به گزارش در چهاردهمین جلسه دادگاه متهم نفتی بابک زنجانی برای قرائت ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر و در پاسخ به سوال قاضی در خصوص وام شرکت (ن) و تحویل 1میلیاردو 427میلیون گفت: شرکت (ن) دستور پرداختی را به بانک (م) می دهد مبنی بر اینکه در حسابش 1میلیاردو 400میلیون واریز شود، من هیچ حسابی با شرکت (ن) نداشتم و کلا 700میلیون یورو از محل منابع آقایان به پیمانکاران درخارج از کشور پرداخت کردم.

قاضی پرونده خطاب به متهم نفتی گفت: شما مجاز نبودید پول شرکت نفت را در ایران مصرف کنید این در حالی است که این اقدام را انجام داده اید.

متهم نفتی در پاسخ گفت: من اختیار پول خودم را دارم و در کره این پولها از محل شرکت اس تی تی بنکرز دادم.

بابک زنجانی در خصوص شرکت (ن) گفت: این شرکت به من بدهکار بود و 1میلیاردو یورو از نفت طلبکار بود که نفت بابت شرکت (ن) 200یورو به ما داد.

متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما 203میلیارد وون در داخل داده اید و کارمزد هم گرفته اید گفت: شرکت اچ کی به من گفت که 200میلیون یورو به شرکت (ن) پرداخت کن که طی آن یورو را تبدیل به وون کره کردیم و از محل وون کرده در خارج به آنها پول پرداخت کردیم که 7درهزار کارمزد آن می شد.

متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چطور در ایران به شرکت مایع سازی گاز ایران پول پرداخت کردید، گفت: اصلا ارز خارجی وجود نداشته و حساب دفتریش اینجا بود، امکان ندارد در داخل بتوانیم از این پولها بدهیم.

نجفی (نماینده دادستان) در ادامه گفت: طبق گزارش وزارت اطلاعات کل پرداختیهای بانک (م) به بانکها در مجموع 1427میلیون یورو پرداخت شده است.

نجفی تصریح کرد: شرکت سفیر آلتین از طرف زنجانی مبالغی را به شرکتهای اچ کی و برخی شرکتهای دیگر پرداخت کرده است و شرکت اس تی تی بنکرز در نامه ای در تاریخ 7/02/93 کل مصارف را به صورت ریز اعلام کرده که در صفحات 138 و 169 پرونده ثبت شده است.

نقض تعهدات زنجانی به شرکتهای پیمانکار

نماینده دادستان گفت: به ادعای زنجانی هیچ کدام از پیمانکاران شکایتی نداشته اند اما بر اساس گزارش وزارت اطلاعات موارد مهمی از نقض تعهدات زنجانی به شرکتهای پیمانکار از جمله تاخیر در پرداختها و اعتراض شرکتها به کارمزدهای دریافتی از سوی زنجانی مشاهده شده است.

وی ادامه داد: این وجوه به عنوان امانت به زنجانی داده شده بود که به دستور شرکت نیکو به پیمانکاران داده شود اما این در حالی است که صرف امور شخصی شده و پرداختها در داخل به صورت ریالی بوده است.

جریان پرداخت کارمزد 12 میلیون یورویی به رضا ضراب

بابک زنجانی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه 445میلیون یورو از طرف بانک (پ) به دستور شما به رضا ضراب پرداخت شد و وی 12میلیون یورو کارمزد برمی دارد تصریح کرد: بانک (م) پول را به حساب بانک (پ) واریز کرد، بانک(پ) در هالک بانک ترکیه می خواست پرداخت کند که یک کارمزد بانک (پ) و یک کارمزد هالک بانک می گرفت، رضا ضراب کارمزدی نمی گرفت، 12میلیون یورو که کارمزد نمی شود.

زنجانی گفت: صحبتهای نماینده دادستان صحیح نیست ایشان اعتراض دارند که من چرا به برخی یورو، ریال و یا وون داده ام که من به دستور شرکت اچ کی این کار را کرده ام.

