیت نقل و انتقال پول های نفتی و مسدود کردن حسابهای شرکت ملی نفت در بانک مرکزی در سراسر دنیا است.

کوهپایه زاده اظهار کرد: در اوایل سال 91 صادرات نفت با شوک جدی روبرو شد و از 2میلیون و 4هزار بشکه در روز به زیر 700هزار بشکه درروز رسید و این امر باعث شد شرکت ملی نفت ایران تصمیم بگیرد به هر فرد ولو شرکت واسطه گر محموله خود را بفروشد.

وکیل متهم نفتی گفت: به دلیل خودداری شرکتهای کشتی بین المللی از حمل محموله های نفتی ایران لازم بود کشتیهای شناور در خلیج فارس تخلیه شوند که برخی افراد نیز پیشنهاد سوزاندن آن را در بیابان داشتند.

وی ادامه داد: در زمینه صادرات نفت ایران دو عقیده وجود داشت اول اینکه در چارچوب پیشنهاد آمریکا حرکت کنیم و خارج از این چارچوب اقدامی انجام ندهیم در واقع بنشینیم ودست روی دست بگذاریم و عقیده دوم این بود که ما اصلا نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار جهانی را بپذیریم و باید مقابله کنیم از طریق شرکتها و موسسات خصوصی بازار غیر نفتی فروش نفت و مواد نفتی راه بیاندازیم.

کوهپایه زاده تصریح کرد: علت اصلی همکاری با بابک زنجانی این بود که با بررسی های انجام گرفته، زنجانی امکانات مناسبی از جمله بانک و شرکتها و کشتی در اختیار دارد و ما باید بازار نفتی در دنیا به راه می انداختیم.

وی مدعی شد: دور زدن تحریم ها کاری انقلابی بود که زنجانی انجام داد و توانست 660 میلیون از منابع حاصل از فروش نفت را با دور زدن تحریم ها به پیمانکاران نفت منتقل کند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: شرکت ملی نفت در آن زمان مجاز شد تا بیش از 20 کشتی موجود از مخزن حمل و نقل را از نفت کوره و معاینات اختصاص دهد و هر روز به مخزن بیشتری نیاز بوداز طرفی کشتیهایی که مجوز خرید نفت داشتند باید توسط همان کشتیها ارسال می گردید؛ اما به دلیل انباشت این محصول صادرات ممکن نبود و همین تاخیر در صادرات روزانه خسارت زیادی به کشور می زد و روزانه 2میلیارد دلار از درآمد محروم می شدیم.

وکیل نفت: در زمان تحریم نفت را به ده ها نفر فروختیم / فقط زنجانی پول نفت را پس نداد

مهدوی وکیل شرکت نفت در ادامه اظهارات وکیل بابک زنجانی در خصوص فروش نفت تصریح کرد: موضوع تحریم های ظالمانه آمریکا چیز روشنی است و تا اینجا وکیل متهم به اظهارات آقای (ج) اشاره کردند و آن هم صحیح است اما در شرایط تحریم آقای (ج) اقداماتی انجام دادند و باعث پس دادن اموال بیت المال شدند و بیش از ده ها میلیارد نفت فروختند پیشنهاد می کنم اگر اجازه دهید آنها به صورت غیر علنی بیایند و توضیح دهند.

وکیل شرکت نفت گفت: در آن موقع ده ها نفر دیگر به جزء بابک زنجانی از شرکت نفت، نفت خریدند و پول آن را هم به موقع دادند و فقط زنجانی پول نفت را پس نداد.

کوهپایه زاده خطاب به وکیل شرکت نفت گفت: زمانی که شما شکایات خود را قرائت می کردید علی رغم اینکه بنده برای سطر سطر آن ایراد داشتم سعی کردم به وقتش از فرصت قانونی خودم استفاده کنم پس خواهشی که از شما دارم تابع قانون باشید.

وکیل متهم نفتی ادامه داد: به واسطه تحریم ها بیش از 100میلیارد دلار از شرکتها بابت صادرات نفت و فرآوردهای نفتی طلبکاریم البته می گویند جایش امن است اما تردیدی نیست که بیت الملل باید استیفا شود و بدهی پرداخت شود.

کوهپایه زاده با بیان این ادعا که به جای بیان واقعیت و عملکرد مثبت موکلم در گذشته اقدامات او را وسیله ای متقلبانه تلقی می کنیم، افزود: یکی از دلایل قابل توجه که کمک فراوانی به کشف حقیقت می کند اظهارات (ک. د) مسئول خزانه داری شرکت (ن) است که با توجه به سمت و مسئولیتهای قبلی وی در وزارت نفت قسمتهایی از این اظهارات که در جلد 72 پرونده موجود است به اطلاع دادگاه می رسد.

