نمادهای آشکار تبعیض علیه زنان و شکنجههای قرون وسطایی
خبرگزاری میزان - با وجود اینکه عربستان سعودی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر نفتی در جهان به شمار میرود، اما مردم این کشور همچنان در دایره فقر گرفتار هستند.
کد خبر: ۱۰۱۷۴۴
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۰
خبرگزاری میزان -
عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان سعود اداره میشود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیضها در این کشور و انجام روا داشتن انواع ظلمها و ستمها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتیهایی را در این کشور درپی داشته است.
تجاوز به حقوق زنان، قلع و قمع و سرکوب اقلیتهای دینی و قومی، عدم توجه به آزادیهای اجتماعی، جلوگیوی از آزادی بیان، وضعیت اسفناک زندانهای عربستان و غیره بخشی از موارد نقض حقوق بشر در عربستان است.
در همین زمینه؛ کمیسر عالی حقوق بشر، در مورد «ارعاب و پیگرد قضایی افراد در عربستان سعودی به دلیل اعمال حقوق و آزادیهای بنیادی خود» نیز ابراز «نگرانی عمیق» کرده است.
وضعیت اسفناک زندانهای عربستان و عدم همخوانی با معیارهای بین المللی
زندانهای عربستان سعودی از وضعیت اسفناکی برخوردار هستند و با معیارهای بین المللی زندانها همخوانی ندارند و بارها در این زندانها اعتراضهایی نسبت به اوضاع حاکم بر آنها شده و همین اعتراضها کمک شایانی به بدتر شدن اوضاع زندانها کرده است. رژیم عربستان سعودی هرگز این موضوع را در محافل حقوقی یبن المللی بازگو نکرده است تا مبادا کسی دریابد پشت دیوارهای زندانهایش چه میگذرد.
جمعیت ملی حقوق بشر عربستان در پی انتشار این فیلم با صدور بیانیهای تاکید کرد زندانهای عربستان مملو از زندانی است به طوریکه حتی جای کافی برای خواب زندانیها وجود ندارد.
در همین زمینه؛ در سال ۲۰۱۱ صدها شهروند عربستانی که در جریان تظاهرات «قطیف» توسط نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شده بودند در نامهای به مقامات عربستانی، ضمن شرح وضعیت اسفبار خود در زندان «الدمام»، خواستار احقاق حقوق خود شده بودند.
در این نامه تاکید شده بود: «یک راهرو زندان که ۶ سلول و ۶ سرویس بهداشتی دارد، گنجایش بیش از شصت نفر را ندارد، اما بیش از ۲۵۰ نفر در آن نگهداری میشوند».
اما گزارشهای ارسال شده از سوی خود زندانیان برای مراکز حقوق بشری محدود به موارد فوق نمیشود؛ چرا که چندی پیش زندانیان زندان الدمام عربستان، با ارسال تلگرافی به جمعیت ملی حقوق بشر عربستان اطلاعات تکاندهندهای را از وضعیت خود فاش کردند.
به کار گیری روشهای قرون وسطایی برای اعمال مجازات
همچنین احکام قضایی عربستان تا حدی قرون وسطایی بوده است که حتی به دنبال حکم دادگاه عربستان علیه یک فعال مدنی، وزیر خارجه سوئد واکنش نشان داده و ریاض را کشوری دانست که روشهای غیرمتمدنانه برای مجازات استفاده میکند.
وضعیت زنان زندانی در عربستان
تمام اینها در حالی است که سازمانهای حقوق بشری و نهادهای ناظر بر تحولات عربستان، نگرانیهای ویژهای را نیز در خصوص وضعیت زندانیان زن مطرح میکنند.
در این زمینه؛ چندی پیش سایت خبری ایلاف، خبر از بهکاربردن خشونت شدید علیه زنان در زندان «الصفاء» داده بود.
طبق این گزارش، ۷ تن از زنان در اعتراض به رقتارهای خشونتآمیز علیه خود و همچنین تاخیر بیاندازه در صدور احکامشان دست به اعتصاب غذا زده بودند.
در پی این اقدام، این ۷ زندانی ابتدا توسط ماموران امنیتی از محل نگهداری خود خارج شده و تحت شکنجههای سختی قرار گرفتهاند به طوریکه که ۵ تن از آنان پس از گذشت یک روز حاضر به امضای نوشتههایی با محتوای نامشخص شدند.