زنجانی پولی که باید صرف پرداخت پیمانکاران می شد در مصارف شخصی هزینه کرد

پس از صحبتهای متهم نفتی وکیل شرکت HK در پاسخ گفت: گاهی نمی شود انسان صبر کند و در مقابل دروغ های زنجانی سکوت کند. در پاسخ به این سوال که مسئولین کشور چرا این تصمیم را گرفتند باید بگویم پیمانکاران نفتی ما مشکل نقدینگی یورو و ریال داشتند، مشکل نظام بعد از تحریم آمریکا تبدیل پول های کشور به یورو و ریال بود. 

وی ادامه داد: زنجانی آمد و مسئولین ما را فریب داد و گفت من بانکی به اسم FIIB دارم و می توانم مطالبات پیمانکاران را به یورو و ریال بدهم. اما همان طور که نماینده دادستان بیان کردند طبق گزارش وزارت اطلاعات وی به تعهداتش عمل نکرده است و اصل پولی که بابت پرداخت به پیمانکاران بود متاسفانه صرف مصارف شخصی شده است.

وکیل شرکت HK افزود: بیش از 5 ماه از زمانی که پول واریز شد شرکت HK دستورات پرداخت پیمانکاران را داد که زنجانی 5 ماه به بهانه تحریم تعلل کرد بنابر این هیچ پیمانکاری پولی به یورو نگرفته است.

زنجانی: آقایان یک میلیارد و 427 میلیون یورو را یکجا به من ندادند

متهم نفتی در پاسخ به وکیل شرکت HK گفت: شما یک میلیارد و 427 میلیون را یکجا به من ندادید و پرینت آن موجود است با این حال معتقدید که من فریبتان دادم، آخرین پرداختی شما 500 میلیون یورو بود که آن هم یک ماه به تحریم مانده بود.

بابک زنجانی در پاسخ به نماینده دادستان مبنی بر اینکه شما درطول 7  جلسه دادگاه همه را نادان  جلوه داده اید، گفت: شلوغش نکنید شما به من می گویید پول را در داخل ایران داده ام، شما تفاوت پول ایران و خارج را نمی دانید.

ماجرای خرید 1500کیلو طلا از آفریقای جنوبی

 
بابک زنجانی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما 1500 کیلو طلا از آفریقای جنوبی خریداری کرده اید این طلاها کجاست؟ و آقای (الف) کیست؟ گفت: آقای (الف) و (م) کلاهبرداری است که به دلیل شکایت من بازداشت شدند.

وی ادامه داد: این آقایان اعلام کرده اند که درآفریقا طلا داریم و ما گفتیم که بیایید قراردادی بنویسید و طلاها را به ما واگذار کنید که طی آن (الف) 5 میلیون دلار پیش پرداخت گرفت تا طلاها را بفرستد و من هم هواپیمایی را از ترکیه هماهنگ کردم تا بروند طلاها را بارگیری کنند.

متهم نفتی تصریح کرد: ما یک میلیون دلار بدون هیچ مدرکی برای هزینه های گمرکی پرداخت کردیم و زمانی که هواپیما در استانبول به زمین نشست آقایان (الف) و (م) اطلاعاتی به پلیس استانبول دادند مبنی بر اینکه محموله قاچاق وارد شده است. 

زنجانی ادامه داد: پلیس استانبول هواپیما را مهر و موم کرد و از ما مدارک خواست و ما مدارک را به گمرک استانبول بردیم اما اصل مدارک را می خواستند که (الف) و (م) از ما تقاضای 5 میلیون دلار کردند تا اصل مدارک را بدهند.

وی گفت: ما در مجموع 12 میلیون دلار به آنها پرداخت کردیم درمدارک نوشته بود که اینها مصنوعی است برای اینکه گمرک کمتری بگیرند درنتیجه بار از آنجا به دوبی رفت و درهنگام ترخیص بارها دیده شد که روی شمش ها سرب و اکلیل پاشیده شده بود و زمانی که گروه آنها را در آفریقا بازداشت کردند ما نیز شکایتی تنظیم کردیم واز کل مبلغ 12 میلیون دلاری که داده بودیم 4 میلیون دلار به ما داد ند و بقیه راهم بدهکارند.

هشدار قاضی صلواتی نسبت به تسویه حساب زنجانی با وزارت نفت

قاضی صلواتی گفت: قبل از صدور حکم دادگاه نسبت به تسویه حساب با وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران اقدام کنید و به وکلای خود در خارج و داخل  کشور گزارش دهید که نسبت به این  مسئله اقدام کنند.

