به گزارش  به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست مشترک با سازمان ها و نهاد های مرتبط با اموال توقیفی و مراجع رسیدگی کننده به این پرونده ها اظهار کرد: این اموال حق مردم است و دستگاه کاشف باید سریعاً همراه با الصاق قیمت تقریبی به سازمان اموال تملیکی تحویل نماید.

وی تصریح کرد: البته قانون اموال بلاصاحب ، صاحب متواری و مجهول المالک را در اختیار نهاد مأذون از ولی فقیه قرار داده که اکنون تنها نهاد مأذون سازمان اجرایی فرمان امام (ره) است.

این مقام قضایی افزود: در میان اموال توقیفی ، اموال سریع الفساد ، سریع الاشتعال و اموالی است که مرور زمان از قیمت و کیفیت آن می کاهد و تعیین تکلیف سریع آنها از اهمیتی ویژه ای برخوردار است.

وی هرگونه قصور و سهل انگاری در این زمینه را موجب ضربه به بیت المال و حقوق مردم دانست و تصریح کرد: نهاد های متولی باید سریعاً نسبت به فروش آن اموال با کسب اجازه از مرجع رسیدگی کننده اقدام کنند چراکه ماندن در انبار که سبب فساد و یا کاهش ارزش آن می شود تضییع بیت المال است .

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: البته اگر بعد از رسیدگی مرجع رسیدگی کننده چنانچه رأی به نفع صاحب اموال داد باید عین وجه را با قیمت روز به صاحب آن مسترد شود.

وی تأکید کرد: در این موضوع کالاهایی که باید به ستاد اجرایی نیز تحویل شود باید سریعا این امر انجام و هیچ گونه تأملی جایز نیست.

شایان ذکر است در این جلسه که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ، رئیس سازمان اجرایی فرمان امام(ره)،مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، رئیس دادگاه انقلاب یزد و معاون توسعه و برنامه ریزی دادگستری نیز حضور داشتند مصوب شد ؛ در خصوص اموال بلاصاحب  و مجهول المالک حسب مورد با مراجع رسیدگی کننده اعم از دادگاه انقلاب ، تعزیرات حکومتی و دادسرا مکاتبه تا در بدو امر کالاها تحویل ستاد اجرایی گردد و مجوز فروش از مراجع ذی صلاح طبق مقررات اخذ گردد.

همچنین مقرر شد چنانچه رأی برائت صادر شد و صراحتاً مرجع رسیدگی کننده دستور رفع توقیف اموال نمود ، مرجع توقیف کننده مطابق دستور سریعاً اقدام نماید.

انتهای پیام/