کوهپایه زاده گفت: طبق این اظهارات علت ارتباط با بابک زنجانی از ظهور مدل به کارگیری از هولدینگ سوری نت (وابسته به موکل) در جهت مقابله کننده با تحریم های فلج کننده و نحوه ارتباط با شرکت ملی نفت ایران، شرکت اچ کی و نیکو اشاره شده است.

وی ادامه داد: به علت توقف عملیات بانکی بین المللی در اثر تشدید تحریم ها پیمانکاران ملی نفت ایران (شرکت‌های وابسته) نسبت به معرفی کارگزاران به شرکت نفت اقدام کردند، در اواخر سال 90 توسط پیمانکاران عمده صنعت نفت از جمله شرکت (ص) و نفت و گاز(پ) بابک زنجانی به مدیر عامل وقت شرکت نفت هلدینگ سوری نت معرفی می شود و مدیر عامل نفت به شرکت نیکو کتبا اعلام می کند که مطالبات شرکت (ص) به وی پرداخت شود.

کوهپایه زاده گفت: این شیوه با توجه به بسته شدن و غیر ممکن بودن سایر روش ها ادامه پیدا کرد تا دچار مشکل تحریم شدیم و هیچ راه دیگری جهت پرداخت پیمانکاران وجود نداشت، با توجه به خدمات و سوابق، بابک زنجانی مورد اعتماد شرکت ایشان و بانک مرکزی بوده است.

کوهپایه زاده در ادامه قرائت دفاعیات خود به گزینش قسمت دیگری از کیفرخواست که به اظهارات آقای (ی) معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات اختصاص داشت اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست این اظهارات را نادیده می گیرند و در گردش کار و سابقه موکل به آن اشاره ای نشده است.

وی ادامه داد: مشارالیه در بازپرسی به عنوان مطلع اظهاراتی را مطرح کرده است از جمله اینکه بابک زنجانی بابت جابجایی ارز سوئفیت هایی را ارائه می کرد که باید از بانک مرکزی اصالت آن مورد تایید قرار می گرفت و زنجانی قبل از موضوع تحریم در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود.

کوهپایه زاده تصریح کرد: طبق اظهارات آقای (ی) در وزارت موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایه گذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توسعه هواپیمایی قشم و خرید بخشی از سهام بانک (پ) از جمله آن است.

وکیل متهم نفتی در ادامه مدعی شد:از جمله دلایل همکاری مسئولان نفتی  با بابک زنجانی،ریسک پذیری وی بود علاوه بر این از نظر آنها  بانک FIIB تنها راه قابل طرح بوده است و در این در حالی است که شرایط به گونه ای بود که بانک م  حجم زیادی در بانکهای کوچک داشت. 

 وی در خصوص علت شکست این طرح گفت: عدم همکاری امور بین الملل وزارت نفت با این طرح و ایجاد مانع و لو رفتن روش و  ایجاد جنجال توسط رسانه ها از جمله دلایلی بود که ادامه طی کردن این روش وجود نداشت. پیمانکاران مختلف از جمله شرکت های «ص» و «پ» جنوبی تقاضا می کنند مطالبات آنها به حساب اس سی تی واریز شود و دستور لازم در این خصوص  به شرکت «نیکو» صادر می شود و از بانک (م) می خواهد وجوه به حساب مسکن پارسیان در هالک بانک ترکیه واریز شود. 
 
 کوهپایه زاده گفت: به بانکهای مذکور واریز و حساب HK در مالزی بستانکار و 660 میلیون دلار توسط بانک مالزی پرداخت شد و در ادامه تحریم ها آن را متوقف کرد. 
 
 وی با بیان اینکه باید به شیوه نقل و انتقال وجوه نیز توجه کرد، گفت: این شیوه با توجه به شرایط تحریم غیر قابل اجتناب بود بانک (م) بنا به درخواست نیکو در هالک بانک ارز مورد نیاز را مستقیماَ واریز می کند و تأکید می گردد بانک های داخلی کارگزار توان اجرای این امر را ندارند و بعد به بانک مرکزی گزارش کنند و در همین رابطه مصوبه به امضای 3 وزیر و رئیس وقت بانک (م) می رسد. 
 
وکیل مدافع متهم نفتی در خصوص علت تصویب این مصوبه به نقل  از مسئولان نفتی اظهار داشت: سایر مسیرهای بانکی به طور کلی مسدود شده بود و همه بسیج  شده بودند تا بانکهای جدید شناسایی کنند و از سوی بانک (م) و شرکت نفت طرح خرید بانک بررسی شد و حتی شرکت نفتی نیکو،خرید  بانک «ن.ا» را به بانک (م) پیشنهاد می دهد. 
 