هیچ بانکی جز بانک تجارت از من مطالبه ندارد

زنجانی درارتباط با موضوع آیبان گفت: بنده حوالجات بانکهای ذکر شده را انجام دادم و هیچ بانکی جز بانک (ت) از من مطالبه ندارد. این بانک اعلام کرده که من 8.5 میلیون یورو بدهکارم این درحالی است که 20 میلیون یورو از حساب اینجانب را در شعبه چهارراه ولیعصر مسدود کرده است که درنتیجه با هم بی حساب می شویم.

متهم نفتی افزود: من عین 1.5 میلیارد یورو را برای بانکها از محل دریافت وجه آنها در کشور سرمایه گذاری کردم و هیچ بدهی از این بابت به کسی ندارم.

 زنجانی درباره اینکه گفته شده مجوز لازم را از بانک مرکزی نداشته است، گفت: وقتی من در خارج از کشور در بانکها پول دریافت و درخارج از کشور به آنها پرداخت می کنم از وسیله ای به نام آیبان استفاده می کنم و این ربطی به مجوز بانک مرکزی ندارد و یک دخالت بی جا است.

متهم نفتی در خصوص اینکه در کیفرخواست آمده که پیامها جعلی است ، گفت: صادرکننده پیام شرکت SCT bankers و گیرنده بانک مالزی است که هر دو مربوط به بنده است آیا پیامی که خودم به شرکتم می زنم ساختگی و جعل است. من یک شرکت خصوصی هستم آیین نامه خودم را دارم من چه مصوبه صادر کنم و چه بنویسم، این مصوبه از نظر خود من صحیح است، من دولتی نیستم که سازمان بازرسی بخواهد نظارت کند.

وی ادامه داد: شاید من می خواستم در پیامم گل و بلبل بکشم. شما نمی توانید برای من تعیین کنید که چگونه با مجموعه خودم ارتباط پیدا کنم. شما این فرض را بگذارید که همه اینها ساختگی است اما مدارک آن را نشان دهید تا معلوم شود من سوء استفاده کردم.

زنجانی: از پیام داخلی کسی مطلع نیست

 زنجانی ادامه داد: مطلبی وجود دارد که کارشناسان از آن اطلاعی ندارند و آن اینکه شرکت sct bankers همانند نرم افزار شرکت آی وان از آقای (م) خواست یک نرم افزار ارسال پیام بنویسد، دستگاه های نظارتی گفتند که سرور سامانه را در اختیار (م) قرار نده به همین دلیل سرور در کنت الکترونیک نصب شد و یک دستگاه در بانک (م) نصب شد که معاون ارزی این بانک خانم (ک) آن را راه اندازی کرد. همچنین یک دستگاه در sct bankers ، کنت و بانک روسیه نصب شد.

وی افزود: بسیاری از این پیام ها در این قالب ارسال شده است و آقایان فکر می کنند پیام ها ساختگی است در حالی که این پیام ها داخلی بودند واز پیام داخلی کسی مطلع نیست و فقط کپی این پیام ها نزد شرکت sct bankers بود.

زنجانی تصریح کرد: کارشناس بانک مرکزی به شرکت HKخط می دادند که در متن HK ضرر و زیان دیده شده است اما باید بگویم گشایش اعتباری که تاریخ انقضای آن تمام شده است نمی تواند جنبه خصوصی خسارت گرفتن را داشته باشد.

متهم نتفی ادامه داد: نماینده دادستان گفتند که من شرکت های خارج از کشور ثبت کردم و پول را حواله می کردم که باید بگویم که  اگر بانکها پولهایشان قابل انتقال بود خودشان آن را انتقال می دادند لذا این تصور شما اشتباه است چرا که اگر این انتقال ممکن بود چه نیازی بود به من پول بدهند تا حواله کنم.

زنجانی گفت: طرف بانک (م) و (ت) بانک مالزی است از طرفی کشور مالزی دادستان دارد  و می تواند در صورت جعلی بودن پیام ها و تخلفات آنرا بررسی کند شما چه کار دارید من در آن کشور چه کردم؟

 وی  در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه پول فارکس قابل برداشت است یا خیر؟ تصریح کرد: قابل برداشت نیست قابل انتقال است، پول فارکس قابل حواله کردن به مردم نیست، وجه قابل انتقال به حساب جاری نیست و شما بدون اینکه توجه کنید مطالبی را می سازید که ظاهراَ واقعیت دارد اما صحیح نیست.