ماموران امنیتی زندان الصفراء، آن دو زندانی دیگر («شریفة الصقعبی» و «هدیالعرینی») را برای مدت سه روز از آب محروم کردند!
لازم به ذکر است، برای تمام زندانیان زن در عربستان، علاوه بر دستبند، از «پابند» نیز استفاده میشود، امری که تقریبا در زندانهای دنیا منسوخ شده است!
تراکم بیحد و اندازه زندانیها در زندانهای عربستان نکتهای است که در گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است.
از دیگر موارد شکنجه روحی و جسمی زنان زندانی در عربستان، نصب دوربینهای نظارت ۲۴ ساعته در زندانها، حتی در سرویسهای بهداشتی و سوء استفاده از فیلمهای ضبط شده است.
جمعیت حقوقی «حسم» سالهای گذشته، از رفتارهای خشونتآمیز رژیم سعودی با معترضان و به خصوص زنان زندانی ابراز نگرانی کرده بود.
گفتنی است؛ در این خصوص، علیرغم اعتراضات مکرر فعالان دینی و سیاسی، تاکنون هیچ اقدام یا واکنشی از سوی وزارت کشور -حتی در سطح تشریفاتی- دیده نشده است؛ امری که شائبه اجرای این طرح غیر انسانی با موافقت سران حکومت عربستان را تایید میکند.
خشونت خانوادگی علیه زنان عربستانی و سلب هویت مستقل
درباره اوضاع زنان در عربستان سعودی نیز باید گفت که با وجود برخی آزادیها که اخیرا در شهرهای بزرگ مانند جده و ریاض به زنان عربستانی داده شده است، با این حال زنان این کشور به شدت قلع و قمع و سرکوب میشوند و خشونتهای خانوادگی به وفور در این کشور مشاهده میشود، در همین راستا زنان در این کشور حق داشتن هویت مستقل برای خود و حتی حق رانندگی را نیز ندارند و بسیاری از آنان از انواع مختلف آزارهای خانوادگی به ویژه از ناحیه همسران خود رنج میبرند.
ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای زنان
در قوانین عربستان اشتغال زنان به هر کاری جز آموزش و پرستاری ممنوع است. آموزش برای زنان بسته به کلاسهای دختران میشود و آنها حق آموزش برای پسران را ندارند. با این حال باز هم شرکت زنان در کارها بسیار بسته است و برای این کارها نیز اجازه رسمی شوهر یا ولی شرط محسوب میشود.
علمای وهابی گماردن زن به هر کاری را که باعث همکاری و ارتباط با مردان نامحرم میشود، حرام اعلام کردهاند.
ممنوع بودن حق سفر برای زنان بدون محرم
علمای حنبلی سفر زنان را بدون همراهی مردی از محارمش ممنوع می دانند. در عربستان این قانون به دقت اجرا میشود و به زنانی که محرمی به همراه ندارند، اجازهٔ بیرون رفتن از خانه داده نمیشود. این قانون هم در سفرهای درون کشور و هم در سفرهای برون کشوری اعمال میشود.
نداشتن حق رأی و حق رانندگی دو نماد آشکار تبعیض علیه زنان
نداشتن حق رأی و حق رانندگی به دو نماد آشکار تبعیض علیه زنان عربستانی تبدیل شده است. در میان کشورهای عربی، تنها عربستان و قطر است که تاکنون حضور هیچ زنی را در مجالس قانونگذاری محلی یا ملی خود تجربه نکردهاند.
بارها و بارها زنان عربستانی کمپینهای مختلفی را در راستای اعتراض به عدم حق رای زنان در این کشور تشکیل دادهاند.
در انتخابات مشابهی که در سال ۲۰۰۵ و بدون حضور زنان صورت گرفت، مقامات عربستان گفتند درمورد انتخابات بعدی و اینکه امکان حضور زنان در آن فراهم میشود یا نه، در زمان دیگری اطلاع رسانی میشود اما با نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۱۱ آنها اعلام کردهاند که زنان در این انتخابات نیز حق رای دادن ندارند.
این در حالی است که برگزاری انتخابات در عربستان به صورت بسیار محدود برگزار میشود و وزرا نیز توسط شخص پادشاه تعیین میشوند.