وی با اشاره به اداره یکی از مجموعه های متهم از راه دور گفت: متهم مدلی را طراحی کرده بود که از تهران طرح نقل و انتقال را انجام می داد که در ابتدا نیز موفق بود و سپس سیستم آن لو رفته و متوقف می شود و در نهایت با شکست مواجه می شود. 
 
کوهپیایه زاده با بیان اینکه زمان وقوع بزه انتسابی گفت: گفته های  قاضی درست است ولی ما در مورد شرایط عادی صحبت نمی کنیم چرا که زنجانی مهره کلیدی در دور زدن تحریم ها شناسایی شده بود. 
 

وی با استفاده گزینشی از اظهارات مطلعین پرونده مدعی شد: آنچه که به عنوان استفاده از رانت یا دستهای پشت پرده استفاده می شود مربوط به همین مصوبه ای است که به تایید سه وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی رسیده بود علاوه بر این شرایط خاص آن زمان در تنظیم مصوبه و عدم ارتباط موضوع موکل با مصوبه واضح است و شرکت نفت و بانک (م) به دلایل خاصی برای شرایط خاص این راهکار را اندیشیده است و اینکه گفته می شود که کل نظام را فریب داده است امر صحیحی نیست. 

کوهپایه زاده ادامه داد: در کیفرخواست صادره این مهم مورد اذعان است که ارتباط سوئیفتی بانکها با خارج از کشور قطع و خدمات ناشی از ضمانت ها گشایش اعتباری اسنادی غیر ممکن بوده است. دادگاه گفته بود  که مجوزLC از بانک (م) داشتید؟ در پاسخ باید بگویم که انسانی باید باشد که هوش و ذکاوت داشته باشد و از راهی که آمریکا نفهمد برود و این راه حتی ممکن است تخلف باشد ولی اینکه به این صحبت ها لباس کیفری بپوشانیم و آن  را اخلال در نظام اقتصادی بدانیم و  اولین اتهام را افساد فی الارض بدانیم فارغ از مسائل قانونی و انصاف است.   
   
کوهپایه زاده در ادامه و با عدم قرائت برخی از صفحات پرونده و دفاعیات خود در خصوص در جلد 156و صفحه 299 پرونده گفت:آقای«د»  به عنوان مطلع در پرونده اعلام می دارد  تحریم های فلج کننده استکبار توسط آمریکا و اروپا شدت گرفت و باعث شد نقل و انتقالات وجوه نفتی در تمام بانکهای معتبر متوقف شد و فقط چند بانک همکاری خود را ادامه می دادند که تعداد انها کمتر از ده بانک بود. 

وی با اشاره به شرایط خاص تحریم گفت: درآمد نفتی در زمان تحریم 110 میلیارد دلار بود که این رقم به کمتر از نصف  نسبت به گذشته،رسیده بود.هیات دولت درسال 91نیز جلسه اضطراری تشکیل و کارگروهی از سه وزیر و رئیس (ب. م) را تشکیل می دهد و طبق آن مقرر شد از هر شیوه ممکن برای خرید کالاهای اساسی اقدام شود. همه وزرا به جز نفت مأیوس بودند و امیدی برای حل مشکل نداشتند. وزیر نفت با شهامت اعلام کرد با نفت و نیکو همکاری می کنیم. امکانات فروش نفت مربوط به نفت بسیج شده و مدل مربوط به سورینت مورد استفاده قرار گرفت و در ابتدا این مدل موفق نیز بود.

وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه و با اشاره به شرایط خاص ظرف زمانی وقوع بزه،مدعی شد: با استفاده از صحبت های مدیر عامل نیکو و مسئول خزانه داری آن می توان تصویری واضح تر از حقایقی که انتظار می رفت در کیفرخواست صادره قرائت شود،را ارائه کرد.

کوهپایه زاده مدعی شد: مطالبی در مورد مانور متقلبانه و تحقق بزه انتسابی نیز باید گفت. در اینجا به نکته مهم دیگری در کشف واقعیت اشاره می کنم .لازم است سابقه امر به استحضار دادگاه برسد که پس از تحریم بانکها و ایجاد موانع و مشکلات،کارگروهی در وزارت نفت تشکیل شد تا وصول مطالبات را بگیرند. این کارگروه متشکل از مدیران اصل نفت و زیر نظر وزیر وقت بوده است.

وکیل مدافع زنجانی به قرارداد بینَ شرکت نفت و زنجانی اشاره و تصریح کرد: با بررسی جوانب امر و اینکه مدیران نفت از شرایط موکل و تحریم ها آگاه بودند ، نهایتاَ قرارداد HK/13-149 مورخ 15/2/92 به امضا طرفین رسید. همانطور که استناد فرمودید استدعا می کنم توجه لازم به این قرارداد مبذول شود.