شرکت HK معادل 1.4 دهم میلیارد را بدون هیچ سندی به حساب بانک مالزی واریز کرده است

زنجانی گفت: شما وجه من را با بودجه تاجیکستان مقایسه می کنید در صورتی که شرکت HK معادل 1.4 دهم میلیارد بدون هیچ سندی به حساب بانک مالزی واریز کرده است، شما معتقدید پیام ها جعلی است و کسی که پیام ها را جعل کرده اعتراف کرده است اما آن شخص جز کار تایپ کار دیگری بلد نیست. این اشخاص اطلاعاتی از ذات پیام ندارند فقط بعضاَ کپی تلکس که به تهران ارسال می شد را یادداشت می کردند.

متهم نفتی گفت: من هم می توانم پاور پوینت هایی را آماده کنم و ارائه دهم اما باید سند درست وجود داشته باشد آیا من می توانم پول خلق کنم در این صورت باید بگویم من می توانم 5 میلیارد یورو خلق پول کنم، 8 میلیارد یورو پیشکشتان باشد.

تکذیب حکم محکومیت 1 میلیاردی بانک (م)

وکیل بانک (م) بعد از اعلام تنفس در خصوص حکم محکومیت 1 میلیاردی بانک (م) از سوی بابک زنجانی گفت: فکسی به بانک رسیده که آن را قرائت می کنم. در این فکس آمده که در صورتی که ظرف 14 روز از تاریخ این نامه شفاف سازی از سوی بانک (م) صورت نگیرد گزینه ای جز ارسال این گزارش به مالزی وجود ندارد بنابر این مشاهده می شود که این حکم محکومیت نیست و حتی اظهار نظر هم تلقی نمی شود. 
*علنی برگزار شدن دادگاه نشان از اقتدار و صلابت دستگاه قضا است.

وکیل مدافع متهم نفتی پیش از آغاز دفاعیات گفت: از حسن تدبیر و سعه صدر و حوصله دادگاه بخصوص ریاست آن که با درایت و رعایت قانون و  حفظ حقوق اصحاب دعوا جلسات دادگاه را مدیریت کردند تشکر و قدردانی می کنم.

 وی ادامه داد: حفظ حقوق دفاعی موکل من به عنوان متهم دراین دادگاه از این حیث اهمیت زیادی دارد که طرف مقابل دولت و طرف قدرت است و متهم شهروند است، از تصمیم دادگاه مبنی بر علنی برگزار شدن آن بنا به خواست موکل و بنده تشکر می کنم چرا که این امر نشان از اقتدار و صلابت دستگاه قضایی است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: خواهشی که از اصحاب رسانه دارم این است که همان طور که مطالب مندرج در کیفرخواست و شکایت وکلا را منتقل کردید با همان کمیت و کیفیت مطالب و دفاعیات را به افکار عمومی برسانید.

وکیل متهم نفتی ادامه داد: فرمایشات آیت الله آملی لاریجانی در ارتباط با این پرونده و تاکید بر استقلال دستگاه قضا و عدم تاثیر پذیری از هیجانات و رسیدگی بر اساس موازین قانونی و مستندات مایه دلگرمی کسانی است که دل در گروی عدالت دارند.

وی افزود: بنده به عنوان وکیل بعد از جو سنگین سیاسی و هیاهوی رسانه ای به استقلال و حق طلبی دستگاه قضا امید دارم و از زحمات بازپرس پرونده، دادستان تهران، وزارت اطلاعات و سپاه و دادسرا و همه دست اندرکارانی که در تهیه 209جلد پرونده نقش داشتند تشکر می کنم.

کوهپایه زاده خطاب به قاضی گفت: اصولات کیفر خواست ماحصل تلاش و کوشش انسانی دست اندرکاران امر در مرحله دادسرا و نتیجه استنباط و استدلال باتوجه داده های در اختیار است، این کوشش و تلاش در جهت کسب حقیقت مصون از خطا و نقصان نیست به ویژه آنکه در مرحله تحقیقات وکیل متهم حضور موثر ندارد.