منع مردم از حق رای و تعیین سرنوشت کشورشان
نگاه کلی به وضعیت عربستان سعودی نشان میدهد که حاکمان این کشور به مردم خود هرگز اجازه دادن رأی و تعیین سرنوشت خود را نمیدهند و با وجود تمام به ظاهر فشارهای اعمال شده توسط آمریکا بر کشورهای خلیج فارس، این کشور از آنجا که هیچ انتخاباتی را برگزار نمیکند، موفق شده است، از زیر بار این فشارها خارج شود، چون اجازه برگزاری هیچ انتخاباتی را نمیدهد و تنها انتخاباتی که مردم عربستان در آن مشارکت داشتند، انتخابات شهرداریها بود که آن انتخابات بیش از هر چیز صوری و بیمعنی مینمود، چرا که دو سوم کاندیداها را خود دولت انتخاب میکرد.
تبعیض نسبت به اتباع
یکی دیگر از اقدامات سعودیها در عربستان در پیش گرفتن سیاست تبعیض نسبت به مردم و اتباع این کشور است. سیاست تبعیض آمیز اعمال شده از سوی رژیم آل سعود باعث گسترش دامنه اعتراضهای مردمی درعربستان شده است.
در این ارتباط سران عربستان با ایجاد انحصار در استفاده از امکانات عمومی و اختصاص دادن میلیاردها دلار درآمدهای نفتی به خاندان پادشاهی، وضعیت غیرقابل تحملی را به وجود آوردهاند.
مقابله با ایجاد هرگونه تشکل مردمی و غیردولتی
یکی دیگر از اقدامات حاکمان عربستان که به نوعی با موضوع حقوق بشر و نقض آن در این کشور مرتبط است، مخالفت با هرگونه ایجاد نهادهای مردمی و غیردولتی است.
«جمعیت حسم» که یک تشکل فعال حقوق بشری در عربستان بود، سال گذشته از سوی دولت این کشور منحل اعلام شد و دو تن از موسسان این جمعیت، به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
فرقهگرائی و عدم توجه به حقوق گروههای مختلف اجتماعی مانند مسیحیان و یا شیعیان
فرقهگرائی و عدم توجه به حقوق گروههای مختلف اجتماعی مانند مسیحیان و یا شیعیان نیز از موارد دیگر نقض حقوق بشر در عربستان به شمار میرود. شیعیان حدود ۱۳ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند اما از فقر شدید، اذیت و آزار، تبعیض در آموزش، اشتغال و حقوق اجتماعی رنج میبرند. در سال ۱۹۸۸ عبدالعزیز بن عبدالله از مفتیان اهل سنت و از هواداران اصلی اندیشه سلفیگری فتوایی مبنی بر مرتد بودن شیعه اعلام کرد که تأثیرات زیادی بر موقعیت اجتماعی شیعیان این کشور گذاشت.
از آن زمان بود که شیعیان به راحتی نمیتوانستند در مساجد خود به اقامه نماز بپردازند و یا از مرخصی در روزهای مهم و شرکت در مراسم مذهبی، مثل روز عاشورا برخوردار شوند. ضمن اینکه در هیچ یک از پستهای مهم دولتی مانند وزارتخانهها، شهرداریها، نیروهای مسلح و حتی پلیس نمیتوانند مشغول به کار شوند.
مطرود شدن شهروندان مبتلا به بیماریهای خاص مانند (HIV)
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور، مطرود شدن شهروندان مبتلا به بیماریهای خاص مانند (HIV) است که طبق قانون میبایست از خدمات اجتماعی و بهداشتی بهرهمند شوند؛ اما عملاً توسط مراکز پزشکی و بیمارستانها طرد شده و از پذیرش محروم هستند. مدارس، دانشگاهها و مراکز دولتی نیز از حضور اجتماعی آنها خودداری میورزند. در این رابطه خارجیانی که در این کشور هستند اگر مبتلا به بیماریهای خاص شوند به کشورشان بازگردانده میشوند.
تمامی این موارد نقض حقوق بشر در حالی است که نیروهای معارض در عربستان سعوی هرگز نمیتوانند آزادانه به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود بپردازند و از سوی دیگر با وجود اینکه عربستان سعودی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر نفتی در جهان به شمار میرود، اما مردم این کشور همچنان در دایره فقر گرفتار هستند.
