معاون وزیر دادگستری در خصوص بودجه به اختصاص سازمان های نظارتی کشور تصریح کرد: این نگاه که سازمانهای دولتی و یا نهادهای عمومی به سمت خودکفایی بروند رویکرد صحیحی نیست  

وی افزود: درآمدهای اختصاصی دستگاههای حاکمیتی حتی المقدور باید حذف شود. برای مثال اگر بخشی از درآمدهای بخشهای مجری عدالت، تعزیرات حکومتی یا سازمانهای مثل سازمان استاندارد از محل جریمه ها و یا وظایف ذاتی آنها تامین شود مسیر عدالت مخدوش و به مردم اجحاف می شود.

جمشیدی با تاکید بر اهمیت سازمان ملی استاندارد گفت: باید در حوزه فعالیتها دو رویکرد پیشگیرانه از یک سو و برخورد تخصصی، قاطع، قوی و موثر از سوی دیگر در اولویت قرار گیرد. 

رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در بحث رویکرد پیشگیری کارها بسیار اندک و کمرنگ انجام شده است و البته از این مهم نیز نباید غافل شد که در این رویکرد نباید اقداماتی انجام شود که مردم دچار نگرانی و اضطراب شوند. 

معاون وزیر دادگستری با انتقاد از ناکارآمدی برخی از قوانین تصریح کرد: گاه مقررات و قوانین آنقدر دست و پا گیر هستند که مردم به دنبال راه فرار از آن قوانین می گردند و این موضوع گاه سبب افزایش قاچاق و مشکلات عدیده ای در کشور شده است. در این حوزه شفاف سازی و روان سازی قوانین و مقررات می تواند کارآمدی را بیشتر و نظارت را موثرتر نماید. 

وی تاکید کرد: برای رفع مشکلات حوزه استاندارد در کشور و جلوگیری از تخلفات در این حوزه، باید قوانین به نحو پیشگیرانه بازنگری شوند و مقررات زائد و دست و پا گیر حذف شوند و این امر با راه اندازی کارگروه مشترک و نیز تلاش های هماهنگ برای تصویب قوانین مناسب در مجلس شورای اسلامی میسر می گردد. 

معاون وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت برخوردهای قاطع، مجازاتهای موثر و سرعت در رسیدگی در بخش های رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گفت: نوسازی قوانین و روزآمد کردن آنها ضرورت اجتناب ناپذیری است که باید در دستور کار مشترک دو سازمان قرار گیرد. 

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به هدر رفتن منابع انسانی و مالی در نتیجه عدم هماهنگی میان دستگاههای نظارتی یادآور شد: لازم است وظایف و ماموریتها تجمیع شوند و فعالیتهای سازمانهایی که ماموریت نظارت دارند همه افزا، کارآمد و در صورت ضرورت برون سپاری شود.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های تخلفات حوزه استاندارد و سایر تخلفات صنفی گفت: گاه مشاهده می شود که روند رسیدگی به یک پرونده تا حدود سه سال طول می کشد که این مسئله خود کارآمدی و بازدارندگی رسیدگی را از بین می برد و لازم است زمان رسیدگی ها به حداقل برسند.

معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر رعایت شان و آبروی افراد در روند رسیدگی به تخلفات اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال در کشور، اعلام کردن تخلفات واحدها تولیدی و یا صنفی از طریق رسانه های جمعی آنهم در جایی که هنوز سازمان های متولی به نتیجه واحد نرسیده اند مناسب نیست. بدیهی است که رسیدگی توام با عدالت و قاطعیت باید در دستور کار همه متولیان باید قرار گیرد. 

در این جلسه همچنین خانم مهندس پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد، با اشاره به اولین جلسه شورای عالی استاندارد گفت: طی سالهای اخیر اقدامات زیادی توسط سازمان ملی استاندارد جهت بررسی و کشف تخلف توسط بازرسان این سازمان صورت گرفته است.

وی در ادامه به ارائه آمار بخشی از فعالیتهای این سازمان پرداخت و تصریح کرد: در سال 93 ، 25 مورد جعل علامت استاندارد و 42 مورد جعل رتبه مورد رسیدگی قرار گرفت و در همین سال 14 مورد پلمپ واحدهای صنعتی و تولیدی اقدام شد. در همین سال تنها 580 مورد اعلام جرم علیه واحدهای متخلف صورت گرفت . 

رییس سازمان ملی استاندارد افزود: در شش ماهه سال 94، 75 مورد که در 13 استان کشور مورد بررسی قرار گرفتند و در همین سال 830 مورد اعلام جرم به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد که این روند 8/1 افزایش نشان می دهد. 

مهندس پیروز بخت تصریح کرد: خرید نمونه و آزمایش آنها هزینه زیادی برای سازمان ملی استاندارد دارد و به دلیل کاهش بودجه در حال حاضر با کاهش ده درصدی خرید نمونه ها مواجه هستیم.

وی گفت: چنانچه بودجه سازمان ملی استاندارد تامین شود می توان بسیاری از کارهای زیربنایی و اساسی را اجرا خواهیم کرد.

رییس سازمان ملی استاندارد با انتقاد از قوانین موجود در حوزه استاندارد کشور تصریح کرد: قوانین حوزه استاندارد مربوط به سال 74 می باشند که بازدارندگی لازم را ندارند و همین امر باعث شده تا ما به ناچار در بسیاری از موارد از قانون نظام صنفی استفاده کنیم. البته قانونی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار دارد که در صورت تصویب بسیاری از مشکلات رفع خواهند شد.

وی با انتقاد از عدم امکانات و اختیارات لازم سازمان ملی استاندارد گفت: تلاش سازمان ملی استاندارد این است که کالاها قبل از تولید از فیلتر این سازمان عبور کند و این امر منطبق با منویات رهبر معظم انقلاب است. 

رییس سازمان ملی استاندارد خاطر نشان کرد: در حال حاضر به موضوع تحت نظارت قرار دادن همه آزمایشگاههای تشخیص استانداردها در دستور کار ما قرار دارد و در صورت همکاری لازم با نهادهای مربوط و نیز تفاهم در این امر، این توانایی را خواهیم داشت در سایر کشورها نیز برخی از مسائل قانونی را پیگیری کنیم.