وی ادامه داد: یک پرونده با محتویان یکسان ممکن است برداشتهای قضایی متفاوتی داشته باشد، ممکن است در پرونده بازپرس عقیده بر مجرمیت داشته باشد؛ اما بازپرس دیگر اعلام برائت کند و این امر مقتضای تفاوت برداشتها و استنباط های قضایی و انسانی است اما فصل الخطاب همه ما قانون است و اتخاذ تصمیم با دادگاه است.

ادعاهای وکیل متهم نفتی در خصوص ایرادات شکلی کیفرخواست

کوهپایه زاده در ادامه گفت: دفاعیات من در سه بخش ایرادات شکلی کیفرخواست، دفاع ماهوی و ظرف زمانی بزه های مورد ادعا و سپس اتهامات جعل، پولشویی، ادعای تشکیل گروه و جرائم از طریق سازمان یافته، اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض است.

وکیل متهم نفتی در ارتباط با ایرادات شکلی کیفرخواست مدعی شد: عنصر قانونی اولین بزه انتسابی، اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل شبکه سازمان یافته برای جعل و پولشویی و استفاده از سند مجعول و ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران است که ماده 1و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مواردی که به عنوان جرم اقتصادی تلقی می شود را تصریح کرده است.

وی تصریح کرد: اما مستند بزه انتسابی به موکل بنده بند الف و ج ماده یک قانون اخیر الذکر است، ایراد وارده به کیفرخواست تنظیمی این است که اولین جرم متهم را اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل و پولشویی عنوان کرده است، چرا که در مجموعه 209 جلد پرونده هیچگاه به صورت واضح ومشخص بند الف وج قانون مورد اشاره مورد سوال قرار نگرفته است تا موکل من با اطلاع از قانون امکان پاسخ و دفاع داشته باشد.

کوهپایه زاده به ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و مدعی شد: بازپرس پیش از شروع تحقیق به متهم اعلام می کند که مراقب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام را به وی تفهیم می کند لذا انتظار می رود در تفهیم اتهام مهمترین جرم انتسابی به موکل خارج از نص قانونی عمل نکند.

وی بیان کرد: هرچند به مواد قانونی در کیفرخواست صادره استناد شده است لیکن در بیان اولین انتساب قانونی به موکل، ماده قانونی جدید به مجموعه قوانین جزایی و کیفری وارد شده است و در اولین اتهام مندرج در کیفرخواست تاکید و استفاده از اصطلاحاتی همچون علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام ماده یک و دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بیان می دارد که این موارد به موکل تفهیم نشده است.

وکیل مدافع متهم نفتی اظهار کرد: تردید ندارم که بازپرس پرونده بیشترین زحمت را در این پرونده متحمل شده است، بازپرس باید در مرحله تحقیقات خطاب به موکل اعلام می کرد که شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی هستید و باید ماده قانونی قرائت و به متهم تفهیم می شد.

کوهپایه زاده گفت: در کیفرخواست صادره وقوع بزه های منتسب به موکل سال 85 به بعد اعلام شده است، اساسا همکاری 6ماهه موکل من با شرکت نفت مربوط به سال 91 است اما چرا در کیفرخواست وقوع جرائم سال 85 ذکر شده است.

وی مدعی شد : با توجه به مصادره اموال متهم به طور دقیق باید مشخص گردد که هر یک ازجرائم ادعایی در چه زمانی ارتکاب یافته است و این ارتکاب مستند به کدام دلیل است.

وکیل متهم نفتی در خصوص مکان وقوع بزه گفت: مکان وقوع بزه های انتسابی در کیفرخواست ایران، مالزی،ترکیه و تاجیکستان اعلام شده است در صورتی که به صورت مشخص معلوم نیست که کدام فعل مجرمانه مستند به کدام دلیل به تفکیک به وقوع پیوسته است.

کوهپایه زاده در ارتباط با دلایل اتهامی که در کیفرخواست آمده مدعی شد: اولین دلیلی که در کیفرخواست آمده جعل اسناد هویتی و استفاده از آن، جعل مفاد و مندرجات شناسنامه، افتتاح حسابهای مختلف و دریافت تسهیلات متعدد از بانکها است و در کیفرخواست آمده که زنجانی 24 فقره سوئفیت های مربوطه را جعل کرده است و معلوم نیست چرا از جعل شناسنامه نام برده شده است.