/انتهای پیام/
به گزارش به نقل از اتاق خبر 24، سالهاست که هزاران عضو از دودمان سلطنتی آل سعود بر بیش از ۲۵ میلیون ساکن آن حکمرانی میکنند که علاوه بر در دست داشتن تمام امور حساس کشور، بر ثروتهای نجومی حاصل از فروش نفت و گاز و تمام امور کشور خیمه زدهاند و بدون هیچ نظارت و اعتراضی، به چپاول و مکیدن خون مردم میپردازند.
عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان سعود اداره میشود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیضها در این کشور و انجام روا داشتن انواع ظلمها و ستمها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتیهایی را در این کشور درپی داشته است.
تجاوز به حقوق زنان، قلع و قمع و سرکوب اقلیتهای دینی و قومی، عدم توجه به آزادیهای اجتماعی، جلوگیوی از آزادی بیان، وضعیت اسفناک زندانهای عربستان و غیره بخشی از موارد نقض حقوق بشر در عربستان است.
در همین زمینه؛ کمیسر عالی حقوق بشر، در مورد «ارعاب و پیگرد قضایی افراد در عربستان سعودی به دلیل اعمال حقوق و آزادیهای بنیادی خود» نیز ابراز «نگرانی عمیق» کرده است.
وضعیت اسفناک زندانهای عربستان و عدم همخوانی با معیارهای بین المللی
زندانهای عربستان سعودی از وضعیت اسفناکی برخوردار هستند و با معیارهای بین المللی زندانها همخوانی ندارند و بارها در این زندانها اعتراضهایی نسبت به اوضاع حاکم بر آنها شده و همین اعتراضها کمک شایانی به بدتر شدن اوضاع زندانها کرده است. رژیم عربستان سعودی هرگز این موضوع را در محافل حقوقی یبن المللی بازگو نکرده است تا مبادا کسی دریابد پشت دیوارهای زندانهایش چه میگذرد.
جمعیت ملی حقوق بشر عربستان در پی انتشار این فیلم با صدور بیانیهای تاکید کرد زندانهای عربستان مملو از زندانی است به طوریکه حتی جای کافی برای خواب زندانیها وجود ندارد.
در همین زمینه؛ در سال ۲۰۱۱ صدها شهروند عربستانی که در جریان تظاهرات «قطیف» توسط نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شده بودند در نامهای به مقامات عربستانی، ضمن شرح وضعیت اسفبار خود در زندان «الدمام»، خواستار احقاق حقوق خود شده بودند.
در این نامه تاکید شده بود: «یک راهرو زندان که ۶ سلول و ۶ سرویس بهداشتی دارد، گنجایش بیش از شصت نفر را ندارد، اما بیش از ۲۵۰ نفر در آن نگهداری میشوند».
اما گزارشهای ارسال شده از سوی خود زندانیان برای مراکز حقوق بشری محدود به موارد فوق نمیشود؛ چرا که چندی پیش زندانیان زندان الدمام عربستان، با ارسال تلگرافی به جمعیت ملی حقوق بشر عربستان اطلاعات تکاندهندهای را از وضعیت خود فاش کردند.
به کار گیری روشهای قرون وسطایی برای اعمال مجازات
همچنین احکام قضایی عربستان تا حدی قرون وسطایی بوده است که حتی به دنبال حکم دادگاه عربستان علیه یک فعال مدنی، وزیر خارجه سوئد واکنش نشان داده و ریاض را کشوری دانست که روشهای غیرمتمدنانه برای مجازات استفاده میکند.
وضعیت زنان زندانی در عربستان
تمام اینها در حالی است که سازمانهای حقوق بشری و نهادهای ناظر بر تحولات عربستان، نگرانیهای ویژهای را نیز در خصوص وضعیت زندانیان زن مطرح میکنند.
در این زمینه؛ چندی پیش سایت خبری ایلاف، خبر از بهکاربردن خشونت شدید علیه زنان در زندان «الصفاء» داده بود.
طبق این گزارش، ۷ تن از زنان در اعتراض به رقتارهای خشونتآمیز علیه خود و همچنین تاخیر بیاندازه در صدور احکامشان دست به اعتصاب غذا زده بودند.
در پی این اقدام، این ۷ زندانی ابتدا توسط ماموران امنیتی از محل نگهداری خود خارج شده و تحت شکنجههای سختی قرار گرفتهاند به طوریکه که ۵ تن از آنان پس از گذشت یک روز حاضر به امضای نوشتههایی با محتوای نامشخص شدند.
