به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز -دوشنبه- به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، افزود: متخلفین و سوء استفاده گرانی که تصور می کنند با قلدری می توانند با اتکاء به حامیان خود در مقابل نظام و دستگاه قضایی بایستند، باید بدانند که اراده جدی نظام، مقام معظم رهبری و قوای سه گانه این است که بصورت جدی با مفاسد اقتصادی برخورد شود و در این مسیر هیچ گونه اغماض و کوتاهی صورت نخواهد گرفت.

وی در ادامه این جلسه با تاکید بر اهمیت ضرورت مبارزه با پولشویی اظهار داشت: مبارزه با پولشویی باید به صورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد و دستگاه های مسئول گزارش عملکرد خود را در این خصوص به شکل مستمر ارائه کنند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه برای مقابله با تخلفات و پولشویی نیازمند همراهی مردم با نظام هستیم، تصریح کرد: لازم است ابعاد، زوایا و ضرورت مبارزه با پولشویی برای مردم تبیین شود تا ضمن فرهنگ سازی، آحاد جامعه از کم و کیف مسئله پولشویی و عوارض ناشی از آن بر اقتصاد کشور مطلع شوند.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص تعداد و روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی،خواستار آسیب شناسی دقیق برای کشف علل کندی در رسیدگی به این پرونده ها شد و افزود: نتایج این آسیب شناسی ظرف یک ماه آینده در جلسات آتی ستاد مطرح شود تا تصمیم گیری مقتضی در خصوص آن انجام شود.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به برنامه های دولت و قوه قضائیه برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، از بانک مرکزی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست پیشنهاد و طرح جامعی برای نحوه اطلاع رسانی درخصوص ساماندهی این گونه موسسات متخلف تدوین کنند.

در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران هم گزارشی از آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ارائه کرد و با تاکید بر اهمیت ضرورت مبارزه با پولشویی، گفت: جرائم کلان اقتصادی معمولا با روش پولشویی قابل انجام هستند و این موضوع اهمیت مبارزه با پولشویی را دو چندان می کند.

جعفری دولت آبادی افزود: اهمیت مبارزه با پولشویی ایجاب می کند تا با برگزاری یک همایش علمی به ابعاد و زوایای مختلف آن پرداخته شود و راهکارهای پیشگیری و مقابله با پولشویی مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه که نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی،رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی درخصوص روند اجرای قانون مبارزه با پولشویی،میزان تحقق تکالیف دستگاه های مشمول و الزامات اجرای کامل این قانون ارائه شد.

انتهای پیام /