وی مدعی شد: در این قرارداد که به امضا طرفین یعنی ISO و HK و بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت «ت» کیش جهت نمایندگی از نفت رسید و در دادخواست اخیر شرکت نفت برای طلب خسارت  در این قرارداد به صراحت تحریم بانک مالزی مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان عدم پرداخت توسط موکل مورد پذیرش واقع شده و به آن استناد شده است و یک سال به زنجانی فرصت داده شد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند و بر این اساس می توان فهمید ماهیت دعوای موکل و نفت اختلافی حقوقی و نه کیفری است.

کوهپایه زاده مدعی شد: پس از امضا علیرغم تحریم ها متأسفانه 4 ماه قبل از سررسید موعد ایفای تعهد بر اساس قرارداد فی ما بین قرار با بازداشت راهی زندان می شود و همه تلاشهای موکل جهت پرداخت بدهی را این حرکت شتابزده ناموفق گذاشت.

کوهپیایه زاده در ادامه ادعاهای خود مبنی بر بازداشت متهم نفتی اظهار کرد: با توجه به اینکه 4 ماه به موعد مقرر تسویه و پرداخت بدهی و تا 15/2/93 فرصت پرداخت تعهد داشتند بازداشت وی در جهت استیفای حقوق بیت المال بود. به خصوص اینکه دستور جهت ممنوع الخروجی موکل صادر شده بود می توان گفت سودی نداشت و شرکت نفت تا آن تاریخ شکایتی مطرح نکرده بود. در نامه مورخ 23/7/92  شرکت ISO و بانک FIIB جهت خرید نفت مطرح شد 2 میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار یورو به عنوان اصل طلب به HK بدهکار است.

 وی مدعی شد: بر اساس قرارداد 15/2/92 آخرین داده شرکت نفت و موکل مشخص است و تبدیل تعهد صورت گرفته و به عنوان ضامن پرداخت پرداخت را مطرح می کند و صحبت از  یک فقره چک در تاریخ 15/2/93  می شود و شکایت نفت از زنجانی  نیز به ترغیب مسئولان قضایی انحام می شود.

وی در خصوص عکس العمل رسانه ها در این پرونده هم گفت: در طول 2 سال برخلاف اصل 137 که می گوید اصل برائت است و کسی مجرم نیست مگر ثابت شود هجمه برخی رسانه ها و افراد و غیره صورت می گیرد. این اظهار نظرها دارای جهت گیری های خاصی است و برخی فقط به دنبال مجازات هستند و برخی دنبال استیفای حقوق بیت المال و برخی هم می خواهند با کارت پرونده بابک زنجانی اهداف سیاسی خود را دنبال کنند در چنین فضایی به دنبال این هستند که عدالت ضربه بزنند که استقلال و اقتدار دادگاه مانع این نیت شوم می شود.

وکیل مدافع متهم نفتی در باب دفاع ماهیتی از اتهام جعل و اسناد مجعول و سوئیفت ها و پیام های صادره به بخش های گزینش شده از پرونده اشاره کرد و مدعی شد: یکی از  دلایل استنادی به تعریف کیفرخواست اعتراف م.م است که  به دستور زنجانی اقدام به ساختن اسناد  جعلی می کند. دومین دلیل  نیز اظهارات کارشناس بانک مرکزی است که ایرادات وارد و عدم قابلیت اسناد ذکر شده است. در خصوص اظهارات محکومه موارد ذیل قابل توجه اگر آنطور که در کیفرخواست آمده است منظور از اعتراف همان اغراق است اغراق بر علیه شخص دیگر محسوب نمی شود.

وی در خصوص بازجویی ها نیز مدعی شد: خانم م.م در بازجویی های اولیه اعتراف کرده اند که  تمام حواله جات از مالزی واقعی بودند به دلیل قطع سیستم با ایجاد حواله و ارسال به صورت FAX به بانک انجام می شد.با قرار وثیقه میلیاردی از سوی بازپرس پرونده م.م روانه زندان می شود و سرانجام وی جهت رهایی از وثیقه موجود و بعد از جلسه توجیهی با کارشناس بانک مرکزی اقدام به ساختگی بودن پیام ها می کند و می گوید: کلیه پیام سوئیفتی به نفع HK ساختگی بوده است و این امر به دستور مقامات SCT انجام شده است. همان روز یکی از کارشناسان بانک مرکزی به عنوان فتح الفتوح بلافاصله پس از اخذ اعتراف نامه ای به معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام می کند که اغلب پیام ها جعلی بوده است.