به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، ایرج حسینی صدرآبادی بیان کرد: به تازگی در برخی از بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا تغییراتی صورت گرفته و این تغییرات شامل تشدید مجازات در برخی از بخش ها می‌شود که ازجمله آنها قاچاق درسطح عرضه است.

وی با ذکر اینکه این قانون از 26 آبانماه اجرایی شد، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی از این پس به پرونده های قاچاق در سطح عرضه نیز رسیدگی می کند.

وی گفت: از دیگر اصلاح های صورت گرفته این است که برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز مجازات تعیین شده برای قاچاق دارو، سوخت و ارز افزایش یافته است.

معاون امور حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی بدون اعلام آماری از افزایش شمار پرونده های تخلف در بخش صنفی، گفت: تعداد پرونده های ورودی به این سازمان در بخش بهداشتی کاهش داشته است.

وی اظهارکرد: با توجه به اصلاح قانون در حوزه قاچاق کالا پیش بینی می شود حجم عظیمی پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شود.

معاون امور حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات افزود: در پیش بینی اولیه شمار پرونده های این سازمان 30 تا 35 درصد افزایش می یابد به این منظور عوامل این سازمان باید خود را برای رسیدگی به این میزان پرونده آماده کنند.

حسینی یکی از اهداف ارزیابی های صورت گرفته را بررسی وضعیت شعب ذکر کرد و گفت: چنانچه نیاز به افزایش تعداد شعب باشد این موضوع مورد نظر قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان تعزیرات در دوره مدیریت جدید توجه به اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی است و مدیران کل استان به این مسائل توجه ویژه ای دارند.

وی تاکید کرد: با توجه به ابلاغ قانون آئین دادرسی و سایر قوانین تلاش بر این است که حقوق مردم مراعات شده و حق هیچکس ضایع نشود.

معاون امور حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات افزود: بر این اساس حق انتخاب وکیل و دسترسی آسان به مرجع الزاماتی است که باید به آن توجه شود.

حسینی گفت: این سازمان طبق ماموریت جدیدی که برای دوران پسا تحریم دارد مطالعه و فعالیت های پژوهشی خود را بیشتر کرده است تا به دولت و مجموعه مسئولان عالی کشور و مجموعه برنامه های در زمینه پسا تحریم وجود دارد کمک کند.

وی اضافه کرد: به منظور توسعه کسب و کار و حمایت از سرمایه گذار سعی بر شناسایی و رفع قوانین مزاحم است تا بتوان از این طریق موانع کسب و کار را رفع کرد.