وی ادامه داد: حتی با فرض صحت این ادعا، موکل با تغییر در مندرجات کپی شناسنامه موفق به اخذ دسته چک و کپی حساب شده است که این عمل در تاریخ 6آبان 81 انجام شده است اما جعل شناسنامه در 10سال گذشته چه ارتباطی با موضوع مورد رسیدگی دارد، هیچ ارتباط قانونی و منطقی بین جعل اسناد هویتی با جرائم انتسابی به موکل وجود ندارد و لذا کیفرخواست صادره از این حیث مخدوش و قابل ایراد است.

وکیل متهم نفتی در ارتباط با اتهام کلاهبرداری از بانکها و تحصیل مال به طرز نامشروع گفت: این عنوان دومین دلیل اتهامی است اما آنچه که آورده شده است دلیل اتهام نیست و این مورد ایرادی جدی است.

دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است/ مرجع تحقیق بر اساس قانون باید دادسرای انقلاب باشد

کوهپایه زاده در ارتباط با صالح رسیدگی بودن دادگاه داخلی و خارجی مدعی شد: صلاحیت دادگاه بر اساس عنوان اتهامی مشخص می شود و چون اتهام افسادفی الارض بوده است پس دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این موضوع مشخص شده است.

وی ادامه داد: بر اساس نص قانون مرجع تحقیق باید دادسرای انقلاب باشد این در حالی است که بازپرس جرائم کارکنان دولت به آن رسیدگی کرده است.

وکیل متهم نفتی مدعی شد: عدم بهره مندی از کارشناسان رسمی دادگستری ایراد شکلی کیفرخواست است

کوهپایه زاده گفت: عدم بهره مندی از کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور مربوطه یکی دیگر از ایرادات شکلی کیفرخواست است که حتی یک برگ از نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور تجاری استفاده نشده است و هنگامیکه که متوجه شدم اساس و پایه کیفرخواست بر اساس نظر کارشناسان بانک مرکزی بوده اعتراض کردم و براساس حقوق دفاعی متهم درخواست رسیدگی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری کردم و باز هم این درخواست را تکرار می کنم.

وی ادامه داد: این پرونده حساسیت خاصی در عرصه ملی ایجاد کرده و چشمهای دوستان و دشمنان بر این پرونده معطوف شده است، تمهیدی اندیشیده شود که فردا روز از این پرونده به عنوان برگ زرین در دستگاه قضایی یاد شود بنابراین هر جا شا ئبه ای ایجاد شود که اصل بی طرفی رعایت نشده از شما می خواهم در خصوص ار جاع امر به کارشناس رسمی تصمیم مقتضی لحاظ شود.

متهم از ابتدا مجرم تلقی شده است

وکیل متهم نفتی تصریح کرد: در بیان سابقه موکل بنده به برگشت خوردن چک ایشان در سال 77 یعنی 16 سال پیش اشاره شده است و هیچ یک از خدمات ارزشمند موکلم به کشور در جهت کمک به نهادهای عمومی ودولتی، خرید کالاهای اساسی و تکمیل طرح های عمرانی به عنوان سابقه درخشان اشاره نشده است و اصل بر مجرمیت آن قرار داده شده است و این کار موکلم نوعی نیرنگ و تقلب جهت جلب نظر مسئولان عنوان شده است.

اظهارات نمایندگان بانکها با آنچه در کیفرخواست آمده مغایر است

وکیل مدافع متهم نفتی خطاب به قاضی در پایان مدعی شد: روز گذشته بر اساس دستور شما نمایندگان بانکها حضور داشتند و بر اساس آنچه گفتند شما شاهد بودید که نه تنها جرم موکلم محسوب نمی شد بلکه نشان از سابقه سوء موکلم هم نبود و نشان دهنده همکاری و کمک زنجانی به دولت بوده است وی نزدیک به 1.5 میلیارد یورو در شرایط تحریم ارز جابجا کرده است بنابراین اظهارات نمایندگان بانکها با آنکه در کیفر خواست بوده مغایراست.