ماموران امنیتی زندان الصفراء، آن دو زندانی دیگر («شریفة الصقعبی» و «هدیالعرینی») را برای مدت سه روز از آب محروم کردند!
لازم به ذکر است، برای تمام زندانیان زن در عربستان، علاوه بر دستبند، از «پابند» نیز استفاده میشود، امری که تقریبا در زندانهای دنیا منسوخ شده است!
تراکم بیحد و اندازه زندانیها در زندانهای عربستان نکتهای است که در گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است.
از دیگر موارد شکنجه روحی و جسمی زنان زندانی در عربستان، نصب دوربینهای نظارت ۲۴ ساعته در زندانها، حتی در سرویسهای بهداشتی و سوء استفاده از فیلمهای ضبط شده است.
جمعیت حقوقی «حسم» سالهای گذشته، از رفتارهای خشونتآمیز رژیم سعودی با معترضان و به خصوص زنان زندانی ابراز نگرانی کرده بود.
گفتنی است؛ در این خصوص، علیرغم اعتراضات مکرر فعالان دینی و سیاسی، تاکنون هیچ اقدام یا واکنشی از سوی وزارت کشور -حتی در سطح تشریفاتی- دیده نشده است؛ امری که شائبه اجرای این طرح غیر انسانی با موافقت سران حکومت عربستان را تایید میکند.
خشونت خانوادگی علیه زنان عربستانی و سلب هویت مستقل
درباره اوضاع زنان در عربستان سعودی نیز باید گفت که با وجود برخی آزادیها که اخیرا در شهرهای بزرگ مانند جده و ریاض به زنان عربستانی داده شده است، با این حال زنان این کشور به شدت قلع و قمع و سرکوب میشوند و خشونتهای خانوادگی به وفور در این کشور مشاهده میشود، در همین راستا زنان در این کشور حق داشتن هویت مستقل برای خود و حتی حق رانندگی را نیز ندارند و بسیاری از آنان از انواع مختلف آزارهای خانوادگی به ویژه از ناحیه همسران خود رنج میبرند.
ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای زنان
در قوانین عربستان اشتغال زنان به هر کاری جز آموزش و پرستاری ممنوع است. آموزش برای زنان بسته به کلاسهای دختران میشود و آنها حق آموزش برای پسران را ندارند. با این حال باز هم شرکت زنان در کارها بسیار بسته است و برای این کارها نیز اجازه رسمی شوهر یا ولی شرط محسوب میشود.
علمای وهابی گماردن زن به هر کاری را که باعث همکاری و ارتباط با مردان نامحرم میشود، حرام اعلام کردهاند.
ممنوع بودن حق سفر برای زنان بدون محرم
علمای حنبلی سفر زنان را بدون همراهی مردی از محارمش ممنوع می دانند. در عربستان این قانون به دقت اجرا میشود و به زنانی که محرمی به همراه ندارند، اجازهٔ بیرون رفتن از خانه داده نمیشود. این قانون هم در سفرهای درون کشور و هم در سفرهای برون کشوری اعمال میشود.
نداشتن حق رأی و حق رانندگی دو نماد آشکار تبعیض علیه زنان
نداشتن حق رأی و حق رانندگی به دو نماد آشکار تبعیض علیه زنان عربستانی تبدیل شده است. در میان کشورهای عربی، تنها عربستان و قطر است که تاکنون حضور هیچ زنی را در مجالس قانونگذاری محلی یا ملی خود تجربه نکردهاند.
بارها و بارها زنان عربستانی کمپینهای مختلفی را در راستای اعتراض به عدم حق رای زنان در این کشور تشکیل دادهاند.
در انتخابات مشابهی که در سال ۲۰۰۵ و بدون حضور زنان صورت گرفت، مقامات عربستان گفتند درمورد انتخابات بعدی و اینکه امکان حضور زنان در آن فراهم میشود یا نه، در زمان دیگری اطلاع رسانی میشود اما با نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۱۱ آنها اعلام کردهاند که زنان در این انتخابات نیز حق رای دادن ندارند.
این در حالی است که برگزاری انتخابات در عربستان به صورت بسیار محدود برگزار میشود و وزرا نیز توسط شخص پادشاه تعیین میشوند.
