به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، چنانکه در خبرها آمده است شورای
هماهنگی بانک ها و نیز برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پیگیر کاهش سقف نرخهای
سود سپرده های یكساله از 20 به 18 درصد هستند. با عنایت به اینكه تبعات این تصمیم
گیری احتمالی حائز اهمیت است، مرکز پژوهش های مجلس صرفاً تبعات احتمالی این کاهش را
بررسی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده است.
واقعیت این است که روش کنونی تعیین نرخ سود بانكی در کشور از جنبه های
مختلف، دارای ابهامات و مشكلات زیادی است که بخشی از این مسائل توسط صاحبنظران پولی
و اساتید اقتصاد اسلامی مطرح شده است. هدف گزارش حاضر نقد مكانیسم تعیین نرخ سود
اسمی و رسمی نیست، بلكه تلاش می کند تا آثار تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار در
خصوص کاهش نرخ سود بانكی را تحلیل کند.
الزامات و تبعات كاهش نرخ سود سپرده بانكی
درباره دامنه کاهش احتمالی نرخ سود سپرده های بانكی و تبعات آن چند
نكته مهم قابل توجه است:
تصور اشتباه
این تصور برخی سیاستگذاران که صرفاً با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ
سود بانكی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد ناصحیح است. زیرا غیر از مسئله انتظارات
آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد.
به نظر می رسد علت بالا بودن نرخ سود بانكی بانک های کشور در شرایط
کنونی، بالا بودن نرخ سود بین بانكی در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ
سود بین بانكی در معاملات کوتاه مدت نیز این است که میزان کسری های کوتاه مدت
بانکها بسیار بالاست. بالا بودن نرخ سود بانكی به خوبی بیانگر وضعیت بد بانکهاست
که تلاش میکنند آن را آشكار نكنند.
اگر چه بانک ها توانسته اند این موضوع را در صورت های مالی خود مخفی
کنند، اما از عهده نرخ سود بر نیامده اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت
تلخ است.
با توجه به واقعیت های بازار کاهش نرخ سود سپرده های بانكی، تنها
سپردهگذاران خرد را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد؛ زیرا بر اساس اطلاعات موجود بسیاری
از بانک ها نرخهای مصوب قبلی را (سقف 20درصد) نیز رعایت نمیک نند و در مورد سپرده
های کلان به راحتی حاضر به پرداخت نرخ های 25 تا 28درصد هستند.
هم اکنون در کشور حدود 34 بانک و مؤسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی
است، اما در کنار آنها صدها مؤسسه اعتباری و مالی، تعاونی های اعتبار و صندوق های
قرض الحسنه خارج از نظارت رسمی بانک مرکزی (با حدود 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی)
در حال فعالیت هستند.
با کاهش نرخ سود سپرده ها، مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت
ممتازتری پیدا می کنند و سپرده ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار
پولی به مؤسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می شود؟
هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپردههای بانكی باید با کاهش متناسب
نرخ سود تسهیلات بانكی همراه باشد؛ در غیراین صورت شائبه اقدام کارتلگونه شبكه
بانكی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپردهگذاران تقویت
خواهد شد.
به نظر میرسد تا زمانی که ترازنامه برخی بانک ها با مشكلات متعدد و
بعضاً بحران ورشكستگی غیررسمی مواجه است امكان کاهش جدی نرخ سود بانكی وجود ندارد.
به همین دلیل لازمه اصلاح وضعیت کنونی، حل مشكل ترازنامههای بانكی با همكاری دولت،
بانک مرکزی و شبكه بانكی است.
نرخ سود بالای برخی بانک ها برای زنده ماندن است
توضیح اینكه در شرایط کنونی اغلب بانک های کشور به علل گوناگون با
مشكل کمبود نقدینگی مواجه هستند. در برخی بانک ها مشكل از کمبود نقدینگی نیز فراتر
رفته و به بحران سرمایه و اعسار تبدیل شده است. چنین بانک هایی ناچارند با هدف
زنده ماندن و اجتناب از ورشكستگی با هر نرخی پایین تر از نرخ های تنزیل بانک مرکزی
سپرده جذب کنند. به همین دلیل نیز در طول دو سال گذشته موارد متعدد تخلف بانک ها
از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار گزارش شده است.
اتخاذ تصمیماتی که پیشاپیش تخلف بانکها از اجرای آن محرز است هزینه های
پنهان فراوانی را به همراه دارد که مهمترین آن کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک
مرکزی در نزد افكار عمومی است. به همین دلیل تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات قبلی به
مراتب مهمتر از صدور مصوبات جدید است.
افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی
نكته قابل بررسی دیگر اینكه در دو سال اخیر بدهی بانکها به ویژه بانک
های خصوصی به بانک مرکزی افزایش زیادی داشته و دلیل اصلی افزایش پایه پولی، این متغیر
است. حال اگر نرخ سود بانكی کاهش یابد، احتمالاً روند افزایش بدهی بانک ها به بانک
مرکزی، با شدت ادامه می یابد و بانک مرکزی به توجیهات سیاسی و اجتماعی، این شكاف
منفی را همواره تأمین می کند که در نهایت به عنوان یک بحران در نظام بانكی مطرح
خواهد شد.
اقتصاد ایران به دلایلی که هر کدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای
تأمین مالی مواجه است. نخستین
پرسشی که مطرح می شود این است که وقتی نظام بانكی با کمبود منابع برای اعطای تسهیلات
مواجه است، یعنی عرضه وجوه وام دادنی به طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان تسهیلات
طولانی تر شده است؛ کاهش نرخ تسهیلات و سپرده ها چه معنایی غیر از تلاش برای نفوذ
در سیستم بانكی و زمینه سازی فساد دارد؟
به نظر می رسد در ماه های اخیر مقامات مسئول به این نتیجه رسیده اند
که اقتصاد ایران در سطح کلان با کمبود تقاضای مؤثر مواجه شده و میتوان با استفاده
از سیاست انبساطی پولی افزایش پایه پولی بر این مسئله غلبه کرد. اقداماتی نظیر
اعطای وام 20 میلیون تومانی خرید خوردو نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
با این حال سابقه اقدامات دو سال اخیر از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی
نشان می دهد صرف افزایش نقدینگی نمیتواند راه حل مناسبی برای مشكل رکود فراگیر در
اقتصاد کشور باشد.
سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسی میتواند مفید
فایده واقع شود. شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به اقتصاد کشور است. شرط
دوم که اهمیتی فراتر از شرط اول دارد چگونگی تزریق نقدینگی مذکور است. تا
زمانی كه نظام بانكی خود اولین متقاضی و مصرف كننده نقدینگی است نمیتوان انتظار داشت
سایر بخش های اقتصادی از جمله تولیدكنندگان از تنگنای اعتباری خارج شوند.
به همین دلیل به نظر میرسد هدف اصلی تزریق نقدینگی باید حل مشكل نقدینگی
و سرمایه نظام بانكی با هدف رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی مذکور
در استانداردهای بین المللی بانكداری باشد. البته بانکها نیز باید ملزم شوند
اقدامات اصلاحی مناسب اعم از ذخیره گیری صحیح بابت مطالبات غیرجاری، فروش داراییهای
غیرمالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و... را به انجام رسانند.
با توجه به بررسیهای انجام شده در مورد 20 بانک حاضر در بورس، مبلغ
سود پرداختی این بانک ها به سپرده ها بیشتر از سود مشاعی دریافتی از تسهیلات اعطایی
است. به عبارت دیگر بیشتر بانک های کشور، سود پرداختی به سپرده گذاران را از محل
سپرده دریافتی جدید تأمین می کنند و این نشانگر دور باطل ورشكستگی است که در سال های
اخیر تشدید نیز شده است. بر این اساس بانکها به ویژه بانک های خصوصی با اخذ سپرده
اقدام به اعطای تسهیلات نمی کنند تا باعث رشد اقتصادی شوند.
جمع بندی
پرسش مهم این است که چرا در یک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ایران، بانک
مرکزی برای هدایت نرخ سود بانكی جز توسل به شیوه دستوری راه حل دیگری ندارد؟ نرخ سود
یكی از مهمترین و تأثیرگذارترین نرخها در کل اقتصاد است و به دلایلی مانند ریشه های
درونزایی پول، امكان کنترل آن بهصورت دستوری تقریباً محال است. چرا بانک مرکزی تا
کنون نتوانسته است ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟
اغلب کشورهای دنیا توسعه یافته و در حال توسعه فعالانه نرخ سود (نرخ بهره) را در
بازار از طرقی غیر از روشهای دستوری هدایت میکنند.
بالا بودن نرخ های سود بانكی علامت مشكلات موجود است نه علت آن. هر
گونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت ها فراتر رود و بخش زیادی از
توجه خود را بهعلل مشكلات متوجه سازد. لذا در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده های
بانكی توصیه نمی شود، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت داراییهای بانکها باید در اولویت
مقام پولی قرار گیرد. با توجه به نقش مخرب مؤسسات اعتباری غیرمجاز در مدیریت بازار
مالی، لازم است مهلتی نیز برای خاتمه دادن به وضعیت این مؤسسات برای بانک مرکزی تعیین
شود.