منع مردم از حق رای و تعیین سرنوشت کشورشان
نگاه کلی به وضعیت عربستان سعودی نشان میدهد که حاکمان این کشور به مردم خود هرگز اجازه دادن رأی و تعیین سرنوشت خود را نمیدهند و با وجود تمام به ظاهر فشارهای اعمال شده توسط آمریکا بر کشورهای خلیج فارس، این کشور از آنجا که هیچ انتخاباتی را برگزار نمیکند، موفق شده است، از زیر بار این فشارها خارج شود، چون اجازه برگزاری هیچ انتخاباتی را نمیدهد و تنها انتخاباتی که مردم عربستان در آن مشارکت داشتند، انتخابات شهرداریها بود که آن انتخابات بیش از هر چیز صوری و بیمعنی مینمود، چرا که دو سوم کاندیداها را خود دولت انتخاب میکرد.
تبعیض نسبت به اتباع
یکی دیگر از اقدامات سعودیها در عربستان در پیش گرفتن سیاست تبعیض نسبت به مردم و اتباع این کشور است. سیاست تبعیض آمیز اعمال شده از سوی رژیم آل سعود باعث گسترش دامنه اعتراضهای مردمی درعربستان شده است.
در این ارتباط سران عربستان با ایجاد انحصار در استفاده از امکانات عمومی و اختصاص دادن میلیاردها دلار درآمدهای نفتی به خاندان پادشاهی، وضعیت غیرقابل تحملی را به وجود آوردهاند.
مقابله با ایجاد هرگونه تشکل مردمی و غیردولتی
یکی دیگر از اقدامات حاکمان عربستان که به نوعی با موضوع حقوق بشر و نقض آن در این کشور مرتبط است، مخالفت با هرگونه ایجاد نهادهای مردمی و غیردولتی است.
«جمعیت حسم» که یک تشکل فعال حقوق بشری در عربستان بود، سال گذشته از سوی دولت این کشور منحل اعلام شد و دو تن از موسسان این جمعیت، به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
فرقهگرائی و عدم توجه به حقوق گروههای مختلف اجتماعی مانند مسیحیان و یا شیعیان
فرقهگرائی و عدم توجه به حقوق گروههای مختلف اجتماعی مانند مسیحیان و یا شیعیان نیز از موارد دیگر نقض حقوق بشر در عربستان به شمار میرود. شیعیان حدود ۱۳ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند اما از فقر شدید، اذیت و آزار، تبعیض در آموزش، اشتغال و حقوق اجتماعی رنج میبرند. در سال ۱۹۸۸ عبدالعزیز بن عبدالله از مفتیان اهل سنت و از هواداران اصلی اندیشه سلفیگری فتوایی مبنی بر مرتد بودن شیعه اعلام کرد که تأثیرات زیادی بر موقعیت اجتماعی شیعیان این کشور گذاشت.
از آن زمان بود که شیعیان به راحتی نمیتوانستند در مساجد خود به اقامه نماز بپردازند و یا از مرخصی در روزهای مهم و شرکت در مراسم مذهبی، مثل روز عاشورا برخوردار شوند. ضمن اینکه در هیچ یک از پستهای مهم دولتی مانند وزارتخانهها، شهرداریها، نیروهای مسلح و حتی پلیس نمیتوانند مشغول به کار شوند.
مطرود شدن شهروندان مبتلا به بیماریهای خاص مانند (HIV)
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور، مطرود شدن شهروندان مبتلا به بیماریهای خاص مانند (HIV) است که طبق قانون میبایست از خدمات اجتماعی و بهداشتی بهرهمند شوند؛ اما عملاً توسط مراکز پزشکی و بیمارستانها طرد شده و از پذیرش محروم هستند. مدارس، دانشگاهها و مراکز دولتی نیز از حضور اجتماعی آنها خودداری میورزند. در این رابطه خارجیانی که در این کشور هستند اگر مبتلا به بیماریهای خاص شوند به کشورشان بازگردانده میشوند.
تمامی این موارد نقض حقوق بشر در حالی است که نیروهای معارض در عربستان سعوی هرگز نمیتوانند آزادانه به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود بپردازند و از سوی دیگر با وجود اینکه عربستان سعودی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر نفتی در جهان به شمار میرود، اما مردم این کشور همچنان در دایره فقر گرفتار هستند.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.